أعاد مجلس الشورى مشروع نظام نقل وتوطين التقنية لمزيد من الدراسة إلى لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بعد أن نوقش خلال الفترة الماضية ورُصدت من خلاله عدد من الملاحظات من قبل أعضاء المجلس، وهذا المشروع قدمه عضو المجلس الدكتور فهد العنزي بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
وبيّن العنزي أنه تقدم بالمشروع لأهمية التقنية، كونها إحدى أهم ثمرات المعرفة الإنسانية، ومقياس التطور الأممي، لافتا إلى أنها أعادت تشكيل المناهج الاقتصادية السائدة، ودخل ضمن قاموسها ما يُعرف باقتصاد المعرفة، وظهر هذا المفهوم باعتباره يمثل منهجا اقتصاديا قائما بشكل كلي على المعرفة التي يمكن استثمارها اقتصاديا لتحقيق النمو والازدهار العلمي والاقتصادي، موضحا أن مساهمة الاقتصاد المعرفي الذي يقوم على إنتاج المعرفة وتوليدها وتصديرها تبلغ نحو 57% من الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن من أهداف المشروع تعزيز مفهوم اقتصاد المعرفة والذي يعتمد بشكل كبير على التنظيم، وإيجاد بيئة تشريعية مثالية لضمان نقل وتوطين التقنية بالمملكة، وتحقيق الأهداف الوطنية لنقل وتوطين التقنية، وسد الفراغ التشريعي المتعلق بنقل وتوطين التقنية، وإيجاد نظام حاكم لعقود نقل التقنية والتي تُعد في الوقت الحالي من أهم العقود الدولية، والإفادة من التوجه العالمي للاستثمار في المملكة، وما تتميز به من بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية، واستغلال هذا التوجه لتعزيز عملية نقل وتوطين التقنية، وحاجة المؤسسات العلمية والبحثية والمدن المعرفية وكذا القطاع الخاص في المملكة إلى قواعد تشريعية تؤسِّس بشكل نظامي لعملها ومجهوداتها في هذا المجال، وضمان حماية الحقوق المتولدة عن عقد نقل التقنية، وأخيراً إسناد عملية الإشراف على نقل وتوطين التقنية إلى إحدى الجهات الحكومية، لتقوم بالرقابة على نقل وتوطين التقنية، والعمل على تنفيذ السياسات والأهداف المتعلقة بالنقل والتوطين، وضمان التطبيق الأمثل لعقود النقل وحماية الحقوق المتولدة عنها.
وبيّن العنزي أنه تقدم بالمشروع لأهمية التقنية، كونها إحدى أهم ثمرات المعرفة الإنسانية، ومقياس التطور الأممي، لافتا إلى أنها أعادت تشكيل المناهج الاقتصادية السائدة، ودخل ضمن قاموسها ما يُعرف باقتصاد المعرفة، وظهر هذا المفهوم باعتباره يمثل منهجا اقتصاديا قائما بشكل كلي على المعرفة التي يمكن استثمارها اقتصاديا لتحقيق النمو والازدهار العلمي والاقتصادي، موضحا أن مساهمة الاقتصاد المعرفي الذي يقوم على إنتاج المعرفة وتوليدها وتصديرها تبلغ نحو 57% من الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن من أهداف المشروع تعزيز مفهوم اقتصاد المعرفة والذي يعتمد بشكل كبير على التنظيم، وإيجاد بيئة تشريعية مثالية لضمان نقل وتوطين التقنية بالمملكة، وتحقيق الأهداف الوطنية لنقل وتوطين التقنية، وسد الفراغ التشريعي المتعلق بنقل وتوطين التقنية، وإيجاد نظام حاكم لعقود نقل التقنية والتي تُعد في الوقت الحالي من أهم العقود الدولية، والإفادة من التوجه العالمي للاستثمار في المملكة، وما تتميز به من بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية، واستغلال هذا التوجه لتعزيز عملية نقل وتوطين التقنية، وحاجة المؤسسات العلمية والبحثية والمدن المعرفية وكذا القطاع الخاص في المملكة إلى قواعد تشريعية تؤسِّس بشكل نظامي لعملها ومجهوداتها في هذا المجال، وضمان حماية الحقوق المتولدة عن عقد نقل التقنية، وأخيراً إسناد عملية الإشراف على نقل وتوطين التقنية إلى إحدى الجهات الحكومية، لتقوم بالرقابة على نقل وتوطين التقنية، والعمل على تنفيذ السياسات والأهداف المتعلقة بالنقل والتوطين، وضمان التطبيق الأمثل لعقود النقل وحماية الحقوق المتولدة عنها.