ثمّن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، الاتفاقيات التي وقعها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومنها الاتفاقية التي وقعها أمس مع منظمة الصحة العالمية بمبلغ (33,7) مليون دولار أمريكي، وكذلك الاتفاقية التي وقعها مع "اليونيسف" بمبلغ (33) مليون دولار أمريكي، لمكافحة وباء الكوليرا والاصحاح البيئي في الجمهورية اليمنية في قطاع العلاج والسيطرة على الوباء.
وقال الدكتور السلمي في بيان اليوم (الجمعة): "إن الاتفاقية جاءت بناًء على توجيه من نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والمتمثلة في تقديم المملكة العربية السعودية مبلغ (66.7) مليون دولار أمريكي، في استجابة منه لنداء منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف لمكافحة الكوليرا ودعم البيئة والإصحاح البيئي في اليمن".
وأشاد الدكتور السلمي بجهود المملكة العربية السعودية في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق جراء هذا الوباء القاتل، والنهوض بالوضع الصحي السيئ الذي يعاني منه الشعب اليمني في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تحول بينهم وبين الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، نتيجة للانقلاب على الشرعية اليمنية وما نتج عنه من تدمير للمؤسسات الصحية والوقائية وانتشار الأوبئة والأمراض.
ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي ومنظمات الإغاثة العربية والإسلامية والدولية، إلى دعم جهود مكافحة الأوبئة وإيصال المساعدات للمناطق المنكوبة في اليمن، لمنع تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة، ووضع حد للأعمال المعيقة للجهود الإنسانية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، خاصة عمليات حجز ونهب المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية المخصصة للشعب اليمني الشقيق، أو استخدامها في الأعمال الحربية، في مخالفة صارخة للقوانين والاتفاقيات الدولية التي يشكل اختراقها مسؤولية قانونية وأخلاقية دولية، تستوجب تقديم مرتكبيها لمحكمة الجنايات الدولية، بوصف أن إعاقة ونهب المساعدات الإنسانية والصحية جريمة حرب يُعاقب عليها القانون الدولي الإنساني.
وقال الدكتور السلمي في بيان اليوم (الجمعة): "إن الاتفاقية جاءت بناًء على توجيه من نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والمتمثلة في تقديم المملكة العربية السعودية مبلغ (66.7) مليون دولار أمريكي، في استجابة منه لنداء منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف لمكافحة الكوليرا ودعم البيئة والإصحاح البيئي في اليمن".
وأشاد الدكتور السلمي بجهود المملكة العربية السعودية في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق جراء هذا الوباء القاتل، والنهوض بالوضع الصحي السيئ الذي يعاني منه الشعب اليمني في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تحول بينهم وبين الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، نتيجة للانقلاب على الشرعية اليمنية وما نتج عنه من تدمير للمؤسسات الصحية والوقائية وانتشار الأوبئة والأمراض.
ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي ومنظمات الإغاثة العربية والإسلامية والدولية، إلى دعم جهود مكافحة الأوبئة وإيصال المساعدات للمناطق المنكوبة في اليمن، لمنع تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة، ووضع حد للأعمال المعيقة للجهود الإنسانية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، خاصة عمليات حجز ونهب المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية المخصصة للشعب اليمني الشقيق، أو استخدامها في الأعمال الحربية، في مخالفة صارخة للقوانين والاتفاقيات الدولية التي يشكل اختراقها مسؤولية قانونية وأخلاقية دولية، تستوجب تقديم مرتكبيها لمحكمة الجنايات الدولية، بوصف أن إعاقة ونهب المساعدات الإنسانية والصحية جريمة حرب يُعاقب عليها القانون الدولي الإنساني.