د. عبدالله المغلوث
عبدالعزيز شروفنا
أكد اقتصاديان لـ«عكاظ» أن اختيار السعودية لاستضافة قمة مجموعة دول العشرين في 2020 إضافة حقيقية للمكانة المالية والاقتصادية التي تحظى بها المملكة على المستويين الإقليمي والعالمي، لافتين إلى أن موافقة قادة G20 جاءت بعدما تلمسوا قوة الاقتصاد السعودي في إطار رؤية 2030. ونوها بالجهود التي بذلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أجل موافقة القادة على استضافة المملكة لهذه القمة العالمية.
وبينا أن المملكة أثبتت قدرتها على إدارة المؤتمرات والاجتماعات وتنظيم القمم الكبيرة، التي تجمع زعماء العالم، ومنها القمم السعودية - الأمريكية، والخليجية - الأمريكية، والإسلامية العربية - الأمريكية، التي عقدت بالرياض.
وأوضحا أن قمم العشرين تحدد ما يواجهه العالم من أحداث وتطورات ومستجدات سواء مالية أو تجارية، في ظل التشابك والتعقيد على أصعدة التنمية والاقتصاد.
وذكر عبدالعزيز شروفنا (خبير اقتصادي) لـ«عكاظ» أن اجتماع مجموعة العشرين في «هامبورغ» ركز على القضايا الملحة، وأولها الاٍرهاب الذي بات يقض مضاجع صانعي القرارات في تلك البلدان.
وقال: «الأهداف الاقتصادية والتنموية التي تمت مناقشتها خلال قمة العشرين، طغت عليها قضايا أخرى أكثر إلحاحا، أبرزها قضايا البطالة، والهجرة، والإرهاب».
ولفت إلى أن ظروف الدول الأعضاء متباينة بشكل كبير في مستوى النمو والازدهار من دولة لأخرى، إلا أنها جميعا تعاني بقدر أو بآخر من مشكلات البطالة، وغياب العدالة في توزيع الثروة.
وأضاف: «المحاور الأساسية للنقاش جاءت كتحصيل حاصل، وتلك المحادثات لم توف بمتطلبات المجموعة، فهي لَم تلامس القضايا الاقتصادية الملحة لشعوبها؛ الأمر الذي يستدعي مناقشات جادة في الاجتماعات القادمة لسد الفجوة الكبيرة في التوزيع الأكثر عدلا والتقليل من مستويات البطالة، وإصلاح نظام الرعاية الصحية والأسرية لمجتمعات دول المجموعة».
وأفاد بأن ترحيب المملكة بالقرارات التي اقترحتها ألمانيا بخصوص التنمية المستدامة لدعم المرأة في الدول النامية، خصوصا في أفريقيا حتى عام 2030 يأتي ضمن الطموحات التي تسعى لتحقيقها الدول النامية.
وأشار إلى وجود مجموعة من الصناديق التنموية لهذه الدول كصندوق التنمية العربي والأفريقي، وصندوق المساعدة السعودي وبقية دول الخليج الأخرى، لكنها جميعها لم تكن كافية لتحقيق التنمية الطموحة للدول النامية عامة والأفريقية خصوصا.
ودعا لوضع خطط اقتصادية اجتماعية طموحة بمعايير واقعية شاملة للتنمية العلمية، والصحية، والتكنولوجية بالاستفادة الحقيقية من الموارد الثرية لتلك الدول الغنية بالثروات، لافتا إلى أن الكثير من الدول قدمت مساعدات مختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، بيد أن المشكلة تكمن في تسرب تلك الأموال إلى فئات محدودة في بعض المجتمعات؛ الأمر الذي يتسبب في إفراغ أهداف تلك الصناديق من محتواها وضياع الأهداف الحقيقية من المساعدات.
وأوضح أن انعقاد دورة 2020 لمجموعة دول العشرين في السعودية يعد بمثابة إضافة حقيقية للمكانة المالية والاقتصادية للمملكة.
وشدد على ضرورة الاستعداد لتحقيق المزيد من النجاحات في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية والتنظيمية. وبين أن هذه المؤتمرات تشكل تحديا حقيقيا لمواجهة ما ينتظر العالم من أحداث وتطورات ومستجدات اقتصادية مالية أو تجارية.
من جهته، ذكر عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ» أن موافقة قادة قمة G20 على انعقاد قمة 2020 في الرياض تعد أحد النجاحات التي تضاف إلى سلسلة التميز التي حققتها السعودية خلال السنوات الأخيرة.
