يبحث المؤتمر الثالث للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب الذي انطلقت أعماله في تونس أمس (الأربعاء) مشروع الإستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، الذي سيسمح برسم تصور إستراتيجي بعيد المدى لتعزيز احترام حقوق الإنسان من قبل أجهزة الشرطة والأمن من خلال وضع سياسات وطنية وعربية فاعلة، وتعزيز سبل التعاون العربي والدولي والتنسيق بين الأجهزة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
كما يبحث المؤتمر نتائج تطبيق توصيات المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، وتجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى التصور النموذجي لإدارة متخصصة بحقوق الإنسان من حيث الهيكل التنظيمي والمهام في صيغته المعدلة، كما يبحث تجارب الدول الأعضاء في مجال الرصد والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين، إضافة إلى مشروع إستراتيجية عربية لحقوق الإنسان في العمل الأمني.
وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان في كلمته الافتتاحية للمؤتمر بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية أمس أن هذا المؤتمر يعد مناسبة سنوية لتبادل الخبرات والتجارب وتدارس مختلف القضايا المتعلقة بالأمن وحقوق الإنسان بهدف تعزيز هذه الحقوق وضمان عدم انتهاكها بأي شكل من الأشكال في سياق العمل الأمني وإنفاذ القانون.
كما يبحث المؤتمر نتائج تطبيق توصيات المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، وتجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى التصور النموذجي لإدارة متخصصة بحقوق الإنسان من حيث الهيكل التنظيمي والمهام في صيغته المعدلة، كما يبحث تجارب الدول الأعضاء في مجال الرصد والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين، إضافة إلى مشروع إستراتيجية عربية لحقوق الإنسان في العمل الأمني.
وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان في كلمته الافتتاحية للمؤتمر بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية أمس أن هذا المؤتمر يعد مناسبة سنوية لتبادل الخبرات والتجارب وتدارس مختلف القضايا المتعلقة بالأمن وحقوق الإنسان بهدف تعزيز هذه الحقوق وضمان عدم انتهاكها بأي شكل من الأشكال في سياق العمل الأمني وإنفاذ القانون.