محمد ناجي
عبدالمنعم المشاط
محمد السعيد
أكد خبراء مصريون أن إيران تتبع سياسات استفزازية بهدف ابتزاز الدول العربية، لافتين إلى أهمية قرار المملكة الأخير بالاتجاه إلى المنظمات الدولية واتخاذ الإجراءات لضمان حقوقها الدبلوماسية في حادثة الاعتداء على سفارتها في إيران وقنصليتها في مشهد.
وقال رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بالقاهرة الدكتور محمد عباس ناجي: «إن السياسة الإيرانية الملتوية ليست جديدة على إيران، وما يحدث بالفعل هو نوع من تقسيم الأدوار أو التحدث بأكثر من لسان»، مشيرًا إلى أن إيران تحاول أن تصور للخارج أنها ضد العنف وضد الاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية في إيران وقنصليتها في مشهد.
من جهته، أكد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتجية الدكتور محمد السعيد إدريس أن كل المماطلات الإيرانية هي محاولة لعدم كشف حدود التورط الرسمي لاقتحام سفارة المملكة في إيران وقنصليتها في مشهد، مضيفاً أن إيران حاولت إلصاق التهمة بمتظاهرين متطرفين، وأدعت أنها حاكمت المتورطين في الحادث، دون السماح للمملكة بالتدخل في الأمر لأن تدخلها بالنسبة لإيران يعني وضع يدها على الخطوط الأساسية لما وقع في الحادثة، فضلاً عن التعرف على كافة التفاصيل بما في ذلك كيفية الاقتحام والأضرار التي لحقت بالسفارة والقنصلية السعودية.
من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي ومندوب مصر سابقًا في اليونسكو الدكتور أحمد رفعت: «إن سفارات الدول في الخارج لها حماية وحصانة كاملة ولا يجوز الاعتداء عليها أو اقتحامها بأي شكل من الأشكال، وإذا تخاذلت الدول المضيفة لهذه السفارات عن القيام بدورها في هذا الصدد فإنها تتحمل المسؤولية الدولية، وهو ما حدث بالفعل عند الاعتداء على سفارة المملكة في إيران وقنصليتها في مشهد، مما يعد نوعًا من أنواع الإخفاق أو التقصير الإيراني في إجراءات الحماية التي تنص عليها اتفاقية فيينا الدبلوماسية».
بدوره قال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل بالقاهرة الدكتور عبدالمنعم المشاط: «إنه جرى العُرف الدبلوماسي أن الدولة المضيفة عليها حماية مقارات سفارات الدول التي توجد على أراضيها، وكذلك حماية البعثة الدبلوماسية المعتمدة لديها وفقًا لاتفاقية فيينا الدبلوماسية التي تُقرّ مبدأ المعاملة بالمثل سواء في ما يتعلق بحصانة المقر أو حصانة أعضاء البعثة الدبلوماسية».
وأكد أن إيران تتبع سياسات استفزازية إزاء الدول العربية وخاصة دول الخليج، بهدف ابتزاز هذه الدول التي تتبع سياسات النفس الطويل وسياسات التهدئة مع إيران، لافتاً إلى أنه من حق المملكة اللجوء إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة إيران.
وقال رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بالقاهرة الدكتور محمد عباس ناجي: «إن السياسة الإيرانية الملتوية ليست جديدة على إيران، وما يحدث بالفعل هو نوع من تقسيم الأدوار أو التحدث بأكثر من لسان»، مشيرًا إلى أن إيران تحاول أن تصور للخارج أنها ضد العنف وضد الاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية في إيران وقنصليتها في مشهد.
من جهته، أكد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتجية الدكتور محمد السعيد إدريس أن كل المماطلات الإيرانية هي محاولة لعدم كشف حدود التورط الرسمي لاقتحام سفارة المملكة في إيران وقنصليتها في مشهد، مضيفاً أن إيران حاولت إلصاق التهمة بمتظاهرين متطرفين، وأدعت أنها حاكمت المتورطين في الحادث، دون السماح للمملكة بالتدخل في الأمر لأن تدخلها بالنسبة لإيران يعني وضع يدها على الخطوط الأساسية لما وقع في الحادثة، فضلاً عن التعرف على كافة التفاصيل بما في ذلك كيفية الاقتحام والأضرار التي لحقت بالسفارة والقنصلية السعودية.
من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي ومندوب مصر سابقًا في اليونسكو الدكتور أحمد رفعت: «إن سفارات الدول في الخارج لها حماية وحصانة كاملة ولا يجوز الاعتداء عليها أو اقتحامها بأي شكل من الأشكال، وإذا تخاذلت الدول المضيفة لهذه السفارات عن القيام بدورها في هذا الصدد فإنها تتحمل المسؤولية الدولية، وهو ما حدث بالفعل عند الاعتداء على سفارة المملكة في إيران وقنصليتها في مشهد، مما يعد نوعًا من أنواع الإخفاق أو التقصير الإيراني في إجراءات الحماية التي تنص عليها اتفاقية فيينا الدبلوماسية».
بدوره قال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل بالقاهرة الدكتور عبدالمنعم المشاط: «إنه جرى العُرف الدبلوماسي أن الدولة المضيفة عليها حماية مقارات سفارات الدول التي توجد على أراضيها، وكذلك حماية البعثة الدبلوماسية المعتمدة لديها وفقًا لاتفاقية فيينا الدبلوماسية التي تُقرّ مبدأ المعاملة بالمثل سواء في ما يتعلق بحصانة المقر أو حصانة أعضاء البعثة الدبلوماسية».
وأكد أن إيران تتبع سياسات استفزازية إزاء الدول العربية وخاصة دول الخليج، بهدف ابتزاز هذه الدول التي تتبع سياسات النفس الطويل وسياسات التهدئة مع إيران، لافتاً إلى أنه من حق المملكة اللجوء إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة إيران.