علمت «عكاظ» أن الشركة الوطنية للمياه فصلت قياديَين وموظفا في المنطقة الغربية بعد ثبوت إدانتهم في قضايا اعتبرتها فسادا، وكفت يد ١٢ قياديا وموظفا خلال الأشهر الماضية في فروعها في كل من «مكة، وجدة، والرياض، والطائف» وأحالتهم للتحقيق بشكل عاجل بعد الاشتباه بتورطهم وإنهاء الصفة التعاقدية بعد التحقيقات معهم.
وعممت الشركة الوطنية للمياه أمس خطاب فصل أحد قيادييها عبر البريد الإلكتروني لإحاطة جميع الموظفين بانتهاء العلاقة التعاقدية معه مختتمة بعبارة «وعلى هذا جرى التنويه».
وكانت لجان تحقيقات باشرت التحقيق العام الحالي مع قياديين وموظفين، لضلوعهم في تهم مشاريع متعثرة لم تتخذ الإدارة السابقة للشركة حيالها إجراءات ضد مقاولين، وعقود مشاريع لم تراع التأثير السلبي على صحة الإنسان والبيئة بشكل عام، فضلا عن وجود مصالح شخصية في ترسية عقود بين بعض الإدارات ومقاولين أدرجت في بعض تقاريرها ثبوت نقص مخرجات وعدم تحقق أهداف مشاريع وعقود بملايين الريالات واختراقات لأنظمة الشركة.
وأوضحت مصادر بالشركة، أنه تم إصدار قرارات عدة في وقت سابق وكان من أهمها إعفاء الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، وإعفاء عدد كبير من القيادات التنفيذية، شملت المدير التنفيذي للموارد البشرية والمدير التنفيذي للمالية والمدير التنفيذي للمشاريع الرأسمالية، مشيرة إلى إعفاء رئيس تنفيذي قبل ثلاثة أشهر بعد موافقته على استقالة أحد المتهمين ومنحه حقوقه المالية ما يعد مخالفة، إذ طلبت لجان التحقيق إحالة القيادي المستقيل للتحقيق الذي بدوره تهرب من لجان التحقيق وأغلق هاتفه الجوال. وأشارت المصادر إلى أن الشركة وفرت البدلاء لكل القياديين الذين تم فصلهم أخيرا رغبة منها في عدم التأثير على أعمالها.
وعممت الشركة الوطنية للمياه أمس خطاب فصل أحد قيادييها عبر البريد الإلكتروني لإحاطة جميع الموظفين بانتهاء العلاقة التعاقدية معه مختتمة بعبارة «وعلى هذا جرى التنويه».
وكانت لجان تحقيقات باشرت التحقيق العام الحالي مع قياديين وموظفين، لضلوعهم في تهم مشاريع متعثرة لم تتخذ الإدارة السابقة للشركة حيالها إجراءات ضد مقاولين، وعقود مشاريع لم تراع التأثير السلبي على صحة الإنسان والبيئة بشكل عام، فضلا عن وجود مصالح شخصية في ترسية عقود بين بعض الإدارات ومقاولين أدرجت في بعض تقاريرها ثبوت نقص مخرجات وعدم تحقق أهداف مشاريع وعقود بملايين الريالات واختراقات لأنظمة الشركة.
وأوضحت مصادر بالشركة، أنه تم إصدار قرارات عدة في وقت سابق وكان من أهمها إعفاء الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، وإعفاء عدد كبير من القيادات التنفيذية، شملت المدير التنفيذي للموارد البشرية والمدير التنفيذي للمالية والمدير التنفيذي للمشاريع الرأسمالية، مشيرة إلى إعفاء رئيس تنفيذي قبل ثلاثة أشهر بعد موافقته على استقالة أحد المتهمين ومنحه حقوقه المالية ما يعد مخالفة، إذ طلبت لجان التحقيق إحالة القيادي المستقيل للتحقيق الذي بدوره تهرب من لجان التحقيق وأغلق هاتفه الجوال. وأشارت المصادر إلى أن الشركة وفرت البدلاء لكل القياديين الذين تم فصلهم أخيرا رغبة منها في عدم التأثير على أعمالها.