أبدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، تطلعها إلى تحلي إيران بمزيدٍ من الوضوح والتعاون بخصوص التحقيقات التي تعهدت القيام بها والعمل بجدية لتقريب المواقف، درءاً لأي تصعيد، ورفعاً لأي غموض لا يمكن أن يزيد هذا الملف إلا تعقيداً، وانطلاقاً من الالتزام بالمبادئ التي نص عليها ميثاق المنظمة، والتي تعهدت الدول الأعضاء باحترامها.
جاء ذلك تعليقاً من الأمانة العامة للمنظمة على البيان الصادر من وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، بشأن التحقيقات الإيرانية بخصوص الاعتداءات على سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد، وبالإشارة إلى القرارات الصادرة عن وزراء الخارجية، وآخرها القرار رقم 46/44 س، الذي تم اعتماده في الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة يومي 10 و 11 يوليو 2017م بأبيدجان.
وأكدت الأمانة العامة للمنظمة، أهمية اعتماد الشفافية والنزاهة بما يخدم مصلحة الطرفين، واحتراماً للمطالب المشروعة للجانب السعودي، وذلك استناداً إلى قرارات مجلس وزراء الخارجية ذات الصلة، ولما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963م، والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى أية دولة بوضوح ملزم للجميع.
جاء ذلك تعليقاً من الأمانة العامة للمنظمة على البيان الصادر من وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، بشأن التحقيقات الإيرانية بخصوص الاعتداءات على سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد، وبالإشارة إلى القرارات الصادرة عن وزراء الخارجية، وآخرها القرار رقم 46/44 س، الذي تم اعتماده في الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة يومي 10 و 11 يوليو 2017م بأبيدجان.
وأكدت الأمانة العامة للمنظمة، أهمية اعتماد الشفافية والنزاهة بما يخدم مصلحة الطرفين، واحتراماً للمطالب المشروعة للجانب السعودي، وذلك استناداً إلى قرارات مجلس وزراء الخارجية ذات الصلة، ولما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963م، والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى أية دولة بوضوح ملزم للجميع.