ليس في الأفق ما يبشر بأن الأزمة الناجمة عن قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر ودول أخرى علاقاتها مع قطر ماضية إلى حل، على رغم تسليم قطر ردها على قائمة المطالب 13، التي دفع بها المقاطعون إلى الوسيط الكويتي أمس، وعلى رغم إعلان المقاطعين تمديد المهلة الممنوحة لقطر 48 ساعة أخرى. فقد استبقت، قطر، على لسان وزير خارجيتها في العاصمة الإيطالية روما (السبت)، إرسال ردها بتأكيدها أن المطالب الخليجية كتبت لترفض. وانطلقت الدوحة تبحث كالمذعورة عن ثغرات في القانون الدولي قد تتيح لها مخرجاً. لكن مساعيها منيت بالفشل الذريع. وفي ضوء إعلان المقاطعين أن وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر سيجتمعون (الأربعاء) في القاهرة لدرس ما يتعين اتخاذه بعد الرد القطري، فإن المؤشرات كافة تجمع على أن الأزمة غادية إلى تصعيد، خصوصا أن جهات مسؤولة في الدول المقاطعة لمحت بوضوح إلى سلسلة تدابير اقتصادية من شأنها تغليظ الإجراءات ضد قطر. وهو أمر تتحمل مسؤوليته حكومة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إذ طالما ظلت تراوغ إزاء المطالب الـ 13، التي لا تخرج عن كونها التعهدات نفسها التي مهرها بتوقيع أمير قطر في ما يعرف بـ«اتفاق الرياض» عام 2014 ، عقب الأزمة التي دفعت الدول المقاطعة إلى سحب سفرائها من الدوحة. ربما كانت القيادة القطرية ترى صعوبة في إلزامها بتلبية المطالب الخليجية، وفي هذه الحال عليها أن تختار بين أن تواصل احتضان جماعة الإخوان الإرهابية، وتمويل الجماعات المتطرفة، وتأجيج النزاعات في ليبيا وسورية واليمن، وبين أن تبقى في الحضن الخليجي بعد أن تتحلل من خطاياها وجرائمها وسياساتها التي ترفضها حتى الولايات المتحدة التي تعد أكبر حليف لدول الخليج ومن بينها قطر. ولذلك كله فعلى قطر ألا تفاجأ بتغليظ التدابير ضدها... لأن لا عذر لمن أنذر.