أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عدة تقارير سنوية لعدد من الجهات الحكومية، إضافة إلى مقترحات قدمها أعضاء المجلس، ومشاريع اتفاق ومذكرات للتفاهم بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة، من أبرزها مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، والجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية.
جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للهيئة العامة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة لمجلس الشورى، الذي عقدته أمس (الأحد)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، وبحضور مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس، والأمين العام المكلف خالد الضبيبان. وقررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1437/1438، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1437/1438، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1436/1437، وتقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1436/1437، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1437/1438، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1437/1438، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1436/1437، وتقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1437/1438.
كما أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى مقترحات لعدد من الأعضاء استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى وهي تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري المقدم من عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب، وتقرير اللجنة ذاتها بشأن مقترح مشروع نظام حماية الشهود المبلغين والخبراء المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الغديان، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للعقار المقدم من عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي وعضوي المجلس السابقين المهندس محمد القويحص والدكتور مفلح الرشيدي. كما أحالت الهيئة العامة تقرير اللجنة المالية بشأن دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن، إضافة إلى تقارير عدة من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشاريع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات عدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للهيئة العامة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة لمجلس الشورى، الذي عقدته أمس (الأحد)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، وبحضور مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس، والأمين العام المكلف خالد الضبيبان. وقررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1437/1438، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1437/1438، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1436/1437، وتقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1436/1437، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1437/1438، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1437/1438، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1436/1437، وتقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1437/1438.
كما أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى مقترحات لعدد من الأعضاء استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى وهي تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري المقدم من عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب، وتقرير اللجنة ذاتها بشأن مقترح مشروع نظام حماية الشهود المبلغين والخبراء المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الغديان، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للعقار المقدم من عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي وعضوي المجلس السابقين المهندس محمد القويحص والدكتور مفلح الرشيدي. كما أحالت الهيئة العامة تقرير اللجنة المالية بشأن دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن، إضافة إلى تقارير عدة من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشاريع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات عدة.