faris377@
كشف تقرير وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 36/ 1437هـ، والذي نوقش أخيرا بمجلس الشورى أن من الصعوبات التي تواجهها الوزارة تزايد أعداد الموظفين المشمولين بسلالم رواتب الخدمة المدنية، وغياب المعلومات الدقيقة عن وظائف البنود في الجهات الحكومية التي تدير أعمالها عن طريق برامج التشغيل.
ومن ضمن الصعوبات أيضا عدم كفاءة المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات العمل في القطاع الحكومي، صعوبة إشغال بعض الوظائف الطبية والصحية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ببعض التخصصات الشاغرة فعلاً بسبب تفضيل طالبي العمل من المواطنين العمل في مدن دون أخرى.
ومن الصعوبات أيضا ضعف تجاوب بعض الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات وفق ما يتم ملاحظته على بعض القرارات والمخالفة للأنظمة والتعليمات التي تنظم أوضاع موظفي الخدمة المدنية.
في المقابل تقدمت الخدمة المدنية ببعض الحلول لمواجهة الصعوبات، منها إعادة هيكلة قطاع الوظيفة العامة وتوزيعها جغرافيا، إنجاز قاعدة معلومات متكاملة وحديثة لوظائف البنود وتفعيل خطة آفاق للتعليم العالي والمؤسسات التعليمية والتدريبية الأخرى.
من جانبها، أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى ونظرا لضخامة العمل في وزارة الخدمة المدنية وجله يتركز على تعيينات قطاع التعليم وقطاع الصحة فقد رؤي أن تقوم الوزارة بإعطاء صلاحيات التعيين لهاتين الوزارتين مع وضع الضوابط والمعايير التي تضمن العدالة بين المتقدمين.
وكشف تقرير أن عدد الوظائف المعتمدة للعام 36/ 1437هـ بلغت في الوظائف العامة 561671، شغل السعوديون من الرجال منها 307981 والسعوديات 115333 وغير السعوديين رجال 708 والنساء 88، بينما بلغت الوظائف التعليمية المعتمدة 543466 وظيفة شغل السعوديون من الرجال منها 228127 والسعوديات 275112 وغير السعوديين رجال 2929 والنساء 423.
وفيما يتعلق بالوظائف الصحية فقد بلغ عدد الوظائف المعتمدة 195094 وظيفة شغلها من السعوديين الرجال 63710 والسعوديات 44091 وغير السعوديين رجال 19248 والنساء 29725، ووظائف القضاة بلغ عدد الوظائف المعتمدة 5636 وشغلها من السعوديين الرجال 1498 والشاغر منها 4138 وظيفة شاغرة، والوظائف المعتمدة لأعضاء النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا) 4741 وظيفة شغلها من السعوديين الرجال 2118 والشاغر 2623 وظيفة شاغرة.
كشف تقرير وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 36/ 1437هـ، والذي نوقش أخيرا بمجلس الشورى أن من الصعوبات التي تواجهها الوزارة تزايد أعداد الموظفين المشمولين بسلالم رواتب الخدمة المدنية، وغياب المعلومات الدقيقة عن وظائف البنود في الجهات الحكومية التي تدير أعمالها عن طريق برامج التشغيل.
ومن ضمن الصعوبات أيضا عدم كفاءة المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات العمل في القطاع الحكومي، صعوبة إشغال بعض الوظائف الطبية والصحية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ببعض التخصصات الشاغرة فعلاً بسبب تفضيل طالبي العمل من المواطنين العمل في مدن دون أخرى.
ومن الصعوبات أيضا ضعف تجاوب بعض الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات وفق ما يتم ملاحظته على بعض القرارات والمخالفة للأنظمة والتعليمات التي تنظم أوضاع موظفي الخدمة المدنية.
في المقابل تقدمت الخدمة المدنية ببعض الحلول لمواجهة الصعوبات، منها إعادة هيكلة قطاع الوظيفة العامة وتوزيعها جغرافيا، إنجاز قاعدة معلومات متكاملة وحديثة لوظائف البنود وتفعيل خطة آفاق للتعليم العالي والمؤسسات التعليمية والتدريبية الأخرى.
من جانبها، أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى ونظرا لضخامة العمل في وزارة الخدمة المدنية وجله يتركز على تعيينات قطاع التعليم وقطاع الصحة فقد رؤي أن تقوم الوزارة بإعطاء صلاحيات التعيين لهاتين الوزارتين مع وضع الضوابط والمعايير التي تضمن العدالة بين المتقدمين.
وكشف تقرير أن عدد الوظائف المعتمدة للعام 36/ 1437هـ بلغت في الوظائف العامة 561671، شغل السعوديون من الرجال منها 307981 والسعوديات 115333 وغير السعوديين رجال 708 والنساء 88، بينما بلغت الوظائف التعليمية المعتمدة 543466 وظيفة شغل السعوديون من الرجال منها 228127 والسعوديات 275112 وغير السعوديين رجال 2929 والنساء 423.
وفيما يتعلق بالوظائف الصحية فقد بلغ عدد الوظائف المعتمدة 195094 وظيفة شغلها من السعوديين الرجال 63710 والسعوديات 44091 وغير السعوديين رجال 19248 والنساء 29725، ووظائف القضاة بلغ عدد الوظائف المعتمدة 5636 وشغلها من السعوديين الرجال 1498 والشاغر منها 4138 وظيفة شاغرة، والوظائف المعتمدة لأعضاء النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا) 4741 وظيفة شغلها من السعوديين الرجال 2118 والشاغر 2623 وظيفة شاغرة.