اعتبر قانونيون تفعيل المادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية التي تقضي بعقوبات تأديبية لكل من يوقف مواطنا أو مقيما دون مسوغات نظامية خطوة مهمة لحفظ حقوق المواطنين والمقيمين. وأكد أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي لـ «عكاظ»، أن أي نظام لابد أن يكون مفعلا بحد ذاته، ولا يكون تحذيراً للعامة؛ بمعنى أن يأتي أحد ويحذر بإيقاع العقوبات المنصوص عليها، هذا ليس سليماً، فالمسؤول ليس بحاجة لتذكير الناس بنظام إيقاف المتهم أو تحذيرهم، بل هناك حاجة إلى تذكير رجال الضبط، لأن هناك حالات كثيرة من الضبط تتم دون أي سبب قانوني. وأوضح الخولي أن هناك حالات احتجاز كثيرة من رجال الشرطة دون سند نظامي، وحالات أخرى تنتهي محكوميتها وتظل بالسجن، ومثل هذه الحالات يجب متابعتها.
وعلى السياق ذاته، أوضح المحامي سعيد المالكي أن النيابة العامة جهاز عدلي أمني يذود عن المجتمع والمطالبة بتطبيق العقوبات الصحيحة وتوقيع الجزاء على المتّهمين وتمثيل المجتمع في ذلك. متوقعا أن تشهد المرحلة القادمة إنفاذ أعمال النيابة العامة وإجراء تعديلات ومراجعات في أنظمة العقوبات وتعديل الأنظمة واللوائح الخاصة بالتحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية فضلا عن تسريع دمج اللجان القضائية في القضاء العام.
وأضاف المالكي أن المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية تؤكد عدم إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة إذ نصت على «لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة» فضلا عن عدم توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي مع احتفاظ المتهم بأن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. ومن جانبه، أوضح المستشار والمحامي فهد محبوب أن فك ارتباط النيابة العامة عن الجهات الأمنية عامل أساسي على تفعيل المادة رقم 25 من نظام الإجراءات الجزائية، والتي تؤدي لعقوبات تأديبية لكل من يوقف مواطنا أو مقيماً دون مستند نظامي. وأضاف أن توقيف المتهمين في السابق كان يتم دون سند نظامي ويتم التحقيق معهم في الشرطة ثم يحال إلى النيابة العامة التي تمدد توقيفه حسب الجريمة، مشيراً إلى أن عقوبة الإيقاف دون سند نظامي قد تصل نتيجته إلى الإيقاف من العمل، وأوضح أن هناك عددا من المواد والإجراءات سيتم تفعيلها في الفترة المقبلة والتي تتماشى مع سياسات النيابة العامة.
وكان النائب العام سعود المعجب فعّل المادة 25 من النظام وطالب في تعميم الجهات المعنية بعدم إيقاف أي متهم ما لم تكن الجريمة المنسوبة إليه كبيرة وموجبة للتوقيف. مشددا على رجال الضبط الجنائي القبض على المتهم الحاضر الذي تتوافر الدلائل الكافية على اتهامه وتحرير محضر بذلك وإبلاغ النيابة العامة فورا.
وعلى السياق ذاته، أوضح المحامي سعيد المالكي أن النيابة العامة جهاز عدلي أمني يذود عن المجتمع والمطالبة بتطبيق العقوبات الصحيحة وتوقيع الجزاء على المتّهمين وتمثيل المجتمع في ذلك. متوقعا أن تشهد المرحلة القادمة إنفاذ أعمال النيابة العامة وإجراء تعديلات ومراجعات في أنظمة العقوبات وتعديل الأنظمة واللوائح الخاصة بالتحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية فضلا عن تسريع دمج اللجان القضائية في القضاء العام.
وأضاف المالكي أن المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية تؤكد عدم إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة إذ نصت على «لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة» فضلا عن عدم توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي مع احتفاظ المتهم بأن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. ومن جانبه، أوضح المستشار والمحامي فهد محبوب أن فك ارتباط النيابة العامة عن الجهات الأمنية عامل أساسي على تفعيل المادة رقم 25 من نظام الإجراءات الجزائية، والتي تؤدي لعقوبات تأديبية لكل من يوقف مواطنا أو مقيماً دون مستند نظامي. وأضاف أن توقيف المتهمين في السابق كان يتم دون سند نظامي ويتم التحقيق معهم في الشرطة ثم يحال إلى النيابة العامة التي تمدد توقيفه حسب الجريمة، مشيراً إلى أن عقوبة الإيقاف دون سند نظامي قد تصل نتيجته إلى الإيقاف من العمل، وأوضح أن هناك عددا من المواد والإجراءات سيتم تفعيلها في الفترة المقبلة والتي تتماشى مع سياسات النيابة العامة.
وكان النائب العام سعود المعجب فعّل المادة 25 من النظام وطالب في تعميم الجهات المعنية بعدم إيقاف أي متهم ما لم تكن الجريمة المنسوبة إليه كبيرة وموجبة للتوقيف. مشددا على رجال الضبط الجنائي القبض على المتهم الحاضر الذي تتوافر الدلائل الكافية على اتهامه وتحرير محضر بذلك وإبلاغ النيابة العامة فورا.