أكدت المديرية العامة للجوازات، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على برنامج تحقيق التوازن المالي 2020، المتضمن استحصال مقابل مالي عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، يشمل المواليد الجدد، ويستحصل المقابل المالي بأثر رجعي من تاريخ تسجيل المولود، ولا يعفى من الرسوم عن الفترة التي لم يتم تسجيله فيها، ويحتسب ذلك اعتباراً من تاريخ تطبيق القرار 1/7/2017.
وأعلنت الجوازات بدء تطبيق القرار بالمشاركة مع وزارة المالية ومركز المعلومات الوطني، من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية، إذ تم إجراء التعديلات اللازمة على نظام الإقامة في النظام الآلي لتتماشى مع التعديلات الجديدة.
وأوضحت الجوازات خطوات تطبيق استحصال المقابل المالي عند تنفيذ خدمات الجوازات للمقيمين المشمولين في القرار، مبينة أنه عند طلب تنفيذ خدمة إصدار أو تجديد «هوية مقيم» للعامل الوافد في القطاع الخاص المشمول بالقرار أو أحد التابعين أو المرافقين له بعد تاريخ تطبيق القرار 1/7/2017 يستلزم لتنفيذ الخدمة تسديد الرسوم المقررة نظاماً للخدمة، وذلك من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية، وسداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد بواقع 100 ريال شهرياً، ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو 2017، و200 ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو 2018، حسب مدة صلاحية «هوية مقيم»، مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء، عند استحصال المقابل المالي.
ولفتت إلى أنه عند طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة خروج وعودة للعامل الوافد المشمول بالقرار أو أحد التابعين أو المرافقين له، بعد تاريخ تطبيق القرار فإن ذلك يتطلب تسديد رسوم التأشيرة المقررة نظاماً للخدمة (حسب مدة التأشيرة المطلوبة)، وذلك من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية، وسداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد بواقع 100 ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو 2017، و200 ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو 2018، حسب مدة صلاحية «هوية مقيم»، مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء عند استحصال المقابل المالي.
وبينت الجوازات، أنه عند طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل الوافد المشمول بالقرار أو أحد التابعين أو المرافقين له، بعد تاريخ تطبيق القرار، فإن ذلك يتطلب سداد المقابل المالي المستحق نظاماً على العامل الوافد ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017 وحتى تاريخ طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي، مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء عند استحصال المقابل المالي، وفي حال تجاوزت مدة صلاحية سريان تأشيرة الخروج النهائي عن مدة صلاحية سريان «هوية مقيم»، تضاف مدة صلاحية التأشيرة للمدة المستحقة لسداد المقابل المالي.
وأشارت إلى أنه عند استحصال المقابل المالي وطلب تنفيذ خدمات الجوازات للمقيمين المشمولين بالقرار، مراعاة ما يلي:
•الفئة المستهدفة: المرافقون والتابعون للعمالة الوافدة في القطاع الخاص المشمولين بقرار مجلس الوزراء الموقر. والتابعون هم؛ الزوجة، والأبناء الذكور دون عمر 18 سنة، والبنات. والمرافقون هم؛ الأبناء الذكور من عمر 18 سنة فما فوق، والزوجة: (الثانية، الثالثة، الرابعة)، والأب والأم، وأبو الزوجة، وأم الزوجة، والعمالة المنزلية، وكل وافد مسجل في النظام على كفالة العامل الوافد المشمول بقرار مجلس الوزراء.
•قرار مجلس الوزراء يشمل كل مرافق وتابع للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، ويطبق على جميع الجنسيات.
•الفئات المستثناة سابقاً من الرسوم في نظام الإقامة مستثناة من استحصال المقابل المالي حالياً.
•استحصال المقابل المالي في نظام سداد مقدماً وغير مسترد.
•يشمل القرار المواليد الجدد ويستحصل المقابل المالي بأثر رجعي من تاريخ تسجيل المولود، ولا يعفى من الرسوم عن الفترة التي لم يتم تسجيل المولود فيها، ويحتسب ذلك اعتباراً من تاريخ تطبيق القرار 1/7/2017.
وأكدت أن المقابل المالي يستحصل عن كل مرافق وتابع للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، ويكون ذلك مقدماً وبشكل سنوي عند إصدار أو تجديد «هوية مقيم» أو عند إصدار تأشيرة الخروج والعودة، أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي، وذلك على النحو الآتي: 100 ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو 2017، 200 ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو 2018، 300 ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو 2019، 400 ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو 2020.
