شاركت المملكة العربية السعودية في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في ألمانيا ليس بصفتها عضوا فقط، ولكن في إطار سعيها للإسهام بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد العالمي، وهو ما دفعها لطرح «رؤيتها 2030» لتعميق شراكتها الاقتصادية مع القوى الصناعية على مستوى العالم.
وجاءت مشاركة المملكة في قمة مجموعة العشرين التي تأسست قبل 18 عاما للتشاور حيال الأزمات المالية العالمية وتضم 20 دولة كبيرة، أبرزها أمريكا والصين واليابان وبريطانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي، ومن الدول الإسلامية تركيا وإندونيسيا، ومن الدول العربية السعودية فقط؛ بهدف الوصول إلى تفاهمات عالمية حيال الأزمات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي العالمي وخلق فرص حوار بين البلدان الصناعية والبلدان الناشئة، وقد تمكنت بالفعل من الاتفاق على عدد من القضايا المهمة، مثل اتفاقات سياسات النمو والحد من سوء استخدام الأنظمة المالية والتعامل مع أزمات الانهيار الاقتصادي، والتصدي لأساليب تمويل الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال.
وتلعب السعودية دورا محوريا منذ انضمامها لمجموعة العشرين باعتبارها صاحبة اقتصاد ضخم واحتياطات نقدية هائلة وتمتلك أكبر مخزون نفطي في العالم، وجاء انضمامها لهذه المجموعة العالمية على قاعدة أن المملكة هي نقطة ارتكاز أساسية في الاقتصاد العالمي، ووجودها ضمن مجموعة الكبار يعطيها فرصة التأثير على القرارات الصادرة منها.
ولا شك أن وجود المملكة ضمن مجموعة العشرين بمثابة اعتراف عالمي بالثقل الاقتصادي للسعودية، وما يميز وجودها أنها الدولة العربية الوحيدة في المجموعة، والوحيدة أيضا في مجلس صندوق النقد الدولي، وبالتالي هي الأقرب لمراعاة المصالح الاقتصادية لأشقائها العرب.
وخلال الأعوام الماضية، انبثقت عن قمم العشرين قمم فرعية مهمة مثل قمة شباب الأعمال Y20، قمة البزنس B20، قمة المجتمع المدني C20، وقمة العمل L20، وجميعها كرست الوجود الدولي للمملكة وقدمت لقطاعات الأعمال العربية والسعودية منفذاً على الاقتصاديات العالمية الكبرى. ومشاركة السعودية ليس فقط في أعمال قمة العشرين، وإنما في صناعة وصياغة قراراتها بما ينعكس على النمو الاقتصادي العربي والإسلامي ويفتح له الأبواب في الصناعة العالمية والاقتصاد الدولي، إضافة إلى دعم الأهداف المشتركة لنمو اقتصادي عالمي قوي وشامل.
وجاءت مشاركة المملكة في قمة مجموعة العشرين التي تأسست قبل 18 عاما للتشاور حيال الأزمات المالية العالمية وتضم 20 دولة كبيرة، أبرزها أمريكا والصين واليابان وبريطانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي، ومن الدول الإسلامية تركيا وإندونيسيا، ومن الدول العربية السعودية فقط؛ بهدف الوصول إلى تفاهمات عالمية حيال الأزمات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي العالمي وخلق فرص حوار بين البلدان الصناعية والبلدان الناشئة، وقد تمكنت بالفعل من الاتفاق على عدد من القضايا المهمة، مثل اتفاقات سياسات النمو والحد من سوء استخدام الأنظمة المالية والتعامل مع أزمات الانهيار الاقتصادي، والتصدي لأساليب تمويل الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال.
وتلعب السعودية دورا محوريا منذ انضمامها لمجموعة العشرين باعتبارها صاحبة اقتصاد ضخم واحتياطات نقدية هائلة وتمتلك أكبر مخزون نفطي في العالم، وجاء انضمامها لهذه المجموعة العالمية على قاعدة أن المملكة هي نقطة ارتكاز أساسية في الاقتصاد العالمي، ووجودها ضمن مجموعة الكبار يعطيها فرصة التأثير على القرارات الصادرة منها.
ولا شك أن وجود المملكة ضمن مجموعة العشرين بمثابة اعتراف عالمي بالثقل الاقتصادي للسعودية، وما يميز وجودها أنها الدولة العربية الوحيدة في المجموعة، والوحيدة أيضا في مجلس صندوق النقد الدولي، وبالتالي هي الأقرب لمراعاة المصالح الاقتصادية لأشقائها العرب.
وخلال الأعوام الماضية، انبثقت عن قمم العشرين قمم فرعية مهمة مثل قمة شباب الأعمال Y20، قمة البزنس B20، قمة المجتمع المدني C20، وقمة العمل L20، وجميعها كرست الوجود الدولي للمملكة وقدمت لقطاعات الأعمال العربية والسعودية منفذاً على الاقتصاديات العالمية الكبرى. ومشاركة السعودية ليس فقط في أعمال قمة العشرين، وإنما في صناعة وصياغة قراراتها بما ينعكس على النمو الاقتصادي العربي والإسلامي ويفتح له الأبواب في الصناعة العالمية والاقتصاد الدولي، إضافة إلى دعم الأهداف المشتركة لنمو اقتصادي عالمي قوي وشامل.