«إن تزرع شراً تحصد شراً».. هذا ما تجنيه الحكومة القطرية الآن على جميع الأصعدة، وعلى رأسها الاقتصاد القطري الذي تراجعت مؤشراته بشكل متسارع كثمن طبيعي للسياسات الخاطئة والمتهورة التي انتهجها صانع القرار في الدوحة، فبجانب تأثر وتراجع قطاع النقل والطاقة سلبًا في قطر بسبب مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لها، وتراجع الأسهم القطرية والبنك الوطني وتراجع السندات السيادية، أكدت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية في تقريرها المنشور أمس الأول، هروب نصف المستثمرين التقليديين، ما دفعها لأن تهيم في الأسواق الآسيوية بحثاً عن مستثمرين جدد لسد الفجوة التي تتسبب في ارتفاع فاتورة الاقتراض كتعويض عن المخاطر السياسية التي أفرزتها التطورات الحالية.
والنتيجة الطبيعية لهذا التخبط، هو تراجع الثقة في الاقتصاد القطري الذي نتج عنه الكثير من السلبيات على أرض الواقع، وأبرزها توقف مشاريع كبرى نتج عنها احتجاجات عمالية بسبب عدم سداد الرواتب وتعرض الاستثمارات لمخاطر الإفلاس.
الاقتصاد القطري من الواضح أنه لا يشهد تدهورا وتراجعا على جميع المستويات فقط، بل هناك مخاطر قادمة في الطريق بدأت بتأثر التصنيف الائتماني للدوحة كمحصلة لسياسات رعناء لن تجني قطر من السير فيها سوى تدمير منجزاتها ومكتسابتها وفشل ذريع تقترفه بأيديها.
والنتيجة الطبيعية لهذا التخبط، هو تراجع الثقة في الاقتصاد القطري الذي نتج عنه الكثير من السلبيات على أرض الواقع، وأبرزها توقف مشاريع كبرى نتج عنها احتجاجات عمالية بسبب عدم سداد الرواتب وتعرض الاستثمارات لمخاطر الإفلاس.
الاقتصاد القطري من الواضح أنه لا يشهد تدهورا وتراجعا على جميع المستويات فقط، بل هناك مخاطر قادمة في الطريق بدأت بتأثر التصنيف الائتماني للدوحة كمحصلة لسياسات رعناء لن تجني قطر من السير فيها سوى تدمير منجزاتها ومكتسابتها وفشل ذريع تقترفه بأيديها.