قل ما تتوافق منهجية وآليات دول في إدارة شؤون بلادها مع بلدان أخرى، ونادراً ما تتقاطع أنظمة حكم مع أخرى، ولعل من المفارقات أن يجد النظام الإيراني قبولاً في قطر، رغم أنه مناقض لأدبيات معظم الأنظمة المتعارف عليها عالمياً وعربياً وخليجياً، فالنظام الإيراني يمنح المرشد الأعلى، أو الولي الفقيه السلطة المطلقة في اختيار الرئيس ورسم السياسات وتغذية الحرس الثوري وخلاياه النائمة والقائمة داخلياً وخارجياً بالوصايا والخطط ودعم الإرهاب والميليشيات المتطرفة.
ولعل هذا الخط الإيديوسياسي لا نظير له في كل الأنظمة، إلا أن الأحداث الأخيرة كشفت عشق قطر لفكرة ولي الفقيه وتبنيها بما يوازيها محلياً من خلال اعتماد «ولاية الأمير» في ظل رصد مراقبين أوجه شبه بين النظامين القطري والإيراني حتى في الاتهامات الموجهة للدولتين من جانب قوى إقليمية ودولية عدة، نتيجة لتوافق الأدبيات والمنهجية وآليات الطموح السياسي لتحقيق أهدافهما، بدعمهما الإرهاب، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
وكما أن الولي الفقيه المزعوم هو الحاكم الفعلي، فإن «الأمير الأب» يتحكم في خيوط اللعبة من وراء الكواليس، ويتولى معظم السلطات، ما أنتج سياسات مأزومة خصوصاً مع دول الجوار، عبر تأسيس علاقات مع الجماعات المتطرفة والميليشيات الإرهابية.
وتشير دراسات لـ«مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة» أن طهران والدوحة تتقاطعان في تبني سياسة مزدوجة في التعامل مع الدول وتناول الأحداث والأزمات بأكثر من وجهة نظر، وتوسيع هامش المناورة المتاح أمامهما على الساحة الخارجية. وفتح قنوات تواصل مع الأضداد والخصوم بهدف دعم الجهود التي تبذلها الدولتان لتعزيز حضورهما في المنطقة. وتؤكد الدراسة أن علاقة الدولتين مع التنظيمات الإرهابية أبرز تجليات السياسة المزدوجة. فعلى الرغم من حرص طهران والدوحة على الترويج لمزاعم مشاركتهما في الحرب ضد الإرهاب، فإن ذلك لا ينفي أنهما أسستا علاقات وتوصلتا إلى تفاهمات مع تلك التنظيمات، لاسيما تنظيما «القاعدة» و«داعش» حرصاً على تجنب تعرضهما لعمليات إرهابية من جانب تلك التنظيمات.
ولعل هذا الخط الإيديوسياسي لا نظير له في كل الأنظمة، إلا أن الأحداث الأخيرة كشفت عشق قطر لفكرة ولي الفقيه وتبنيها بما يوازيها محلياً من خلال اعتماد «ولاية الأمير» في ظل رصد مراقبين أوجه شبه بين النظامين القطري والإيراني حتى في الاتهامات الموجهة للدولتين من جانب قوى إقليمية ودولية عدة، نتيجة لتوافق الأدبيات والمنهجية وآليات الطموح السياسي لتحقيق أهدافهما، بدعمهما الإرهاب، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
وكما أن الولي الفقيه المزعوم هو الحاكم الفعلي، فإن «الأمير الأب» يتحكم في خيوط اللعبة من وراء الكواليس، ويتولى معظم السلطات، ما أنتج سياسات مأزومة خصوصاً مع دول الجوار، عبر تأسيس علاقات مع الجماعات المتطرفة والميليشيات الإرهابية.
وتشير دراسات لـ«مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة» أن طهران والدوحة تتقاطعان في تبني سياسة مزدوجة في التعامل مع الدول وتناول الأحداث والأزمات بأكثر من وجهة نظر، وتوسيع هامش المناورة المتاح أمامهما على الساحة الخارجية. وفتح قنوات تواصل مع الأضداد والخصوم بهدف دعم الجهود التي تبذلها الدولتان لتعزيز حضورهما في المنطقة. وتؤكد الدراسة أن علاقة الدولتين مع التنظيمات الإرهابية أبرز تجليات السياسة المزدوجة. فعلى الرغم من حرص طهران والدوحة على الترويج لمزاعم مشاركتهما في الحرب ضد الإرهاب، فإن ذلك لا ينفي أنهما أسستا علاقات وتوصلتا إلى تفاهمات مع تلك التنظيمات، لاسيما تنظيما «القاعدة» و«داعش» حرصاً على تجنب تعرضهما لعمليات إرهابية من جانب تلك التنظيمات.