علمت «عكاظ» أن مجلس الشورى سيناقش بعد غد (الأربعاء) توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس بمنح صلاحية التعيين في وزارتي الصحة والتعليم للوزارتين؛ بهدف تخفيف العبء على وزارة الخدمة المدنية، إذ نصت التوصية على «نظراً لضخامة العمل في وزارة الخدمة المدنية وجله يتركز على تعيينات قطاع التعليم وقطاع الصحة، فقد رؤي أن تقوم الوزارة بإعطاء صلاحيات التعيين لهاتين الوزارتين مع وضع الضوابط والمعايير التي تضمن العدالة بين المتقدمين».
وكان تقرير وزارة الخدمة المدنية الذي ناقشة مجلس الشورى أخيراً قد حدد عددا من الملاحظات التي قد تكون نواة للتعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية والتي سيناقشها المجلس في الجلسة ذاتها.
ومن أبرز هذه الملاحظات ارتفاع أعداد الموظفين المشمولين بسلالم رواتب الخدمة المدنية في ظل غياب المعلومات الدقيقة عن وظائف البنود في الجهات الحكومية التي تدير أعمالها عن طريق برامج التشغيل، عدم كفاءة المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات العمل في القطاع الحكومي، صعوبة إشغال بعض الوظائف الطبية والصحية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات في بعض التخصصات الشاغرة فعلاً بسبب تفضيل المتقدمين من المواطنين العمل في مدن دون أخرى، وضعف تجاوب بعض الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات وفق ما تتم ملاحظته على بعض القرارات والمخالفة للأنظمة والتعليمات التي تنظم أوضاع موظفي الخدمة المدنية.
ولم تكتف الوزارة بطرح الصعوبات بل قدمت بعض الحلول، منها: إعادة هيكلة قطاع الوظيفة العامة، وتوزيعها جغرافياً، وإنجاز قاعدة معلومات متكاملة وحديثة لوظائف البنود، تفعيل خطة آفاق للتعليم العالي والمؤسسات التعليمية والتدريبية الأخرى.
وبين تقرير وزارة الخدمة المدنية أن من الصعوبات التي تواجه الوزارة تركيز خطط الجهات الحكومية للإعداد العلمي (الابتعاث، الإيفاد، والتدريب) على معايير تشغيلية بعيداً عن تقدير الحاجة من منظور إستراتيجي من حيث النوع والكم والحاجة المكانية، تأخر بعض الجهات الحكومية في تسجيل وقوعات موظفيها في برنامج توثيق، وعدم تجاوبها مع إدارة توثيق سجلات الموظفين والوظائف في هذه الوزارة لتحديث سجلات موظفيها ووظائفهم.
وكذلك تأصيل ثقافة أن وزارة الخدمة المدنية هي المسؤولة عن التوظيف في القطاع الحكومي بمفهومه الشامل، بما في ذلك تحديد الحاجة من الوظائف ومقراتها وما يترتب على ذلك من تعيينات.
وأكدت «الخدمة المدنية» في تقريرها ضرورة تجاوب الجهات الحكومية مع ملاحظات الوزارة لأهميتها في تنظيم سجلات موظفيهم ووقوعاتهم الوظيفية والتقيد بالإجراءات التي تنظم أوضاع الموظفين، والتأكيد على مديري شؤون الموظفين ومديري الموارد البشرية في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات بضرورة التقيد التام بالأنظمة والتعليمات واللوائح والقرارات المكملة لها، ومسؤوليتهم المباشرة تجاه تطبيقها.
جدول الشورى.. اليوم
* التصويت على توصيات اللجنة الصحية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الصحة، ومن أبرزها مشروع الملف الصحي الموحد.
* مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقريرالسنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
* التصويت على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
* مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية.
وكان تقرير وزارة الخدمة المدنية الذي ناقشة مجلس الشورى أخيراً قد حدد عددا من الملاحظات التي قد تكون نواة للتعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية والتي سيناقشها المجلس في الجلسة ذاتها.
ومن أبرز هذه الملاحظات ارتفاع أعداد الموظفين المشمولين بسلالم رواتب الخدمة المدنية في ظل غياب المعلومات الدقيقة عن وظائف البنود في الجهات الحكومية التي تدير أعمالها عن طريق برامج التشغيل، عدم كفاءة المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات العمل في القطاع الحكومي، صعوبة إشغال بعض الوظائف الطبية والصحية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات في بعض التخصصات الشاغرة فعلاً بسبب تفضيل المتقدمين من المواطنين العمل في مدن دون أخرى، وضعف تجاوب بعض الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات وفق ما تتم ملاحظته على بعض القرارات والمخالفة للأنظمة والتعليمات التي تنظم أوضاع موظفي الخدمة المدنية.
ولم تكتف الوزارة بطرح الصعوبات بل قدمت بعض الحلول، منها: إعادة هيكلة قطاع الوظيفة العامة، وتوزيعها جغرافياً، وإنجاز قاعدة معلومات متكاملة وحديثة لوظائف البنود، تفعيل خطة آفاق للتعليم العالي والمؤسسات التعليمية والتدريبية الأخرى.
وبين تقرير وزارة الخدمة المدنية أن من الصعوبات التي تواجه الوزارة تركيز خطط الجهات الحكومية للإعداد العلمي (الابتعاث، الإيفاد، والتدريب) على معايير تشغيلية بعيداً عن تقدير الحاجة من منظور إستراتيجي من حيث النوع والكم والحاجة المكانية، تأخر بعض الجهات الحكومية في تسجيل وقوعات موظفيها في برنامج توثيق، وعدم تجاوبها مع إدارة توثيق سجلات الموظفين والوظائف في هذه الوزارة لتحديث سجلات موظفيها ووظائفهم.
وكذلك تأصيل ثقافة أن وزارة الخدمة المدنية هي المسؤولة عن التوظيف في القطاع الحكومي بمفهومه الشامل، بما في ذلك تحديد الحاجة من الوظائف ومقراتها وما يترتب على ذلك من تعيينات.
وأكدت «الخدمة المدنية» في تقريرها ضرورة تجاوب الجهات الحكومية مع ملاحظات الوزارة لأهميتها في تنظيم سجلات موظفيهم ووقوعاتهم الوظيفية والتقيد بالإجراءات التي تنظم أوضاع الموظفين، والتأكيد على مديري شؤون الموظفين ومديري الموارد البشرية في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات بضرورة التقيد التام بالأنظمة والتعليمات واللوائح والقرارات المكملة لها، ومسؤوليتهم المباشرة تجاه تطبيقها.
جدول الشورى.. اليوم
* التصويت على توصيات اللجنة الصحية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الصحة، ومن أبرزها مشروع الملف الصحي الموحد.
* مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقريرالسنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
* التصويت على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
* مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية.