جاء أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنشاء جهاز باسم رئاسة أمن الدولة يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، كخطوة إستراتيجية في إطار مؤسسة عمل المنظومة الأمنية وتوحيد المؤسسات الأمنية الرسمية تحت مظلة أمن الدولة.
وإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة سيعطي فرصة لوزارة الداخلية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين في كافة القطاعات التابعة لها، فضلا عن تمكين رئاسة أمن الدولة من التركيز على مكافحة الإرهاب أمنيا واستخباراتيا، ومراقبة تمويله ماليا، وسيسهل حتما للرئاسة التواصل مع الجهات ذات العلاقة خارجيا، وسيكون أكثر كفاءة وعطاء.
وليس هناك شك أن وزارة الداخلية قامت بجهد وعمل مميز منذ إنشائها حتى بداية التسعينات فيما يخص الشرطة والمرور والجوازات وباقي الخدمات التي تخص المواطنين والمقيمين في المملكة. وبعد بروز ظاهرة الإرهاب في التسعينات سخرت وزارة الداخلية كافة جهودها في مكافحة الإرهاب، ما أدى إلى كثرة المهام على الوزارة الذي أثر على بعض الخدمات مثل المرور والشرطة والجوازات.
وتأسيس جهاز رئاسة أمن الدولة هو إعادة هيكلة للأجهزة الأمنية بحيث يكون هناك تركيز أعمق على العمل، ولكي تدار الداخلية بطريقة تنموية، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد المملكة، ولن يكون لإنشائه أي أثر إقتصادي مباشر، وإنما فصل بعض الأجهزة عن الداخلية يجعل تركيز أجهزتها على تقديم أفضل الخدمات وتقليص التكاليف ورفع الأداء والكفاءة مما يؤثر إيحاباً على اقتصاد المملكة.
ووفق نص الأمر الملكي فإن «الجهاز الجديد أُنشئ نظرا للحاجة الملحة في الوقت الراهن، لتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية السعودية، بما يكفل فصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة». يذكر أن مفهوم رئاسة أمن الدولة موجود في أفضل الممارسات المطبقة عالميا.ونص الأمر الملكي أيضا على أن تفصل من وزارة الداخلية كل من «المديرية العامة للمباحث»، و«قوات الأمن الخاصة»، و«قوات الطوارئ الخاصة»، و«طيران الأمن»، و«الإدارة العامة للشؤون الفنية»، و«مركز المعلومات الوطني»، وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، وتضم إلى «رئاسة أمن الدولة».كما نص الأمر على أن ينقل إلى «رئاسة أمن الدولة» كل ما له علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية من مهام وموظفين مدنيين وعسكريين، وميزانيات وبنود ووثائق ومعلومات.ويشمل الأمر الملكى ضم المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن لرئاسة أمن الدولة.
وإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة سيعطي فرصة لوزارة الداخلية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين في كافة القطاعات التابعة لها، فضلا عن تمكين رئاسة أمن الدولة من التركيز على مكافحة الإرهاب أمنيا واستخباراتيا، ومراقبة تمويله ماليا، وسيسهل حتما للرئاسة التواصل مع الجهات ذات العلاقة خارجيا، وسيكون أكثر كفاءة وعطاء.
وليس هناك شك أن وزارة الداخلية قامت بجهد وعمل مميز منذ إنشائها حتى بداية التسعينات فيما يخص الشرطة والمرور والجوازات وباقي الخدمات التي تخص المواطنين والمقيمين في المملكة. وبعد بروز ظاهرة الإرهاب في التسعينات سخرت وزارة الداخلية كافة جهودها في مكافحة الإرهاب، ما أدى إلى كثرة المهام على الوزارة الذي أثر على بعض الخدمات مثل المرور والشرطة والجوازات.
وتأسيس جهاز رئاسة أمن الدولة هو إعادة هيكلة للأجهزة الأمنية بحيث يكون هناك تركيز أعمق على العمل، ولكي تدار الداخلية بطريقة تنموية، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد المملكة، ولن يكون لإنشائه أي أثر إقتصادي مباشر، وإنما فصل بعض الأجهزة عن الداخلية يجعل تركيز أجهزتها على تقديم أفضل الخدمات وتقليص التكاليف ورفع الأداء والكفاءة مما يؤثر إيحاباً على اقتصاد المملكة.
ووفق نص الأمر الملكي فإن «الجهاز الجديد أُنشئ نظرا للحاجة الملحة في الوقت الراهن، لتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية السعودية، بما يكفل فصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة». يذكر أن مفهوم رئاسة أمن الدولة موجود في أفضل الممارسات المطبقة عالميا.ونص الأمر الملكي أيضا على أن تفصل من وزارة الداخلية كل من «المديرية العامة للمباحث»، و«قوات الأمن الخاصة»، و«قوات الطوارئ الخاصة»، و«طيران الأمن»، و«الإدارة العامة للشؤون الفنية»، و«مركز المعلومات الوطني»، وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، وتضم إلى «رئاسة أمن الدولة».كما نص الأمر على أن ينقل إلى «رئاسة أمن الدولة» كل ما له علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية من مهام وموظفين مدنيين وعسكريين، وميزانيات وبنود ووثائق ومعلومات.ويشمل الأمر الملكى ضم المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن لرئاسة أمن الدولة.