أشاد مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، بالموقف الصريح والثابت الذي أعلنته المملكة مساء أمس الأول (الإثنين) على لسان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، تجاه استمرار السلطات الإيرانية في المماطلة ورفضها استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام السفارة السعودية في طهران والقنصلية العامة في مشهد، رغم مضي أكثر من سنة ونصف السنة، وتعمدها الابتزاز بغرض الحصول على امتيازات دبلوماسية داخل المملكة في ظل قطع العلاقات بين البلدين.
وأكد الدكتور زمان، في تصريح صحفي، أن سعي المملكة إلى إيضاح الحقائق للرأي العام المحلي والدولي، وللمنظمات الدولية واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حقوقها الدبلوماسية، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وأحكام القانون الدولي، يعكس الموقف الثابت والمبدئي للمملكة حيال حفظ حقوقها، وحقوق ممثلي بعثاتها الدبلوماسية في الخارج من أي انتهاك، أياً يكن مصدر هذا الانتهاك.
بدوره، شدد عميد كلية الشريعة والأنظمة بروفيسور القانون بجامعة الطائف الدكتور عبدالله بن عبيد النفيعي على أن الموقف الإيراني يعد مخالفاً للقواعد والأعراف المعمول بها وفق أحكام القانون الدولي، لا سيما ما ورد في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، حيال حماية أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية ومقراتها من أي اعتداء.
ولفت الدكتور النفيعي في هذا الصدد إلى أن الاعتداءات التي تعرضت لها مقرات البعثات الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد تعد واحدة من حالات الانتهاك الإيراني الجسيمة والصارخة للقانون الدولي، وتحديداً لـ«اتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961»، وهو من الاتفاقات التي تتمتع إيران بحقوقها الكاملة، لكنها عمدت في حالات كثيرة إلى تجاهل الالتزام بواجباتها المفروضة عليها وفق هذا الاتفاق، والإخلال بحقوق البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها. وأوضح أستاذ القانون بجامعة الطائف أن اتفاق فيينا نص في المادة (22) بوضوح صريح غير قابل لأي لبس، على أن «تتمتع مباني البعثة بالحُرمة. وليس لممثلي الحكومة المعتمد لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة».
وأكد الدكتور زمان، في تصريح صحفي، أن سعي المملكة إلى إيضاح الحقائق للرأي العام المحلي والدولي، وللمنظمات الدولية واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حقوقها الدبلوماسية، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وأحكام القانون الدولي، يعكس الموقف الثابت والمبدئي للمملكة حيال حفظ حقوقها، وحقوق ممثلي بعثاتها الدبلوماسية في الخارج من أي انتهاك، أياً يكن مصدر هذا الانتهاك.
بدوره، شدد عميد كلية الشريعة والأنظمة بروفيسور القانون بجامعة الطائف الدكتور عبدالله بن عبيد النفيعي على أن الموقف الإيراني يعد مخالفاً للقواعد والأعراف المعمول بها وفق أحكام القانون الدولي، لا سيما ما ورد في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، حيال حماية أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية ومقراتها من أي اعتداء.
ولفت الدكتور النفيعي في هذا الصدد إلى أن الاعتداءات التي تعرضت لها مقرات البعثات الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد تعد واحدة من حالات الانتهاك الإيراني الجسيمة والصارخة للقانون الدولي، وتحديداً لـ«اتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961»، وهو من الاتفاقات التي تتمتع إيران بحقوقها الكاملة، لكنها عمدت في حالات كثيرة إلى تجاهل الالتزام بواجباتها المفروضة عليها وفق هذا الاتفاق، والإخلال بحقوق البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها. وأوضح أستاذ القانون بجامعة الطائف أن اتفاق فيينا نص في المادة (22) بوضوح صريح غير قابل لأي لبس، على أن «تتمتع مباني البعثة بالحُرمة. وليس لممثلي الحكومة المعتمد لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة».