سبعة أكاذيب قطرية متتالية في 24 ساعة دأبت على نشرها والترويج لها وسائل إعلام قطرية، تتزعمها قناة «الجزيرة»، بدأت بتصريح لوزير «المواصلات القطري» بأنّ دول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب فشلت في ثني المنظمة الدولية للطيران المدني عن بحث طلب قطر لفتح مسارات الطيران المغلقة بفعل ما يزعم بأنه «حصار»، ودول كثيرة أعضاء في مجلس المنظمة يتفهمون الطلب القطري مع أنّ الحقيقة تقول: إن منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» تشيد بإجراءات المملكة والإمارات والبحرين ومصر لسلامة الملاحة الجوية، وترفض مشاركة وزير النقل القطري الذي حضر الجلسة بصفة «مراقب».
وتمثلت الكذبة الثانية برفض المفوضية السامية لحقوق الإنسان مطلب إغلاق قناة الجزيرة، وأن المفوضية وصفت المطلب بـ«هجوم غير مقبول على الحق في حرية التعبير وحرية الرأي»، مع أن الحقيقة تقول إنّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان تؤكد على أنّ قطر تواصل التزوير، وتعلن عن بالغ أسفها تجاه ظهور تقارير غير دقيقة في وسائل الإعلام القطرية للاجتماع الذي عُقد بين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، والممثل الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. أما الكذبة الثالثة التي يروج لها الإعلام القطري فتقول: إنّ مبنى «إمباير ستيت» الشهير في نيويورك يتزين بألوان العلم القطري تكريما للخطوط الجوية القطرية وتضامنا مع الدوحة ضد الحصار، مع أن الحقيقة تقول إنّ إنارة المبنى هو دعاية (مدفوعة الثمن) بمناسبة مرور 10 أعوام على أول رحلة، كلفت الدوحة 622 مليون ريال قطري.
وفي الكذبة الرابعة تقول وسائل الإعلام القطرية، إنّ بريطانيا تستعين بطائرات الخطوط القطرية لمساعدتها في تقليل أثر إضراب موظفي الخطوط البريطانية، مع أنّ الحقية تقول إنّ قرار استئجار بريطانيا لم يكن سياسيا، بل لاحتياج خاص لفترة معينة، إذ أبرمت شركة برتش إيرويز البريطانية عقدا مع الخطوط القطرية في تاريخ 22-06-2017.
ويتواصل الكذب في الإعلام القطري هذه المرّة بالترويج لوصول القوات التركية الإضافية إلى قطر وأنه تنفيذ للاتفاق مع تركيا بغرض مكافحة الإرهاب، مع أنّ الحقيقة تقول إنّ استنجاد حكومة قطر بالقوات التركية كان نتيجة لعدم ثقة الحكومة القطرية في مؤسساتها العسكرية، ولخوفها من انقلاب عسكري وشعبي عليها نتيجة سياساتها الخاطئة ودعمها الإرهاب.
وفي الكذبة السادسة التي يروّج لها الإعلام القطري أنّ مصرف قطر يؤكد ضمان قابليته صرف الريال القطري للتحويل بالداخل والخارج في أي وقت وبالسعر الرسمي، مع أنّ الحقيقة تقول إنّ مصارف عالمية في كل من أوروبا والولايات المتحدة وآسيا توقف صرف الريال القطري، إذ ترفض خمسة بنوك بريطانية -على سبيل المثال- صرف وتداول الريال القطري لديها، إضافة إلى أنّ مراكز الصرافة في مطار الدوحة ترفض صرف الريال وتطالب المسافرين المغادرين بصرفه من الدولة المتجهين لها. أما الكذبة السابعة فهي من نصيب بنك قطر الدولي الإسلامي، الذي يقول إنّ ما يشاع عن تراجع الريال هو تضخيم إعلامي لأغراض سياسية، مع أنّ الحقيقة تقول إنّ انخفاض سعر العملة القطرية من 3.64 ريال مقابل الدولار، وهو سعر الربط، إلى 3.81 ريال للدولار، وذلك أدنى سعر يهبط إليه خلال الأعوام الـ10 الماضية. هذه الأكاذيب السبعة التي يروج لها الإعلام القطري لن تكون الأولى ولا الأخيرة، ولكنه غيض من فيض!.
