كشفت مصادر لـ«عكاظ» عن تشكيل وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لجنة لاقتراح التعديلات اللازمة على الأنظمة ذات العلاقة بالولاية والحضانة بما يكفل تسهيل إجراءاتها. وأمهلت العدل اللجنة شهرين كحد أقصى لتقديم الاقتراحات والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية. وأكدت المصادر أن الإجراء جاء بناء على توجيهات عليا.
وبحسب المصادر تلقت وزارة العدل توجيهات بتشكيل لجنة مختصة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لمراجعة الأنظمة ذات العلاقة بالولاية والحضانة والعنف الأسري وتسهيل الإجراءات الخاصة به، وشكلت الوزارة اللجنة من ستة أعضاء بينهم رئيس وأمين ومستشار.
وأوجبت الوزارة على اللجنة مراجعة الأنظمة ذات العلاقة بالولاية والحضانة والعنف الأسري واقتراح التعديلات المناسبة بما يكفل تنظيم سير العمل في هذه القضايا وتسهيل إجراءاتها خصوصا ما يتعلق بمنح السلطات التقديرية المنضبطة للقاضي بما يكفل سرعة الفصل وتوحيد الإجراءات مع تحقيق الجودة في الحكم القضائي والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية بما لا يخالف الضوابط والأحكام الشرعية.
وأضافت المصادر أن الوزارة حددت للجنة مدة أقصاها شهران، لإنجاز مهماتها ومكنتها من الاستعانة بمستشارين وجهات ذات علاقة بالوزارة ومجلس القضاء. يشار إلى أن مجلس القضاء سبق أن تلقى توجيهات بدراسة الولاية على الأبناء في ظل العنف والظلم الذي يتعرض له كثير منهم، كما طلب المجلس وضع إستراتيجية ورؤية مستقبلية قضائية للضوابط الشرعية لمفهوم الظلم والعنف. والعمل على إلزام متابعة الأسباب والمستندات التي تذكر من القضاة في قضايا الحضانة والولاية، والتحقق من الأحوال النفسية والاجتماعية للمحضون، واتخاذ الإجراءات التي تضمن الاطمئنان عليه.
وبحسب المصادر تلقت وزارة العدل توجيهات بتشكيل لجنة مختصة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لمراجعة الأنظمة ذات العلاقة بالولاية والحضانة والعنف الأسري وتسهيل الإجراءات الخاصة به، وشكلت الوزارة اللجنة من ستة أعضاء بينهم رئيس وأمين ومستشار.
وأوجبت الوزارة على اللجنة مراجعة الأنظمة ذات العلاقة بالولاية والحضانة والعنف الأسري واقتراح التعديلات المناسبة بما يكفل تنظيم سير العمل في هذه القضايا وتسهيل إجراءاتها خصوصا ما يتعلق بمنح السلطات التقديرية المنضبطة للقاضي بما يكفل سرعة الفصل وتوحيد الإجراءات مع تحقيق الجودة في الحكم القضائي والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية بما لا يخالف الضوابط والأحكام الشرعية.
وأضافت المصادر أن الوزارة حددت للجنة مدة أقصاها شهران، لإنجاز مهماتها ومكنتها من الاستعانة بمستشارين وجهات ذات علاقة بالوزارة ومجلس القضاء. يشار إلى أن مجلس القضاء سبق أن تلقى توجيهات بدراسة الولاية على الأبناء في ظل العنف والظلم الذي يتعرض له كثير منهم، كما طلب المجلس وضع إستراتيجية ورؤية مستقبلية قضائية للضوابط الشرعية لمفهوم الظلم والعنف. والعمل على إلزام متابعة الأسباب والمستندات التي تذكر من القضاة في قضايا الحضانة والولاية، والتحقق من الأحوال النفسية والاجتماعية للمحضون، واتخاذ الإجراءات التي تضمن الاطمئنان عليه.