مفتش من هيئة النقل أثناء الجولة. (عكاظ)
.. وآخر في أحد المستودعات.
نفذّت هيئة النقل العام الخميس الماضي، حملة تفتيش في حي غليل بمحافظة جدة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تجاه ممارسات مكاتب ترحيل البضائع بأجر وعملهم دون تراخيص نظامية ومضايقتهم لسكان الحي بتحويلهم أجزاء من تلك المباني إلى مستودعات غير نظامية وعرقلة مرونة السير في الحي المشار إليه.
وكشفت جولة التفتيش أن عدداً من المقيمين يزاولون نشاط ترحيل البضائع بأجر، وتخزينها في حي غليل بجدة دون الالتزام بالشروط والضوابط المنصوص عليها من قبل الهيئة ودون الحصول على التراخيص اللازمة، وطبق مفتشو هيئة النقل العام الإجراءات النظامية بحقهم وفرض غرامات مالية.
وفي هذا الصدد، أكدت هيئة النقل العام أنها ماضية في سعيها لتطوير وتحسين مستوى خدمات النقل في جميع مدن المملكة، وأن هذه الحملة تأتي امتداداً لحملات تفتيش سابقة وأن الهيئة مستمرة في تطبيق الأنظمة واللوائح التي تنظم أنشطة النقل المختلفة، كما أكدت على أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات، وأن الأمر لن يقتصر على الغرامة المالية فحسب بل سيتجاوزها إلى عقوبات أخرى تصل إلى إيقاف الخدمات وإغلاق مقار المكاتب المخالفة وترحيل المخالفين الأجانب بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية المعنية.
ونبهت الهيئة منشآت نقل وترحيل البضائع في مختلف مدن المملكة إلى أهمية الالتزام بقصر النشاط الإداري والإشرافي فيها على السعوديين ضمن جملة من الشروط والضوابط، لافتة انتباه الجمهور الكريم والناقلين من خطورة التعامل مع مكاتب ترحيل البضائع غير المرخصة من الناحية الأمنية والتنظيمية؛ حفاظاً على حقوقهم التعاقدية ومساهمة منهم في ضبط السوق والسيطرة على العشوائية.
وكشفت جولة التفتيش أن عدداً من المقيمين يزاولون نشاط ترحيل البضائع بأجر، وتخزينها في حي غليل بجدة دون الالتزام بالشروط والضوابط المنصوص عليها من قبل الهيئة ودون الحصول على التراخيص اللازمة، وطبق مفتشو هيئة النقل العام الإجراءات النظامية بحقهم وفرض غرامات مالية.
وفي هذا الصدد، أكدت هيئة النقل العام أنها ماضية في سعيها لتطوير وتحسين مستوى خدمات النقل في جميع مدن المملكة، وأن هذه الحملة تأتي امتداداً لحملات تفتيش سابقة وأن الهيئة مستمرة في تطبيق الأنظمة واللوائح التي تنظم أنشطة النقل المختلفة، كما أكدت على أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات، وأن الأمر لن يقتصر على الغرامة المالية فحسب بل سيتجاوزها إلى عقوبات أخرى تصل إلى إيقاف الخدمات وإغلاق مقار المكاتب المخالفة وترحيل المخالفين الأجانب بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية المعنية.
ونبهت الهيئة منشآت نقل وترحيل البضائع في مختلف مدن المملكة إلى أهمية الالتزام بقصر النشاط الإداري والإشرافي فيها على السعوديين ضمن جملة من الشروط والضوابط، لافتة انتباه الجمهور الكريم والناقلين من خطورة التعامل مع مكاتب ترحيل البضائع غير المرخصة من الناحية الأمنية والتنظيمية؛ حفاظاً على حقوقهم التعاقدية ومساهمة منهم في ضبط السوق والسيطرة على العشوائية.