قضت المحكمة الجزائية بالعاصمة المقدسة أمس (الإثنين) بإدانة خمسة أشخاص بينهم موظفان حكوميان بالسجن ثلاثة أعوام وغرامات 3.5 مليون ريال بعد إدانتهم بتطبيق منحة أرض داخل حد الحرم المكي الشريف بطرق غير شرعية. وشملت الأحكام السجن عاما و500 ألف لموظفين اثنين، فيما حكم على ثلاثة آخرين بالسجن ثلاثة أشهر لكل منهم، وغرامة مليون ريال. وكشفت مصادر «عكاظ» أن المحكمة برأت ثلاثة، إذ تبين أن أحدهم لم يكن لديه علم بعدم شرعية العمل، وقضت كذلك ببراءة سيدتين. وكانت المحكمة الجزائية أرجأت النظر الأسبوع الماضي في قضية المتهمين في تزوير ورشوة لتطبيق منحة أرض بتواريخ قديمة داخل حد الحرم لمزيد من الدراسة والمداولة. يشار إلى أن المباحث الإدارية قبضت قبل نحو ثلاثة أشهر على ستة رجال وامرأتين بينهم موظفان في إحدى الإدارات الحكومية في الواقعة. وأضافت مصادر «عكاظ» أن الجهات المعنية أعدت كمينا محكما في أحد المواقع بالعاصمة المقدسة، وتم ضبط المتهمين في حالة تلبس وأحيلوا لاحقا إلى دائرة جرائم الوظيفة العامة بالنيابة العامة، ثم إلى المحكمة الجزائية التي أصدرت قرارها أمس.