ونوه بالجهود التي بذلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أجل موافقة القادة على استضافة المملكة لهذه القمة، مشددا على أن المملكة أثبتت قدرتها على إدارة المؤتمرات والاجتماعات وتنظيم القمم الكبيرة، التي تجمع زعماء العالم.
وبينا أن المملكة أثبتت قدرتها على إدارة المؤتمرات والاجتماعات وتنظيم القمم الكبيرة، التي تجمع زعماء العالم، ومنها القمم السعودية - الأمريكية، والخليجية - الأمريكية، والإسلامية العربية - الأمريكية، التي عقدت بالرياض.
وأوضحا أن قمم العشرين تحدد ما يواجهه العالم من أحداث وتطورات ومستجدات سواء مالية أو تجارية، في ظل التشابك والتعقيد على أصعدة التنمية والاقتصاد.
وذكر عبدالعزيز شروفنا (خبير اقتصادي) لـ«عكاظ» أن اجتماع مجموعة العشرين في «هامبورغ» ركز على القضايا الملحة، وأولها الاٍرهاب الذي بات يقض مضاجع صانعي القرارات في تلك البلدان.
وقال: «الأهداف الاقتصادية والتنموية التي تمت مناقشتها خلال قمة العشرين، طغت عليها قضايا أخرى أكثر إلحاحا، أبرزها قضايا البطالة، والهجرة، والإرهاب».
ولفت إلى أن ظروف الدول الأعضاء متباينة بشكل كبير في مستوى النمو والازدهار من دولة لأخرى، إلا أنها جميعا تعاني بقدر أو بآخر من مشكلات البطالة، وغياب العدالة في توزيع الثروة.
وأضاف: «المحاور الأساسية للنقاش جاءت كتحصيل حاصل، وتلك المحادثات لم توف بمتطلبات المجموعة، فهي لَم تلامس القضايا الاقتصادية الملحة لشعوبها؛ الأمر الذي يستدعي مناقشات جادة في الاجتماعات القادمة لسد الفجوة الكبيرة في التوزيع الأكثر عدلا والتقليل من مستويات البطالة، وإصلاح نظام الرعاية الصحية والأسرية لمجتمعات دول المجموعة».
وأفاد بأن ترحيب المملكة بالقرارات التي اقترحتها ألمانيا بخصوص التنمية المستدامة لدعم المرأة في الدول النامية، خصوصا في أفريقيا حتى عام 2030 يأتي ضمن الطموحات التي تسعى لتحقيقها الدول النامية.
وأشار إلى وجود مجموعة من الصناديق التنموية لهذه الدول كصندوق التنمية العربي والأفريقي، وصندوق المساعدة السعودي وبقية دول الخليج الأخرى، لكنها جميعها لم تكن كافية لتحقيق التنمية الطموحة للدول النامية عامة والأفريقية خصوصا.
ودعا لوضع خطط اقتصادية اجتماعية طموحة بمعايير واقعية شاملة للتنمية العلمية، والصحية، والتكنولوجية بالاستفادة الحقيقية من الموارد الثرية لتلك الدول الغنية بالثروات، لافتا إلى أن الكثير من الدول قدمت مساعدات مختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، بيد أن المشكلة تكمن في تسرب تلك الأموال إلى فئات محدودة في بعض المجتمعات؛ الأمر الذي يتسبب في إفراغ أهداف تلك الصناديق من محتواها وضياع الأهداف الحقيقية من المساعدات.
وأوضح أن انعقاد دورة 2020 لمجموعة دول العشرين في السعودية يعد بمثابة إضافة حقيقية للمكانة المالية والاقتصادية للمملكة.
وشدد على ضرورة الاستعداد لتحقيق المزيد من النجاحات في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية والتنظيمية. وبين أن هذه المؤتمرات تشكل تحديا حقيقيا لمواجهة ما ينتظر العالم من أحداث وتطورات ومستجدات اقتصادية مالية أو تجارية.
من جهته، ذكر عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ» أن موافقة قادة قمة G20 على انعقاد قمة 2020 في الرياض تعد أحد النجاحات التي تضاف إلى سلسلة التميز التي حققتها السعودية خلال السنوات الأخيرة.
ونوه بالجهود التي بذلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أجل موافقة القادة على استضافة المملكة لهذه القمة، مشددا على أن المملكة أثبتت قدرتها على إدارة المؤتمرات والاجتماعات وتنظيم القمم الكبيرة، التي تجمع زعماء العالم.