وجه نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بتخصيص 66.7 مليون دولار لسد حاجات اليمن الصحية، خصوصا في مواجهة تفشي مرض «الكوليرا» في قطاعي المياه والوقاية والإصحاح البيئي.
وقال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة بعيد توقيعه مع منظمة اليونسيف مذكرة تفاهم أمس (الأحد) في الرياض بهذا الشأن: «نسعد بتنفيذ توجيهات نائب خادم الحرمين الشريفين للمركز بالاستجابة لنداء الأمم المتحدة ممثلة باليونسيف ومنظمة الصحة العالمية بتوفير حاجات مواجهة وباء الكوليرا بمبلغ 66.7 مليون دولار، الأمر الذي يؤكد حرص حكومة المملكة على رفع معاناة الشعب اليمني الشقيق».
وأهاب بمنظمة اليونسيف بسرعة تنفيذ البرامج لاحتواء وباء الكوليرا، لافتا إلى أنه تم اليوم (أمس) التوقيع على الدفعة الأولى بقيمة 33 مليون دولار، مشيرا إلى أن هناك توجيهات أخرى سامية بدعم منظمة الصحة العالمية بمبلغ 8.2 مليون دولار سبق توقيعها وتم تسليم الدفعة الأولى منها.
وأكد الربيعة أن نسبة الشفاء من مرض «الكوليرا» في اليمن بعد حملات الدعم والمساندة التي قدمتها المملكة وصل إلى 99%، ونسبة الوفيات أقل من 0.5% أي أقل من النسبة المستهدفة في منظمة الصحة العالمية وهي 1%.
وأضاف أن السعودية تحملت كل الاحتياج في ما يخص وباء الكوليرا، لكن الإشكالية الرئيسية هي الإصحاح البيئي، حيث نهب الانقلابيون مقدرات الدولة المالية ولم يدفعوا مرتبات المواطنين، الأمر الذي أضر كثيرا بالنظافة خصوصا في المناطق التي يسيطرون عليها، مؤكدا أن المساعدات تغطي كل مناطق اليمن وفقا للمخاوف التي رسمتها الأمم المتحدة، ونحن نأمل من وزارة الصحة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية واليونسيف أن يكون العمل جادا وسريعا للوصول لكل مناطق اليمن لمنع انتشار الوباء.
وطالب الربيعة الأمم المتحدة بوضع أنظمة حازمة لقمع كل من يمنع أو يسلب أو ينهب هذه المساعدات الإنسانية والطبية، موضحا أن هناك عملا دؤوبا ومستمرا بين المركز ووزارة الصحة والإسكان اليمنية ووزارة الصحة السعودية ومنظمات الأمم المتحدة لاحتواء الوباء، مشيرا إلى أن المركز سير قافلة تحمل أكثر من 550 طنا من الأدوية والمحاليل لجميع مناطق اليمن، وهذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها.
بدورها أكدت ممثلة اليونسيف لدول الخليج بالإنابة شهيدة أظفر أن لدى المنظمة القدرات البشرية والتقنية لمحاصرة المرض في اليمن.
من جهته، أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح انحسار وباء «الكوليرا» في عدد من المحافظات التي تسيطر عليها الشرعية، مبينا أن الإشكالية الحقيقية في عدم إتاحة الفرصة للحركة الآمنة، وهذا يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة التي تلزم جميع الأطراف بإيجاد وسائل آمنة لوصول المواد الإغاثية إلى مستحقيها، مستغربا صمت المنظمات الدولية على الاستهداف الذي تتعرض له القوافل الإغاثية من قبل الانقلابيين.
وقال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة بعيد توقيعه مع منظمة اليونسيف مذكرة تفاهم أمس (الأحد) في الرياض بهذا الشأن: «نسعد بتنفيذ توجيهات نائب خادم الحرمين الشريفين للمركز بالاستجابة لنداء الأمم المتحدة ممثلة باليونسيف ومنظمة الصحة العالمية بتوفير حاجات مواجهة وباء الكوليرا بمبلغ 66.7 مليون دولار، الأمر الذي يؤكد حرص حكومة المملكة على رفع معاناة الشعب اليمني الشقيق».
وأهاب بمنظمة اليونسيف بسرعة تنفيذ البرامج لاحتواء وباء الكوليرا، لافتا إلى أنه تم اليوم (أمس) التوقيع على الدفعة الأولى بقيمة 33 مليون دولار، مشيرا إلى أن هناك توجيهات أخرى سامية بدعم منظمة الصحة العالمية بمبلغ 8.2 مليون دولار سبق توقيعها وتم تسليم الدفعة الأولى منها.
وأكد الربيعة أن نسبة الشفاء من مرض «الكوليرا» في اليمن بعد حملات الدعم والمساندة التي قدمتها المملكة وصل إلى 99%، ونسبة الوفيات أقل من 0.5% أي أقل من النسبة المستهدفة في منظمة الصحة العالمية وهي 1%.
وأضاف أن السعودية تحملت كل الاحتياج في ما يخص وباء الكوليرا، لكن الإشكالية الرئيسية هي الإصحاح البيئي، حيث نهب الانقلابيون مقدرات الدولة المالية ولم يدفعوا مرتبات المواطنين، الأمر الذي أضر كثيرا بالنظافة خصوصا في المناطق التي يسيطرون عليها، مؤكدا أن المساعدات تغطي كل مناطق اليمن وفقا للمخاوف التي رسمتها الأمم المتحدة، ونحن نأمل من وزارة الصحة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية واليونسيف أن يكون العمل جادا وسريعا للوصول لكل مناطق اليمن لمنع انتشار الوباء.
وطالب الربيعة الأمم المتحدة بوضع أنظمة حازمة لقمع كل من يمنع أو يسلب أو ينهب هذه المساعدات الإنسانية والطبية، موضحا أن هناك عملا دؤوبا ومستمرا بين المركز ووزارة الصحة والإسكان اليمنية ووزارة الصحة السعودية ومنظمات الأمم المتحدة لاحتواء الوباء، مشيرا إلى أن المركز سير قافلة تحمل أكثر من 550 طنا من الأدوية والمحاليل لجميع مناطق اليمن، وهذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها.
بدورها أكدت ممثلة اليونسيف لدول الخليج بالإنابة شهيدة أظفر أن لدى المنظمة القدرات البشرية والتقنية لمحاصرة المرض في اليمن.
من جهته، أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح انحسار وباء «الكوليرا» في عدد من المحافظات التي تسيطر عليها الشرعية، مبينا أن الإشكالية الحقيقية في عدم إتاحة الفرصة للحركة الآمنة، وهذا يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة التي تلزم جميع الأطراف بإيجاد وسائل آمنة لوصول المواد الإغاثية إلى مستحقيها، مستغربا صمت المنظمات الدولية على الاستهداف الذي تتعرض له القوافل الإغاثية من قبل الانقلابيين.