ونوهت الجوازات إلى أنه بالإمكان الاستفسار وتسديد المقابل المالي المستحق نظاماً للعمالة الوافدة المشمولة بالقرار من خلال أنظمة «سداد» للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية، ويمكن الاستفسار عن المدة المتبقية في صلاحية «هوية مقيم» عبر خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية في منصة «أبشر» وذلك عبر خدمة الاستفسار عن نهاية «هوية مقيم».
وأعلنت الجوازات بدء تطبيق القرار بالمشاركة مع وزارة المالية ومركز المعلومات الوطني، من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية، إذ تم إجراء التعديلات اللازمة على نظام الإقامة في النظام الآلي لتتماشى مع التعديلات الجديدة.
وأوضحت الجوازات خطوات تطبيق استحصال المقابل المالي عند تنفيذ خدمات الجوازات للمقيمين المشمولين في القرار، مبينة أنه عند طلب تنفيذ خدمة إصدار أو تجديد «هوية مقيم» للعامل الوافد في القطاع الخاص المشمول بالقرار أو أحد التابعين أو المرافقين له بعد تاريخ تطبيق القرار 1/7/2017 يستلزم لتنفيذ الخدمة تسديد الرسوم المقررة نظاماً للخدمة، وذلك من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية، وسداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد بواقع 100 ريال شهرياً، ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو 2017، و200 ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو 2018، حسب مدة صلاحية «هوية مقيم»، مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء، عند استحصال المقابل المالي.
ولفتت إلى أنه عند طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة خروج وعودة للعامل الوافد المشمول بالقرار أو أحد التابعين أو المرافقين له، بعد تاريخ تطبيق القرار فإن ذلك يتطلب تسديد رسوم التأشيرة المقررة نظاماً للخدمة (حسب مدة التأشيرة المطلوبة)، وذلك من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية، وسداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد بواقع 100 ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو 2017، و200 ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو 2018، حسب مدة صلاحية «هوية مقيم»، مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء عند استحصال المقابل المالي.
وبينت الجوازات، أنه عند طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل الوافد المشمول بالقرار أو أحد التابعين أو المرافقين له، بعد تاريخ تطبيق القرار، فإن ذلك يتطلب سداد المقابل المالي المستحق نظاماً على العامل الوافد ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017 وحتى تاريخ طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي، مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء عند استحصال المقابل المالي، وفي حال تجاوزت مدة صلاحية سريان تأشيرة الخروج النهائي عن مدة صلاحية سريان «هوية مقيم»، تضاف مدة صلاحية التأشيرة للمدة المستحقة لسداد المقابل المالي.
وأشارت إلى أنه عند استحصال المقابل المالي وطلب تنفيذ خدمات الجوازات للمقيمين المشمولين بالقرار، مراعاة ما يلي:
•الفئة المستهدفة: المرافقون والتابعون للعمالة الوافدة في القطاع الخاص المشمولين بقرار مجلس الوزراء الموقر. والتابعون هم؛ الزوجة، والأبناء الذكور دون عمر 18 سنة، والبنات. والمرافقون هم؛ الأبناء الذكور من عمر 18 سنة فما فوق، والزوجة: (الثانية، الثالثة، الرابعة)، والأب والأم، وأبو الزوجة، وأم الزوجة، والعمالة المنزلية، وكل وافد مسجل في النظام على كفالة العامل الوافد المشمول بقرار مجلس الوزراء.
•قرار مجلس الوزراء يشمل كل مرافق وتابع للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، ويطبق على جميع الجنسيات.
•الفئات المستثناة سابقاً من الرسوم في نظام الإقامة مستثناة من استحصال المقابل المالي حالياً.
•استحصال المقابل المالي في نظام سداد مقدماً وغير مسترد.
•يشمل القرار المواليد الجدد ويستحصل المقابل المالي بأثر رجعي من تاريخ تسجيل المولود، ولا يعفى من الرسوم عن الفترة التي لم يتم تسجيل المولود فيها، ويحتسب ذلك اعتباراً من تاريخ تطبيق القرار 1/7/2017.
وأكدت أن المقابل المالي يستحصل عن كل مرافق وتابع للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، ويكون ذلك مقدماً وبشكل سنوي عند إصدار أو تجديد «هوية مقيم» أو عند إصدار تأشيرة الخروج والعودة، أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي، وذلك على النحو الآتي: 100 ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو 2017، 200 ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو 2018، 300 ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو 2019، 400 ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو 2020.
ونوهت الجوازات إلى أنه بالإمكان الاستفسار وتسديد المقابل المالي المستحق نظاماً للعمالة الوافدة المشمولة بالقرار من خلال أنظمة «سداد» للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية، ويمكن الاستفسار عن المدة المتبقية في صلاحية «هوية مقيم» عبر خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية في منصة «أبشر» وذلك عبر خدمة الاستفسار عن نهاية «هوية مقيم».