من الواضح أن القيادة القطرية تستهتر بعواقب الإجراءات التي اتخذتها بحقها الدول الأربع التي قطعت العلاقات الدبلوماسية معها في مطلع يونيو الماضي. وهي تتوهم بأن ثروتها الطائلة ستعصمها من دفع ثمن تصرفاتها البشعة، وتآمرها على أمن السعودية والخليج والمنطقة العربية. وتتوهم بأن علاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة ستقيها مشقة مزيد من الإجراءات والضغوط الخليجية عليها. وبعدما أجمعت السعودية - ممثلة ببيان مجلس وزرائها أمس في جلسته بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومصر - ممثلة بتصريحات وزير خارجيتها سامح شكري عقب لقائه نظيره الكويتي صباح الخالد الصباح، في القاهرة، أمس، على أن الشرط الثابت الذي لا عدول عنه لحل الأزمة القطرية يتمثل في تلبية «المطالب العادلة كاملة»، فإن على الدوحة أن تعي أن الإجراءات المتخذة ضدها منذ 5 يونيو 2017 ستستمر إلى «أجل غير مسمى»، وأن من الوارد تشديد تلك الإجراءات إلى «حين إشعار آخر». وسيدفع الاقتصاد القطري الثمن فادحاً. وستضرر سمعة قطر وصورتها لدى المجتمع الدولي أكثر وأكثر. وسيتساءل أقطاب الرياضة الدولية: كيف سيتم نقل عشرات الآلاف من عشاق منافسات المونديال في 2022 إلى بلد يؤوي الإرهابيين والمتطرفين وشذاذ الآفاق؟ ومن يدري فقد يفاجأ أولئك المهووسون بكرة القدم بالزعيم الروحي للإخوان المسلمين يوسف القرضاوي في المقصورة الأميرية وسط الملعب! وقد يكتشف بعضهم أنهم يتجاذبون الحديث في بهو أحد الفنادق مع قادة جبهة النصرة التي تعد فرعاً لتنظيم «القاعدة» في سورية! وعلى القيادة القطرية أن تفيق على حقيقة أن الصفوة الأمريكية أضحت تدرك ضخامة الرشاوى القطرية لشراء ذمم الناشرين ومؤسسات الأبحاث الأمريكية بهدف التأثير على السياسة الخارجية الأمريكية. لقد فضحت مقاطعة يونيو 2017 المستور من شرور قطر، ولهوها الخبيث بثرواتها. لقد انتهت اللعبة. وما على قطر إلا أن تلوم نفسها.