بعد مرور أكثر من شهر على اندلاع أزمة قطع العلاقات الخليجية والعربية مع قطر، وإثر الرد السلبي لدولة قطر على مطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، تكشفت أمس بنود الاتفاق السري الذي تم التوصل إليه خلال 2013 - 2014 بين دول مجلس التعاون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وتشير قراءة متأنية لبنود الاتفاق الذي أدار التفاوض عليه خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بوساطة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في الرياض، إلى أن المطالب الـ 13 التي طالب بها الرباعي الداعي لمكافحة الإرهاب هي نفسها البنود التي مهرها أمير قطر بتوقيعه على هذا الاتفاق، متعهدا بتنفيذها أمام جميع قادة دول مجلس التعاون.
وأظهرت الوثائق التي نشرتها قناة «سي إن إن» أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني وقع على كافة البنود التي طالبته بها الدول الخليجية، لأهمية تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات الأخوية. كما أظهرت تعهد أمير قطر خطيا بتنفيذ بنود الاتفاقية أمام قادة دول الخليج.
وتضمنت إحدى الوثائق محضرا كُتب بخط اليد لاجتماع عقد بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله) وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وأمير قطر تميم بن حمد في عام 2014. وتنص الوثيقة على «أنه في يوم السبت الموافق 19/1/1435 هـ، اجتمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وأخوه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وأخوه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في الرياض. وتم عقد مباحثات مستفيضة، جرى خلالها إجراء مراجعة شاملة لما يشوب العلاقات بين دول المجلس، والتحديات التي تواجه أمنها واستقرارها، والسبل الكفيلة بإزالة ما يعكر صفو العلاقات بينها».
وزادت: «ولأهمية تأسيس مرحلة جديدة في العمل الجماعي بين دول المجلس، بما يكفل سيرها في إطار سياسة موحدة، تقوم على الأسس التي جرى تضمينها في النظام الأساسي لمجلس التعاون، فقد تم الاتفاق على الآتي: 1- عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس، بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته، إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة بدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي.
2- عدم دعم الإخوان المسلمين، أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس، عن طريق العمل الأمني المباشر، أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.
3- عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة لليمن».
واحتوت إحدى صفحات الاتفاق على توقيعات وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي. وأضيف للاتفاق بند يقضي بأنه «في حال عدم الالتزام بهذه الآلية، فمن حق بقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها».
وتشير قراءة متأنية لبنود الاتفاق الذي أدار التفاوض عليه خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بوساطة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في الرياض، إلى أن المطالب الـ 13 التي طالب بها الرباعي الداعي لمكافحة الإرهاب هي نفسها البنود التي مهرها أمير قطر بتوقيعه على هذا الاتفاق، متعهدا بتنفيذها أمام جميع قادة دول مجلس التعاون.
وأظهرت الوثائق التي نشرتها قناة «سي إن إن» أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني وقع على كافة البنود التي طالبته بها الدول الخليجية، لأهمية تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات الأخوية. كما أظهرت تعهد أمير قطر خطيا بتنفيذ بنود الاتفاقية أمام قادة دول الخليج.
وتضمنت إحدى الوثائق محضرا كُتب بخط اليد لاجتماع عقد بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله) وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وأمير قطر تميم بن حمد في عام 2014. وتنص الوثيقة على «أنه في يوم السبت الموافق 19/1/1435 هـ، اجتمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وأخوه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وأخوه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في الرياض. وتم عقد مباحثات مستفيضة، جرى خلالها إجراء مراجعة شاملة لما يشوب العلاقات بين دول المجلس، والتحديات التي تواجه أمنها واستقرارها، والسبل الكفيلة بإزالة ما يعكر صفو العلاقات بينها».
وزادت: «ولأهمية تأسيس مرحلة جديدة في العمل الجماعي بين دول المجلس، بما يكفل سيرها في إطار سياسة موحدة، تقوم على الأسس التي جرى تضمينها في النظام الأساسي لمجلس التعاون، فقد تم الاتفاق على الآتي: 1- عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس، بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته، إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة بدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي.
2- عدم دعم الإخوان المسلمين، أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس، عن طريق العمل الأمني المباشر، أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.
3- عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة لليمن».
واحتوت إحدى صفحات الاتفاق على توقيعات وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي. وأضيف للاتفاق بند يقضي بأنه «في حال عدم الالتزام بهذه الآلية، فمن حق بقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها».