شدد قاضى دائرة المواريث والأوقاف السابق بمحافظة القطيف محمد العبيدان، على ضرورة التعاون مع الجهات الرسمية المسؤولة عن حفظ النظام والأمن في المجتمع، كل حسب قدرته وما يملكه من طاقة وبطرق مختلفة للحفاظ على الأمن.
وأكد في خطبة (أمس) الجمعة بمسجد الشهداء ببلدة القديح، أن الحفاظ على الأمن المجتمعي مسؤولية الجميع، مشددا على ضرورة الوقوف سداً منيعاً أمام جميع العوامل الموجبة لإثارة القلاقل والإخلال به. وقال «إن الأمان يعتبر أهم عنصر تسعى جميع المجتمعات لتحقيقه والحصول عليه، لأنه يمثل عاملاً أساسياً في استقرار الحياة واستقامتها في الجوانب التعليمية والصحية والاقتصادية كافة، ولهذا تسعى الشعوب دائما والحكومات لتحقيق الأمن المجتمعي والمحافظة عليه».
وأشار العبيدان إلى وجود عوامل أساسية توجب فقدان المجتمع أمنه وتسلب منه الهدوء والاستقرار، لخصها في سببين، الأول المخدرات، إذ تعتبر أخطر الآفات التي تهدد المجتمع وأمنه واستقراره، وتعبث بكيانه بسبب ما تخلفه من آثار وخيمة على العقول والأبدان، وما ينتج عنها من تبديد للطاقة والمال، وما يترتب عليها من استهتار، كما أنها سبب رئيسي لفتح باب الجريمة على مصراعيه، محذرا من الآثار الوخيمة لهذا الداء، مطالبا بضرورة الوقوف أمامها ومنع انتشارها في المجتمع، والعامل الثاني ظاهرة حمل السلاح، وتداوله بين الأفراد، معتبراً أن خطورته تزداد عندما يكون في أيدي بعض القصر، وصغار العقول ممن لا يملكون وعياً ونضجاً حياتياً.
ونوه إلى أهمية علاج هذه الأسباب السالبة، فمحاربة حمل السلاح لا تنحصر في الجهات الأمنية، بل هذه مسؤولية جميع عناصر المجتمع، وتبدأ المسؤولية من الأسرة مروراً بالمدرسة ومن ثمّ المجتمع.
وأكد في خطبة (أمس) الجمعة بمسجد الشهداء ببلدة القديح، أن الحفاظ على الأمن المجتمعي مسؤولية الجميع، مشددا على ضرورة الوقوف سداً منيعاً أمام جميع العوامل الموجبة لإثارة القلاقل والإخلال به. وقال «إن الأمان يعتبر أهم عنصر تسعى جميع المجتمعات لتحقيقه والحصول عليه، لأنه يمثل عاملاً أساسياً في استقرار الحياة واستقامتها في الجوانب التعليمية والصحية والاقتصادية كافة، ولهذا تسعى الشعوب دائما والحكومات لتحقيق الأمن المجتمعي والمحافظة عليه».
وأشار العبيدان إلى وجود عوامل أساسية توجب فقدان المجتمع أمنه وتسلب منه الهدوء والاستقرار، لخصها في سببين، الأول المخدرات، إذ تعتبر أخطر الآفات التي تهدد المجتمع وأمنه واستقراره، وتعبث بكيانه بسبب ما تخلفه من آثار وخيمة على العقول والأبدان، وما ينتج عنها من تبديد للطاقة والمال، وما يترتب عليها من استهتار، كما أنها سبب رئيسي لفتح باب الجريمة على مصراعيه، محذرا من الآثار الوخيمة لهذا الداء، مطالبا بضرورة الوقوف أمامها ومنع انتشارها في المجتمع، والعامل الثاني ظاهرة حمل السلاح، وتداوله بين الأفراد، معتبراً أن خطورته تزداد عندما يكون في أيدي بعض القصر، وصغار العقول ممن لا يملكون وعياً ونضجاً حياتياً.
ونوه إلى أهمية علاج هذه الأسباب السالبة، فمحاربة حمل السلاح لا تنحصر في الجهات الأمنية، بل هذه مسؤولية جميع عناصر المجتمع، وتبدأ المسؤولية من الأسرة مروراً بالمدرسة ومن ثمّ المجتمع.