أحبط جمرك حالة عمّار محاولة تهريب مبالغ مالية لم يفصح عنها إلى خارج المملكة وذلك بإخفائها في أحد المركبات التي قَدمت للجمرك بقصد المغادرة من المملكة.
وأوضح مدير عام جمرك حالة عمّار خالد الرميح أنه قدمت للجمرك مركبة بقصد المغادرة من نوع "خصوصي" يقودها أحد المسافرين، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لها عُثر على مبلغ مالي مقداره (110.500) ريال سعودي مخبأة في "سقف المركبة" لم يفصح عنها.
وشدد مدير عام جمرك حالة عمّار على أنه تفاديًا للمساءلة القانونية يجب على كل مسافر سواءً كان مغادرًا أو قادمًا إلى المملكة ويحمل مبالغاً نقدية أو معادناً ثمينة تزيد قيمتها عن (60.000) ريال الإفصاح عنها، وذلك بتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك، مؤكداً أن ذلك يأتي تطبيقًا للمادة السادسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.
وأوضح مدير عام جمرك حالة عمّار خالد الرميح أنه قدمت للجمرك مركبة بقصد المغادرة من نوع "خصوصي" يقودها أحد المسافرين، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لها عُثر على مبلغ مالي مقداره (110.500) ريال سعودي مخبأة في "سقف المركبة" لم يفصح عنها.
وشدد مدير عام جمرك حالة عمّار على أنه تفاديًا للمساءلة القانونية يجب على كل مسافر سواءً كان مغادرًا أو قادمًا إلى المملكة ويحمل مبالغاً نقدية أو معادناً ثمينة تزيد قيمتها عن (60.000) ريال الإفصاح عنها، وذلك بتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك، مؤكداً أن ذلك يأتي تطبيقًا للمادة السادسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.