كشفت دراسة لتقدير الأثر الاجتماعي لصندوق النفقة أنه يستفيد منه 156 ألف مطلقة وأبناؤها بمتوسط 3 أبناء للمطلقة اعتماداً على معدل نمو حالات الطلاق وقضايا النفقة التي بلغت خلال الأعوام الأربعة الأخيرة 52 ألف قضية نفقة.
وأكد عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين عبدالمعطي مرداد أن الصندوق يستهدف مختلف فئات المجتمع التي يكون أحد أفرادها طرفاً في قضية نفقة تؤهله للاستفادة من الصندوق في جميع مناطق المملكة، وأعرب عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على موافقة مجلس الوزراء على تنظيم صندوق النفقة بميزانية مستقلة ضمن مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني، بهدف تولي الصرف على المستحق للنفقة لحين الفصل في القضية المنظورة أمام المحكمة، مؤكداً أن الصندوق يعد نقلة كبيرة للإسهام في تحسين حالة المعيشة للمرأة خلال مراحل التقاضي، خصوصاً أن عدم توفير الدعم المادي اللازم للأم وأولادها خلال فترة التقاضي في حالات الطلاق سيؤثر في قدرة الأُم على تأمين لقمة العيش في حال عدم حصولها على الدعم اللازم من أهلها أو أفراد عائلتها، مضيفاً أن الصندوق يهدف لتحسين أوضاع أبناء المطلقات، وتقديم المعونة المباشرة للمرأة المطلقة والأبناء عند امتناع الزوج أو تأخره في الإنفاق بعد صدور صك الطلاق أو خلال فترة التقاضي، على أن يسترجع المبلغ للصندوق من خلال قضاء التنفيذ بالقوة الجبرية ليصبح الصندوق هو خصم الزوج المماطل.
قانونيون: حماية للمرأة
إلى ذلك أجمع قانونيون ومختصون على أن صندوق النفقة سيكون ركيزة مهمة وسندا للنساء وحمايتهن من العوز خلال مرحلة التقاضي.
وقال أستاذ نظام الأسرة وأستاذ الشريعة في جامعة الملك عبدالعزيز وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن سفر: «إن الصندوق سيضمن وجود دخل للمطلقة ومن في حكمها وأولادها منذ وقوع الطلاق أو ثبوت الهجر، مع استمرار دخل المطلقة ومن في حكمها وأولادها بشكل ثابت بما يحفظ كرامتها وأولادها»، لافتاً إلى أن الصندوق يحقّق من خلال أهدافه أحد أهم مقاصد الشرع في تعزيز حقوق المرأة.
من جهته، أكد رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامي ماجد قاروب أن فكرة الصندوق التي أُعلن عنها قبل خمس سنوات واستكملت الدراسة حولها وتوجت بموافقة مجلس الوزراء تعد خطوة إنسانية عدلية مهمة، مؤكداً أن صندوق النفقة يسهم في الحد من المشكلات الواقعة بسبب دعاوى فسخ النكاح، خصوصاً في حال امتناع الأب عن الإنفاق على مطلقته وأبنائها، ما يشكل عبئاً كبيراً على وزارة العدل والجهات الخيرية، لأن عدداً كبيراً من المطلقات لا يستطعن الإنفاق خلال مرحلة التقاضي، إضافة إلى الإحساس بالعجز عن متابعة الأب ومحاسبته على تحميل الأم تبعات وجود الأبناء ومصاريفهم المعيشية المكلفة.
وأوضحت المحامية والمستشارة القانونية عضو لجنة تراحم نسرين علي الغامدي أن الصندوق سيتولى الصرف على المستحق للنفقة لحين الفصل في القضية المنظورة من المحكمة، ويوفر الدعم المادي اللازم لإعانة المرأة وأولادها بحسب الحاجة خلال فترة التقاضي في حالات الطلاق التي لا يؤمن فيها الرجل النفقة لزوجته وأولاده، وذلك لحين إصدار الحكم بالطلاق والبدء في تنفيذ حكم النفقة، على أن يقوم الزوج بسداد النفقة المدفوعة من الصندوق، إضافة إلى توفير الدعم اللازم لإعانة المرأة أولادها في حال إعسار الزوج عن دفع النفقة.
ووصفت المستشارة القانونية المشرفة على مبادرة تكامل نجود قاسم إقرار صندوق النفقة بـ«الخطوة المهمة في حفظ وصيانة كرامة المرأة وانتشالها من العوز خلال مرحلة التقاضي في ظل تزايد حالات الآباء الذين لا ينفقون على أبنائهم بعد الطلاق بحجج مختلفة».
