عزرت المحكمة الجزائية المتخصصة إرهابي من عناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي يحمل الجنسية اليمنية بالسجن 19 سنة وإبعاده من الأراضي السعودية، لتسترة على استعداد تنظيم "القاعدة" الإرهابي لاستهداف منشآت نفطية في المملكة وضرب البارجة الأمريكية بالخليج وعدم إبلاغ الجهات الأمنية، إضافة لجمعه مبالغ مالية عن طريق "الزكاة والتبرعات" لتمويل جهات مشبوهة.
وأدانت المحكمة في حكمها الابتدائي الصادر اليوم (الإثنين) بثبوت انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفير حكومة المملكة ورجال أمنها، ومبايعته زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي، وسفره إلى أفغانستان أكثر من مرة والتحاقه هناك بمعسكرات التنظيم، وقيامه هناك بتدريب الشباب على استخدام السلاح.
وثبت علمه عن طريق أحد الأشخاص عن قرب استهداف تنظيم "القاعدة" الإرهابي لمنشآت نفطية بمحافظة ينبع وأنابيب النفط في المملكة وضرب البارجة الأمريكية بالخليج وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك، وقيامه بتوزيع كلمات لزعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي للهالك أسامة بن لادن، وبنسخه أقراص تتضمن طرق إعداد المتفجرات ووضع السموم.
كما ادين بقيامه بحث الأشخاص الذين يعتقدون بأنهم مراقبين بالبقاء في منازلهم حتى لا يقبض عليهم من قبل الجهات الأمنية، وعلمه بقيام أحد الأشخاص المشبوهين بتنمية الأموال داخل المملكة لصالح تنظيم "القاعدة" الإرهابي، واشتراكه في استثمار هذه الأموال معه مع علمه بمنهجه المنحرف، واستعداده بتوفير جهاز حاسب آلي لصالح قائد تنظيم "القاعدة" الإرهابي في المملكة الهالك عبدالعزيز المقرن، وقيامه بتدريب مجموعة من الشباب داخل المملكة على استخدام السلاح وعلى طريقة تشريك المتفجرات، وقيامه بالإتجار في الأسلحة بيعاً وشراء بقصد الكسب المادي.
وشمل الحكم الصادر ضد المدعى عليه بحيازته جهاز حاسب آلي يحتوي على ما من شأنه المساس بالنظام العام، وحيازته لسلاح رشاش من نوع "كلاشنكوف" ونصف صندوق ذخيرة بدون ترخيص، وعلمه بقيام مجموعة من الأشخاص بإعداد معسكر داخل المملكة لتدريب الشباب السعودي لإلحاقهم بالمقاتلين في العراق، وقد نجم عنه خروج عدد من الشباب إلى العراق وقتل بعضهم، واستلامه مبلغاً مالياً من أحد الأشخاص قدره 200 ألف ريال وتسليمها لأحد الأشخاص بقصد تنميتها لدعم المقاتلين، وجمعه مبالغ مالية عن طريق "الزكوات والتبرعات" ودفعها لجهات مشبوهة.
وتستره على قيام تنظيم "القاعدة" الإرهابي بجمع مبالغ مالية تجاوزت المليون ريال وعلى آلية التنظيم في جمع الأموال، واستلامه من أحد الأشخاص كيساً يحتوي على مبلغ مالي قدره 800 ألف ريال لحفظه لديه وقيامه بالصرف من هذا المبلغ بتوجيه من المُسلم له، ومن ثم تسليمه الباقي من المبلغ وقدره 580 ألف ريال لأحد الأشخاص، وحيازته لجهازي اتصال لاسلكي الأول من نوع (آيكوم) والثاني من نوع (كينود) مع علمه أنها ممنوعة.
وقرر ناظر القضية تعزير المدعى عليه لقاء ما ثبت بحقه بسجنه مدة 19 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومصادرة السلاح والذخيرة وجهاز الحاسب الآلي وأجهزة الاتصال اللاسلكي المضبوطة بحوزته، كما قررت المحكمة إبعاد المدعى عليه من البلاد اتقاء لشره بعد تصفية ما له وما عليه من حقوق.