أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس «الثلاثاء»، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير وسط العوامية من قبل بلدية محافظة القطيف، وذلك تحقيقاً لتنمية مستدامة للمنطقة.
وبدأت بلدية القطيف في وضع المخططات الهندسية اللازمة لإطلاق ورش تطوير المشروع التنموي الشامل بعد استكمال هدم المنازل الآيلة للسقوط وقيام الدولة بتعويض أصحابها.
وتعمل البلدية على وضع عدد من الرؤى والمقترحات للمرحلة الأولى من مشروع التطوير، الذي يعد أحد أهم المشاريع التنموية بالمحافظة، لما له من انعكاسات إيجابية من الناحية التنموية والتطويرية، كونه يشتمل على عدد من الخدمات الأساسية التي ستحقق تطلعات أهالي المحافظة بشكل عام والعوامية بشكل خاص. ويهدف المشروع إلى تلبية حاجات المواطنين ويحافظ على الهوية العمرانية والتراثية للمنطقة وخاصة المجالس والمساجد، والعيون المائية والأبراج التراثية، كما أنه يأتي ضمن المشاريع التنموية المهمة التي تنفذها الأمانة في محافظة القطيف.
ويركز المشروع على إعادة تأهيل الآبار القديمة وإبرازها بشكل حديث وجميل يعكس هوية المنطقة، التي يتميز بها الموقع، وكذلك تطوير الموقع ليكون معلما من معالم المنطقة السياحية، إضافة إلى تفعيل الحركة الاقتصادية بإحداث أسواق ومشاريع استثمارية تسهم في تحسين الوضع المعيشي لسكان العوامية، وتوفير فرص عمل لأكبر عدد ممكن من الشباب من الجنسين.
ووضعت أمانة المنطقة الشرقية رؤية عامة للمشروع تتضمن تحويل منطقة وسط العوامية إلى مواقع خدمية واستثمارية، يقدم من خلالها خدمات تنموية متعددة الأغراض لأهالي العوامية بشكل خاص ومحافظة القطيف بشكل عام ويحقق عوائد استثمارية لصالح المنطقة. كما تم وضع عدد من المقترحات المهمة للمرحلة الأولى للمشروع التي تتضمن، إنشاء سوق النفع العام، ومحلات تجارية ذات طابع تراثي، إضافة إلى المنطقة الأثرية، وأيضا إنشاء مركز ثقافي، ومكتبة عامة، وصالة رياضية، وكافتيريات ومطاعم، وقاعات مناسبات رجال ونساء، إضافة إلى إنشاء مجمع تجاري، ومبان استثمارية، وناد نسائي، وكذلك إنشاء رياض الأطفال، وعدد من مواقف انتظار السيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 610 مواقف.
وبدأت بلدية القطيف في وضع المخططات الهندسية اللازمة لإطلاق ورش تطوير المشروع التنموي الشامل بعد استكمال هدم المنازل الآيلة للسقوط وقيام الدولة بتعويض أصحابها.
وتعمل البلدية على وضع عدد من الرؤى والمقترحات للمرحلة الأولى من مشروع التطوير، الذي يعد أحد أهم المشاريع التنموية بالمحافظة، لما له من انعكاسات إيجابية من الناحية التنموية والتطويرية، كونه يشتمل على عدد من الخدمات الأساسية التي ستحقق تطلعات أهالي المحافظة بشكل عام والعوامية بشكل خاص. ويهدف المشروع إلى تلبية حاجات المواطنين ويحافظ على الهوية العمرانية والتراثية للمنطقة وخاصة المجالس والمساجد، والعيون المائية والأبراج التراثية، كما أنه يأتي ضمن المشاريع التنموية المهمة التي تنفذها الأمانة في محافظة القطيف.
ويركز المشروع على إعادة تأهيل الآبار القديمة وإبرازها بشكل حديث وجميل يعكس هوية المنطقة، التي يتميز بها الموقع، وكذلك تطوير الموقع ليكون معلما من معالم المنطقة السياحية، إضافة إلى تفعيل الحركة الاقتصادية بإحداث أسواق ومشاريع استثمارية تسهم في تحسين الوضع المعيشي لسكان العوامية، وتوفير فرص عمل لأكبر عدد ممكن من الشباب من الجنسين.
ووضعت أمانة المنطقة الشرقية رؤية عامة للمشروع تتضمن تحويل منطقة وسط العوامية إلى مواقع خدمية واستثمارية، يقدم من خلالها خدمات تنموية متعددة الأغراض لأهالي العوامية بشكل خاص ومحافظة القطيف بشكل عام ويحقق عوائد استثمارية لصالح المنطقة. كما تم وضع عدد من المقترحات المهمة للمرحلة الأولى للمشروع التي تتضمن، إنشاء سوق النفع العام، ومحلات تجارية ذات طابع تراثي، إضافة إلى المنطقة الأثرية، وأيضا إنشاء مركز ثقافي، ومكتبة عامة، وصالة رياضية، وكافتيريات ومطاعم، وقاعات مناسبات رجال ونساء، إضافة إلى إنشاء مجمع تجاري، ومبان استثمارية، وناد نسائي، وكذلك إنشاء رياض الأطفال، وعدد من مواقف انتظار السيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 610 مواقف.