رفع وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولنائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على قرار تنظيم صندوق النفقة، الذي سيعنى بصرف النفقة على بعض المستفيدين الذين صدرت لهم أحكام قضائية باستحقاقها وتعذر تنفيذها، أو الذين لازالت مطالباتهم بها منظورة أمام المحاكم.
وأكد وزير العدل أن هذه الموافقة الكريمة تؤكد نهج حكومة خادم الحرمين الشريفين في رعاية المحتاجين، والوقوف إلى جانبهم، بما يعزز الاستقرار الأُسَري، ويعزز من الآليات الخاصة بالحماية الاجتماعية للأسرة، موضحاً أن توجيهات القيادة الرشيدة تشدد على ضرورة حماية هذه الفئات في الأوقات التي لاتزال تنظر فيها مطالباتهم أمام المحاكم، أو الأوقات التي تعذر فيها تنفيذ الأحكام الصادرة لهم باستحقاقها.
ولفت وزير العدل إلى أنه من المقرر أن يتولى الصندوق الصرف على المستحقين للنفقة في الحالات التالية: الأولى تتعلق بمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، والثانية من صدر له أمر قضائي بالنفقة ولاتزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة، والثالثة من يحدد مجلس إدارة الصندوق صرف نفقة مؤقتة لها، وسيتعين على الزوج المحكوم عليه بالنفقة سداد المبلغ المحكوم به عليه والذي سبق أن دفعه الصندوق نيابة عنه.
وبين أن صندوق النفقة سيكون له موارد مالية رئيسة منها الأموال التي تسهم بها الدولة كإعانة، والتبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف، وأي موارد أخرى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، لافتاً إلى أن هذا التنوع من شأنه ضمان استدامة الصندوق لخدمة أكبر عدد ممكن من الحالات التي تستدعي الدعم، وعدم الاعتماد فقط في هذا الصدد على الدعم الحكومي.
وشدد الدكتور الصمعاني على أن هذا الصندوق يهدف إلى تفعيل الدور المؤسسي الاجتماعي وإنشاء صندوق نفقة مستدام يسهم في تحسين جودة المعيشة وضمان العيش الكريم للمرأة، خاصة أن عدم توفير الدعم المادي اللازم للأم وأولادها خلال فترة التقاضي في حالات الطلاق سيؤثر على قدرة الأم في تأمين لقمة العيش الكريم وملجأ للعائلة في حال عدم حصول المرأة على الدعم اللازم من أهلها أو أفراد عائلتها.
وأكد وزير العدل أن هذه الموافقة الكريمة تؤكد نهج حكومة خادم الحرمين الشريفين في رعاية المحتاجين، والوقوف إلى جانبهم، بما يعزز الاستقرار الأُسَري، ويعزز من الآليات الخاصة بالحماية الاجتماعية للأسرة، موضحاً أن توجيهات القيادة الرشيدة تشدد على ضرورة حماية هذه الفئات في الأوقات التي لاتزال تنظر فيها مطالباتهم أمام المحاكم، أو الأوقات التي تعذر فيها تنفيذ الأحكام الصادرة لهم باستحقاقها.
ولفت وزير العدل إلى أنه من المقرر أن يتولى الصندوق الصرف على المستحقين للنفقة في الحالات التالية: الأولى تتعلق بمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، والثانية من صدر له أمر قضائي بالنفقة ولاتزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة، والثالثة من يحدد مجلس إدارة الصندوق صرف نفقة مؤقتة لها، وسيتعين على الزوج المحكوم عليه بالنفقة سداد المبلغ المحكوم به عليه والذي سبق أن دفعه الصندوق نيابة عنه.
وبين أن صندوق النفقة سيكون له موارد مالية رئيسة منها الأموال التي تسهم بها الدولة كإعانة، والتبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف، وأي موارد أخرى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، لافتاً إلى أن هذا التنوع من شأنه ضمان استدامة الصندوق لخدمة أكبر عدد ممكن من الحالات التي تستدعي الدعم، وعدم الاعتماد فقط في هذا الصدد على الدعم الحكومي.
وشدد الدكتور الصمعاني على أن هذا الصندوق يهدف إلى تفعيل الدور المؤسسي الاجتماعي وإنشاء صندوق نفقة مستدام يسهم في تحسين جودة المعيشة وضمان العيش الكريم للمرأة، خاصة أن عدم توفير الدعم المادي اللازم للأم وأولادها خلال فترة التقاضي في حالات الطلاق سيؤثر على قدرة الأم في تأمين لقمة العيش الكريم وملجأ للعائلة في حال عدم حصول المرأة على الدعم اللازم من أهلها أو أفراد عائلتها.