وأكد عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين عبدالمعطي مرداد أن الصندوق يستهدف مختلف فئات المجتمع التي يكون أحد أفرادها طرفاً في قضية نفقة تؤهله للاستفادة من الصندوق في جميع مناطق المملكة، وأعرب عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على موافقة مجلس الوزراء على تنظيم صندوق النفقة بميزانية مستقلة ضمن مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني، بهدف تولي الصرف على المستحق للنفقة لحين الفصل في القضية المنظورة أمام المحكمة، مؤكداً أن الصندوق يعد نقلة كبيرة للإسهام في تحسين حالة المعيشة للمرأة خلال مراحل التقاضي، خصوصاً أن عدم توفير الدعم المادي اللازم للأم وأولادها خلال فترة التقاضي في حالات الطلاق سيؤثر في قدرة الأُم على تأمين لقمة العيش في حال عدم حصولها على الدعم اللازم من أهلها أو أفراد عائلتها، مضيفاً أن الصندوق يهدف لتحسين أوضاع أبناء المطلقات، وتقديم المعونة المباشرة للمرأة المطلقة والأبناء عند امتناع الزوج أو تأخره في الإنفاق بعد صدور صك الطلاق أو خلال فترة التقاضي، على أن يسترجع المبلغ للصندوق من خلال قضاء التنفيذ بالقوة الجبرية ليصبح الصندوق هو خصم الزوج المماطل.
قانونيون: حماية للمرأة
إلى ذلك أجمع قانونيون ومختصون على أن صندوق النفقة سيكون ركيزة مهمة وسندا للنساء وحمايتهن من العوز خلال مرحلة التقاضي.
وقال أستاذ نظام الأسرة وأستاذ الشريعة في جامعة الملك عبدالعزيز وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن سفر: «إن الصندوق سيضمن وجود دخل للمطلقة ومن في حكمها وأولادها منذ وقوع الطلاق أو ثبوت الهجر، مع استمرار دخل المطلقة ومن في حكمها وأولادها بشكل ثابت بما يحفظ كرامتها وأولادها»، لافتاً إلى أن الصندوق يحقّق من خلال أهدافه أحد أهم مقاصد الشرع في تعزيز حقوق المرأة.
من جهته، أكد رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامي ماجد قاروب أن فكرة الصندوق التي أُعلن عنها قبل خمس سنوات واستكملت الدراسة حولها وتوجت بموافقة مجلس الوزراء تعد خطوة إنسانية عدلية مهمة، مؤكداً أن صندوق النفقة يسهم في الحد من المشكلات الواقعة بسبب دعاوى فسخ النكاح، خصوصاً في حال امتناع الأب عن الإنفاق على مطلقته وأبنائها، ما يشكل عبئاً كبيراً على وزارة العدل والجهات الخيرية، لأن عدداً كبيراً من المطلقات لا يستطعن الإنفاق خلال مرحلة التقاضي، إضافة إلى الإحساس بالعجز عن متابعة الأب ومحاسبته على تحميل الأم تبعات وجود الأبناء ومصاريفهم المعيشية المكلفة.
وأوضحت المحامية والمستشارة القانونية عضو لجنة تراحم نسرين علي الغامدي أن الصندوق سيتولى الصرف على المستحق للنفقة لحين الفصل في القضية المنظورة من المحكمة، ويوفر الدعم المادي اللازم لإعانة المرأة وأولادها بحسب الحاجة خلال فترة التقاضي في حالات الطلاق التي لا يؤمن فيها الرجل النفقة لزوجته وأولاده، وذلك لحين إصدار الحكم بالطلاق والبدء في تنفيذ حكم النفقة، على أن يقوم الزوج بسداد النفقة المدفوعة من الصندوق، إضافة إلى توفير الدعم اللازم لإعانة المرأة أولادها في حال إعسار الزوج عن دفع النفقة.
ووصفت المستشارة القانونية المشرفة على مبادرة تكامل نجود قاسم إقرار صندوق النفقة بـ«الخطوة المهمة في حفظ وصيانة كرامة المرأة وانتشالها من العوز خلال مرحلة التقاضي في ظل تزايد حالات الآباء الذين لا ينفقون على أبنائهم بعد الطلاق بحجج مختلفة».