وتمثلت الكذبة الثانية برفض المفوضية السامية لحقوق الإنسان مطلب إغلاق قناة الجزيرة، وأن المفوضية وصفت المطلب بـ«هجوم غير مقبول على الحق في حرية التعبير وحرية الرأي»، مع أن الحقيقة تقول إنّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان تؤكد على أنّ قطر تواصل التزوير، وتعلن عن بالغ أسفها تجاه ظهور تقارير غير دقيقة في وسائل الإعلام القطرية للاجتماع الذي عُقد بين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، والممثل الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. أما الكذبة الثالثة التي يروج لها الإعلام القطري فتقول: إنّ مبنى «إمباير ستيت» الشهير في نيويورك يتزين بألوان العلم القطري تكريما للخطوط الجوية القطرية وتضامنا مع الدوحة ضد الحصار، مع أن الحقيقة تقول إنّ إنارة المبنى هو دعاية (مدفوعة الثمن) بمناسبة مرور 10 أعوام على أول رحلة، كلفت الدوحة 622 مليون ريال قطري.
وفي الكذبة الرابعة تقول وسائل الإعلام القطرية، إنّ بريطانيا تستعين بطائرات الخطوط القطرية لمساعدتها في تقليل أثر إضراب موظفي الخطوط البريطانية، مع أنّ الحقية تقول إنّ قرار استئجار بريطانيا لم يكن سياسيا، بل لاحتياج خاص لفترة معينة، إذ أبرمت شركة برتش إيرويز البريطانية عقدا مع الخطوط القطرية في تاريخ 22-06-2017.
ويتواصل الكذب في الإعلام القطري هذه المرّة بالترويج لوصول القوات التركية الإضافية إلى قطر وأنه تنفيذ للاتفاق مع تركيا بغرض مكافحة الإرهاب، مع أنّ الحقيقة تقول إنّ استنجاد حكومة قطر بالقوات التركية كان نتيجة لعدم ثقة الحكومة القطرية في مؤسساتها العسكرية، ولخوفها من انقلاب عسكري وشعبي عليها نتيجة سياساتها الخاطئة ودعمها الإرهاب.
وفي الكذبة السادسة التي يروّج لها الإعلام القطري أنّ مصرف قطر يؤكد ضمان قابليته صرف الريال القطري للتحويل بالداخل والخارج في أي وقت وبالسعر الرسمي، مع أنّ الحقيقة تقول إنّ مصارف عالمية في كل من أوروبا والولايات المتحدة وآسيا توقف صرف الريال القطري، إذ ترفض خمسة بنوك بريطانية -على سبيل المثال- صرف وتداول الريال القطري لديها، إضافة إلى أنّ مراكز الصرافة في مطار الدوحة ترفض صرف الريال وتطالب المسافرين المغادرين بصرفه من الدولة المتجهين لها. أما الكذبة السابعة فهي من نصيب بنك قطر الدولي الإسلامي، الذي يقول إنّ ما يشاع عن تراجع الريال هو تضخيم إعلامي لأغراض سياسية، مع أنّ الحقيقة تقول إنّ انخفاض سعر العملة القطرية من 3.64 ريال مقابل الدولار، وهو سعر الربط، إلى 3.81 ريال للدولار، وذلك أدنى سعر يهبط إليه خلال الأعوام الـ10 الماضية. هذه الأكاذيب السبعة التي يروج لها الإعلام القطري لن تكون الأولى ولا الأخيرة، ولكنه غيض من فيض!.