طالب عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية الدكتور خالد الدعيلج بتمديد الدعم المالي للمعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية والأجنبية عامين إضافيين، للتوصل إلى حلول مناسبة لتوقف الدعم أو إلغاء الزيادة التي يدفعها القطاع الخاص في تجديد رخص العمل لتعود إلى 100 ريال، وتتولى الغرف التجارية تنظيم هذا الشأن لتحافظ على أهداف الأمر الملكي الكريم واستمرار الدعم بإدارة وتمويل القطاع الخاص نفسه.
وأكد أن التلويح بالعقوبات يجعل المستثمر يضطر للبحث عن حلول صعبة كالانسحاب الفوري من الاستثمار في التعليم الأهلي أو على الأقل عدم التوسع فيه، والعمل على البحث عن بدائل أخرى أكثر أمانا وأفضل عائدا من التعليم الأهلي، والسعي إلى انسحاب تدريجي آمن وبخسائر أقل من الانسحاب الفوري.
وأشار إلى أن قرار دعم رواتب المعلمين والمعلمات ناشئ عن رغبة القيادة الرشيدة في توطين الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية، وتوفير هذا الدعم من خلال زيادة إيرادات صندوق الموارد البشرية، التي كانت ستبلغ 800 مليون ريال، تحصل من دفع 100 ريال لتجديد رخص غير السعوديين العاملين في القطاع الخاص بحسب النظام القديم، بينما بلغت رسوم تجديد رخص العمل 2400 ريال بعد الأمر الملكي، وبذلك يحصل الصندوق من تجديد رخص نفس عدد العاملين على 18 مليارا و325 مليون ريال بحسب ميزانيته للعام 1436/1437.
واعتبر بأن من إيجابيات توقف الدعم توفير 1.35 مليار ريال في ميزانية صندوق الموارد، الذي لم ينشأ إلا ليدعم توظيف المواطنين من خلال الصرف وليس من خلال التوفير. ولفت إلى أن سلبيات القرار كثيرة، أهمها القضاء على هدف الأمر الملكي الكريم بتوطين الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية والتقليل من البطالة، إذ ستضطر المدارس الأهلية إلى رفع رسومها من 3000 إلى 4000 ريال لتغطية فروق الرواتب فقط؛ عدا التكاليف الجديدة الأخرى، مشيراً إلى أن أي زيادة في تكاليف تشغيل المدارس ستترتب عليها زيادة في الرسوم، ما سيترتب عليه انسحاب الطلاب والطالبات وعودتهم إلى المدارس الحكومية، وتحميل ميزانية وزارة التعليم أعباء جديدة.
وأوضح الدكتور الدعيلج أن تقلص أعداد الطلاب والطالبات سيترتب عليه تقليص عدد الفصول، وإغلاق عدد من المدارس، وتسريح المعلمات والمعلمين السعوديين، وخسائر للمستثمرين، ولذلك كان من المهم أثناء دراسة الآثار المترتبة على توقف الدعم مشاركة أطراف مهمة في هذه الدراسة، من أهمها المستثمرون، وأولياء الأمور، وشاغلو الوظائف التعليمية، لأن هؤلاء هم من سيتحمل تبعات هذه الآثار، فكيف لا يشركون في اتخاذ مثل هذا القرار الخطير الذي يمس مصالحهم.
وأكد أن التلويح بالعقوبات يجعل المستثمر يضطر للبحث عن حلول صعبة كالانسحاب الفوري من الاستثمار في التعليم الأهلي أو على الأقل عدم التوسع فيه، والعمل على البحث عن بدائل أخرى أكثر أمانا وأفضل عائدا من التعليم الأهلي، والسعي إلى انسحاب تدريجي آمن وبخسائر أقل من الانسحاب الفوري.
وأشار إلى أن قرار دعم رواتب المعلمين والمعلمات ناشئ عن رغبة القيادة الرشيدة في توطين الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية، وتوفير هذا الدعم من خلال زيادة إيرادات صندوق الموارد البشرية، التي كانت ستبلغ 800 مليون ريال، تحصل من دفع 100 ريال لتجديد رخص غير السعوديين العاملين في القطاع الخاص بحسب النظام القديم، بينما بلغت رسوم تجديد رخص العمل 2400 ريال بعد الأمر الملكي، وبذلك يحصل الصندوق من تجديد رخص نفس عدد العاملين على 18 مليارا و325 مليون ريال بحسب ميزانيته للعام 1436/1437.
واعتبر بأن من إيجابيات توقف الدعم توفير 1.35 مليار ريال في ميزانية صندوق الموارد، الذي لم ينشأ إلا ليدعم توظيف المواطنين من خلال الصرف وليس من خلال التوفير. ولفت إلى أن سلبيات القرار كثيرة، أهمها القضاء على هدف الأمر الملكي الكريم بتوطين الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية والتقليل من البطالة، إذ ستضطر المدارس الأهلية إلى رفع رسومها من 3000 إلى 4000 ريال لتغطية فروق الرواتب فقط؛ عدا التكاليف الجديدة الأخرى، مشيراً إلى أن أي زيادة في تكاليف تشغيل المدارس ستترتب عليها زيادة في الرسوم، ما سيترتب عليه انسحاب الطلاب والطالبات وعودتهم إلى المدارس الحكومية، وتحميل ميزانية وزارة التعليم أعباء جديدة.
وأوضح الدكتور الدعيلج أن تقلص أعداد الطلاب والطالبات سيترتب عليه تقليص عدد الفصول، وإغلاق عدد من المدارس، وتسريح المعلمات والمعلمين السعوديين، وخسائر للمستثمرين، ولذلك كان من المهم أثناء دراسة الآثار المترتبة على توقف الدعم مشاركة أطراف مهمة في هذه الدراسة، من أهمها المستثمرون، وأولياء الأمور، وشاغلو الوظائف التعليمية، لأن هؤلاء هم من سيتحمل تبعات هذه الآثار، فكيف لا يشركون في اتخاذ مثل هذا القرار الخطير الذي يمس مصالحهم.