وقّعت المملكة وجمهورية أوزبكستان أمس مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القضائي وتقوية علاقات الصداقة بين البلدين. ومثّل الجانب السعودي وزير العدل الدكتور وليد محمد الصمعاني، فيما مثّل الجانب الأوزبكي وزير العدل موزراف إكراموف.
وتشمل المذكرة أربعة جوانب رئيسية للتعاون بين الطرفين؛ تشمل تبادل المعلومات والخبرات في الاتجاهات العامة والمتعلقة بالمجال القضائي، وإعداد بحوث مشتركة وتنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية وورش العمل، إضافة إلى تبادل الوفود للتعرف على أنشطة الهيئات والمؤسسات العدلية في كلا البلدين، والتبادل المنتظم للأفكار والمطبوعات القانونية.
واتفق الطرفان السعودي والأوزبكي في مذكرة التفاهم على التعاون وفق مبادئ المذكرة الحالية على أسس اختصاصهم ومهماتهم وفقاً للمعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية لدى الطرفين.
وتشمل المذكرة أربعة جوانب رئيسية للتعاون بين الطرفين؛ تشمل تبادل المعلومات والخبرات في الاتجاهات العامة والمتعلقة بالمجال القضائي، وإعداد بحوث مشتركة وتنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية وورش العمل، إضافة إلى تبادل الوفود للتعرف على أنشطة الهيئات والمؤسسات العدلية في كلا البلدين، والتبادل المنتظم للأفكار والمطبوعات القانونية.
واتفق الطرفان السعودي والأوزبكي في مذكرة التفاهم على التعاون وفق مبادئ المذكرة الحالية على أسس اختصاصهم ومهماتهم وفقاً للمعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية لدى الطرفين.