اتهمت النيابة العامة مواطنا بتأييده لتنظيم «داعش» الإرهابي، وتستره على الهالك سعيد عائض آل دعير الشهراني قائد الخلية الإرهابية التي كانت تقف خلف تفجير مسجد قيادة قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير في شوال 1436هـ، والذي نتج عنه استشهاد 11 من رجال الأمن، وأربعة من العاملين من الجنسية البنجلاديشية، وإصابة 33 آخرين.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الأربعاء) أولى جلسات محاكمة المتهم (سعودي الجنسية)، والتي خصصت لتلاوة وكيل النيابة العامة للائحة التهم. منها انتهاج المدعى عليه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، من خلال تكفيره ولاة الأمر ورجال الأمن العاملين في السلك العسكري، ومناصحته شقيقه بترك العمل العسكري، إضافة لتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي، وتستره على المطلوب أمنيا - آنذاك - الهالك سعيد عائض آل دعير الشهراني (الذي هلك مع آخرين في وكر إرهابي في استراحة بوادي النعمان بمكة المكرمة خلال تنفيذ الجهات الأمنية ضربة استباقية لوكرهم في رجب 1437هـ).
ويواجه المدعى عليه تهمة حيازة سلاحين من نوع (مسدس، بندقية) ومجموعة من الطلقات الحية دون ترخيص، وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال حيازته في هاتفه الجوال على مجموعة صور لتغريدات مؤيدة تنظيم «داعش» الإرهابي، وأسلحة وصور إباحية إلى جانب حيازة 13 شريط فيديو تحوي أفلاما للقتال في مناطق الصراع وكتاب غير مرخص. وطلب وكيل النيابة العامة من القاضي إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم على المتهم بالحد الأعلى من تضمنه الأمر رقم (أ/44) ونظامي مكافحة الجرائم المعلوماتية والأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته، فيما تقدم المدعى عليه بطلب إمهاله لمدة 20 يوما لتمكنه من إعداد دفوعه على لائحة التهم، إضافة لطلبه توكيل شقيقه وأحد أقاربه لمساعدته في إعداد دفوعه، وقوبل طلبه من القاضي بالموافقة.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الأربعاء) أولى جلسات محاكمة المتهم (سعودي الجنسية)، والتي خصصت لتلاوة وكيل النيابة العامة للائحة التهم. منها انتهاج المدعى عليه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، من خلال تكفيره ولاة الأمر ورجال الأمن العاملين في السلك العسكري، ومناصحته شقيقه بترك العمل العسكري، إضافة لتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي، وتستره على المطلوب أمنيا - آنذاك - الهالك سعيد عائض آل دعير الشهراني (الذي هلك مع آخرين في وكر إرهابي في استراحة بوادي النعمان بمكة المكرمة خلال تنفيذ الجهات الأمنية ضربة استباقية لوكرهم في رجب 1437هـ).
ويواجه المدعى عليه تهمة حيازة سلاحين من نوع (مسدس، بندقية) ومجموعة من الطلقات الحية دون ترخيص، وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال حيازته في هاتفه الجوال على مجموعة صور لتغريدات مؤيدة تنظيم «داعش» الإرهابي، وأسلحة وصور إباحية إلى جانب حيازة 13 شريط فيديو تحوي أفلاما للقتال في مناطق الصراع وكتاب غير مرخص. وطلب وكيل النيابة العامة من القاضي إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم على المتهم بالحد الأعلى من تضمنه الأمر رقم (أ/44) ونظامي مكافحة الجرائم المعلوماتية والأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته، فيما تقدم المدعى عليه بطلب إمهاله لمدة 20 يوما لتمكنه من إعداد دفوعه على لائحة التهم، إضافة لطلبه توكيل شقيقه وأحد أقاربه لمساعدته في إعداد دفوعه، وقوبل طلبه من القاضي بالموافقة.