د. عبدالله المغلوث
د. توفيق السويلم
faris377@
قال الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد إن قمة العشرين لهذا العام تحمل على عاتقها مساعدة ودفع الدول النامية للتقدم وتحسين مستوى المعيشة، كما تناقش أوضاع أسواق النفط والحفاظ على أسعار تتناسب مع المعطيات.
وأضاف المغلوث أن من أبرز الموضوعات المدرجة على أجندة الاجتماع موضوع تجفيف مصادر تمويل الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وتبادل المعلومات التجارية لتضييق الخناق على الممولين، إضافة إلى خفض نسبة البطالة والفقر وإيجاد خطة تنمية مستدامة إلى 2030، لافتا إلى أن قمة هذا العام ستكون مختلفة نوعا ما؛ إذ سيدرج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سينعكس سلبا على جميع دول الاتحاد، ما سيؤدي إلى انكماش جزئي في الاقتصاد الأوروبي. وكذلك الحال لبعض القضايا التي نوقشت في القمة السابقة، ومنها مناقشة انسحاب أمريكا من اتفاقية المناخ.
من جانبه، قال مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية الدكتور توفيق السويلم: «إن الراصد لمشاركة المملكة في قمة مجموعة العشرين يجد أنها تأتي تأكيدا لدورها اقتصادياً وسياسياً على مستوى المنطقة، والذي بدأ يظهر جلياً من خلال المشاركة الفعالة في هذه الجوانب، خصوصا أن هذه المجموعة تهدف إلى تعزيز التكاتف الدولي، وترسيخ مبدأ الحوار الموسع بمراعاة زيادة الثقل الاقتصادي الذي أصبح يتمتع به عدد من الدول، إذ إن مجموعة العشرين تمثل ثلثي التجارة وعدد السكان في العالم وأكثر من 90% من الناتج العالمي الخام، ووجود المملكة (الدولة الوحيدة عربيا وفي الشرق الأوسط - عدا تركيا) يجعلها تحمل أحلام وآمال أكثر من 350 مليون عربي، وتلك مسؤولية كبيرة مع كونها شرفا عظيما». وأضاف: «هذه المشاركة تأتي تأكيدا لمكانة المملكة وثقلها الدولي المؤثر على الاقتصاد العالمي، وتقديرا لمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية التي تبنّتها خلال سنوات التنمية الشاملة، إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي، كما تأتي مشاركة المملكة في القمة لتؤكد التزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وعلى دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموا اقتصاديا عالميا متوازنا ومستداما وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية». واستطرد: «تتابع وسائل الإعلام المختلفة على المستويين الإقليمي والدولي الدور الإيجابي للمملكة ومكانتها في العلاقات الدولية، ولاشك أن وجودنا في هذه المنظمة مهم لنعيد حسابات علاقاتنا ومعاهداتنا الاقتصادية بما يحقق لنا تأثيرا يفوق حجم المخزون النفطي لدينا، كذلك من الضروري أن تكون لدينا إستراتيجية وطنية لتعميق العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في هذه المجموعة التي تمثل اقتصادياتها أكثر من 80% من اقتصاد العالم».
قال الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد إن قمة العشرين لهذا العام تحمل على عاتقها مساعدة ودفع الدول النامية للتقدم وتحسين مستوى المعيشة، كما تناقش أوضاع أسواق النفط والحفاظ على أسعار تتناسب مع المعطيات.
وأضاف المغلوث أن من أبرز الموضوعات المدرجة على أجندة الاجتماع موضوع تجفيف مصادر تمويل الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وتبادل المعلومات التجارية لتضييق الخناق على الممولين، إضافة إلى خفض نسبة البطالة والفقر وإيجاد خطة تنمية مستدامة إلى 2030، لافتا إلى أن قمة هذا العام ستكون مختلفة نوعا ما؛ إذ سيدرج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سينعكس سلبا على جميع دول الاتحاد، ما سيؤدي إلى انكماش جزئي في الاقتصاد الأوروبي. وكذلك الحال لبعض القضايا التي نوقشت في القمة السابقة، ومنها مناقشة انسحاب أمريكا من اتفاقية المناخ.
من جانبه، قال مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية الدكتور توفيق السويلم: «إن الراصد لمشاركة المملكة في قمة مجموعة العشرين يجد أنها تأتي تأكيدا لدورها اقتصادياً وسياسياً على مستوى المنطقة، والذي بدأ يظهر جلياً من خلال المشاركة الفعالة في هذه الجوانب، خصوصا أن هذه المجموعة تهدف إلى تعزيز التكاتف الدولي، وترسيخ مبدأ الحوار الموسع بمراعاة زيادة الثقل الاقتصادي الذي أصبح يتمتع به عدد من الدول، إذ إن مجموعة العشرين تمثل ثلثي التجارة وعدد السكان في العالم وأكثر من 90% من الناتج العالمي الخام، ووجود المملكة (الدولة الوحيدة عربيا وفي الشرق الأوسط - عدا تركيا) يجعلها تحمل أحلام وآمال أكثر من 350 مليون عربي، وتلك مسؤولية كبيرة مع كونها شرفا عظيما». وأضاف: «هذه المشاركة تأتي تأكيدا لمكانة المملكة وثقلها الدولي المؤثر على الاقتصاد العالمي، وتقديرا لمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية التي تبنّتها خلال سنوات التنمية الشاملة، إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي، كما تأتي مشاركة المملكة في القمة لتؤكد التزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وعلى دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموا اقتصاديا عالميا متوازنا ومستداما وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية». واستطرد: «تتابع وسائل الإعلام المختلفة على المستويين الإقليمي والدولي الدور الإيجابي للمملكة ومكانتها في العلاقات الدولية، ولاشك أن وجودنا في هذه المنظمة مهم لنعيد حسابات علاقاتنا ومعاهداتنا الاقتصادية بما يحقق لنا تأثيرا يفوق حجم المخزون النفطي لدينا، كذلك من الضروري أن تكون لدينا إستراتيجية وطنية لتعميق العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في هذه المجموعة التي تمثل اقتصادياتها أكثر من 80% من اقتصاد العالم».