علمت «عكاظ» عن صدور توجيه من وزارة العدل إلى كتابة عدل بالطائف بالسماح والإفراغ لـ 71 قطعة أرض بقيمة 35 مليون ريال بحي الوسام رقم (2) بعد توقف استمر لنحو خمس سنوات. وأوضحت المصادر أن كتابة عدل الطائف سبق أن قامت بإيقاف الإفراغ لـ 71 قطعة أرض في المخطط تبدأ من القطعة 1802 حتى 1873.
وسبق أن تم تشكيل لجنة من الداخلية والعدل والبلدية عملت على مطابقة الحدود الشمالية والغربية والجنوبية للمخطط ورفعت مرئياتها، ومنها تطابق الحدود، في ما عدا الحد الشرقي وأحيل الأمر إلى المحكمة للبت فيه شرعا بسبب أن صك مالك المخطط متداخل مع صك إحدى القبائل. وأضاف المصدر أنه تم رفع الملف إلى المحكمة وجاء الإيضاح على ضرورة (إفهام المواطنين أن من له دعوى فليتقدم بصحيفة دعوى للمحكمة بحسب نظام المرافعات).
وأكدت المصادر بأنه بعد مضي خمس سنوات من مطالبة المواطنين ورفع الشكوى للجهات الشرعية بحسب النظام، جاء التوجيه من وزير العدل ببحث الأمر مع أمانة محافظة الطائف، والإفادة عن القطع التي وقع على ملاكها الضرر في عدم الإفراغ، وهي من ضمن حدود الصك رقم 454 الصادر من كتابة عدل الأولى بمحافظة الطائف في 9 /5 /1403هـ، ووردت الإفادة من أمانة الطائف أن القطع المتضررة وعددها 71 قطعة ضمن حدود الصك، وعليه جرى التوجيه بالسماح فورا بالإفراغ وإيقاف تعليق القطع.
وسبق أن تم تشكيل لجنة من الداخلية والعدل والبلدية عملت على مطابقة الحدود الشمالية والغربية والجنوبية للمخطط ورفعت مرئياتها، ومنها تطابق الحدود، في ما عدا الحد الشرقي وأحيل الأمر إلى المحكمة للبت فيه شرعا بسبب أن صك مالك المخطط متداخل مع صك إحدى القبائل. وأضاف المصدر أنه تم رفع الملف إلى المحكمة وجاء الإيضاح على ضرورة (إفهام المواطنين أن من له دعوى فليتقدم بصحيفة دعوى للمحكمة بحسب نظام المرافعات).
وأكدت المصادر بأنه بعد مضي خمس سنوات من مطالبة المواطنين ورفع الشكوى للجهات الشرعية بحسب النظام، جاء التوجيه من وزير العدل ببحث الأمر مع أمانة محافظة الطائف، والإفادة عن القطع التي وقع على ملاكها الضرر في عدم الإفراغ، وهي من ضمن حدود الصك رقم 454 الصادر من كتابة عدل الأولى بمحافظة الطائف في 9 /5 /1403هـ، ووردت الإفادة من أمانة الطائف أن القطع المتضررة وعددها 71 قطعة ضمن حدود الصك، وعليه جرى التوجيه بالسماح فورا بالإفراغ وإيقاف تعليق القطع.