دأب النظام القطري منذ قطع الدول الرباعية الداعية لمكافحة الإرهاب لعلاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة على تزوير الحقائق، والكذب والافتراء والالتفاف على المطالب الشرعية والعادلة للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، لوقف إرهاب النظام القطري وعودته إلى محيطه الخليجي، إلا أن أقزام دويلة قطر استمروا في خداع الشعب القطري، وشعوب الدول الخليجية والمجتمع الدولي على السواء.
وفي أحدث صيحات أقزام دويلة قطر، ما قاله وزير الدفاع خالد العطية، في حوار مع قناة TRT World التركية، إن بلاده وجدت نفسها ملزمة بالانضمام للتحالف العربي في اليمن، في التفاف واضح على قرار جماعي، اتخذه قادة دول مجلس التعاون، لدعم الشرعية في اليمن، استجابة لخطاب رسمي من الرئيس هادي، بعد انقلاب الحوثيين ومرتزقة صالح على الشرعية. وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قرر إنهاء مشاركة قطر بسبب «ممارساتها التي تعزز الإرهاب ودعمها تنظيماته، ومنها القاعدة وداعش، وتعاملها مع الميليشيات الانقلابية، ما يتناقض مع أهداف التحالف التي من أهمها محاربة الإرهاب». وعندما يزعم العطية أن قطر جزء من مجلس التعاون، وبلاده تملك رؤية خاصة لمعالجة الوضع في اليمن، فإن العطية يستمر في تزوير الحقائق، لأن قطر لم تكن في أي يوم من الأيام مع المنظومة الخليجية، بل كانت تسعى لتدميرها والتآمر عليها من خلال دعم التنظيمات الإرهابية وتمويلها، ولعب دور العميل لميليشيات الباسيج الإيرانية. وإذا كان العطية يري أن الأزمة الأخيرة هي نهاية لمجلس التعاون فإنه يخطئ في ذلك؛ لأن مجلس التعاون منظومة ذات قاعدة مؤسساتية صلبة، وأن الأزمة فضحت تآمر قطر على المجلس بهدف تدميره. العطية يستمر في تغريده خارج السرب، إذ يري أيضا أن دويلة قطر قد تلجأ إلى محكمة العدل الدولية للحصول على تعويضات مقابل الأضرار التي تكبدتها بسبب قطع العلاقات معها. وإذا كان العطية يعتقد ذلك فعليه أن يتخذ تلك الخطوة، لكي تقع قطر في شر أعمالها.
وفي أحدث صيحات أقزام دويلة قطر، ما قاله وزير الدفاع خالد العطية، في حوار مع قناة TRT World التركية، إن بلاده وجدت نفسها ملزمة بالانضمام للتحالف العربي في اليمن، في التفاف واضح على قرار جماعي، اتخذه قادة دول مجلس التعاون، لدعم الشرعية في اليمن، استجابة لخطاب رسمي من الرئيس هادي، بعد انقلاب الحوثيين ومرتزقة صالح على الشرعية. وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قرر إنهاء مشاركة قطر بسبب «ممارساتها التي تعزز الإرهاب ودعمها تنظيماته، ومنها القاعدة وداعش، وتعاملها مع الميليشيات الانقلابية، ما يتناقض مع أهداف التحالف التي من أهمها محاربة الإرهاب». وعندما يزعم العطية أن قطر جزء من مجلس التعاون، وبلاده تملك رؤية خاصة لمعالجة الوضع في اليمن، فإن العطية يستمر في تزوير الحقائق، لأن قطر لم تكن في أي يوم من الأيام مع المنظومة الخليجية، بل كانت تسعى لتدميرها والتآمر عليها من خلال دعم التنظيمات الإرهابية وتمويلها، ولعب دور العميل لميليشيات الباسيج الإيرانية. وإذا كان العطية يري أن الأزمة الأخيرة هي نهاية لمجلس التعاون فإنه يخطئ في ذلك؛ لأن مجلس التعاون منظومة ذات قاعدة مؤسساتية صلبة، وأن الأزمة فضحت تآمر قطر على المجلس بهدف تدميره. العطية يستمر في تغريده خارج السرب، إذ يري أيضا أن دويلة قطر قد تلجأ إلى محكمة العدل الدولية للحصول على تعويضات مقابل الأضرار التي تكبدتها بسبب قطع العلاقات معها. وإذا كان العطية يعتقد ذلك فعليه أن يتخذ تلك الخطوة، لكي تقع قطر في شر أعمالها.