منذ أعوام مضت، طالب سياسيون بمزيد من التدقيق حول صلات قطر بالإرهاب الدولي، مع التهديد بفرض عقوبات إذا فشلت في معالجة المشكلة، وتمحورت الاتهامات للدوحة حول تمويل الجماعات الإرهابية مباشرة أو «غض الطرف» عن الممولين الموجودين هناك.
وبسبر أغوار العلاقة الغامضة بين قطر والقاعدة، تتكشف حقائق جديدة لتزيح الستار عن تاريخ طويل من التآمر، فالدوحة مصدر رئيسي للتبرعات المالية إلى تنظيم القاعدة وتفرعاته بحسب تقارير أمريكية نشرت عام 2009، ما جعل رئيس لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني -آنذاك- مالكولم ريفكيند يطالب بوجوب أن تختار قطر أصدقاءها أو أن تعيش عواقب أفعالها.
ويلفت المسؤولون الأمريكيون السابقون وتقارير الحكومة الأمريكية المسربة إلى أن أسامة بن لادن زار أيضا الدوحة مرتين خلال هذه الفترة في منتصف التسعينات، وحل ضيفا على الشيخ عبدالله بن خالد، الذي شغل منصب وزير الدولة للأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، ثم في وقت لاحق وزير الدولة للشؤون الداخلية. وأثناء زيارة قام بها بن لادن إلى الدوحة في يناير 1996، قالوا إنه «ناقش عملية نقل المتفجرات إلى السعودية، لعمليات تستهدف مصالح الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الدمام، والظهران، والخبر، وذلك باستخدام خلايا سرية من القاعدة في المملكة العربية السعودية».
ووفقا لتقارير استخباراتية أمريكية فإن الشيخ عبدالله بن خالد آل ثاني آوى في قطر العشرات من «الأفغان العرب» العائدين من أفغانستان في أوائل التسعينات، ووفر لهم السكن والدعم المالي.
ويشير مدير مركز دراسات الأمن والاستخبارات بجامعة باكنجهام البروفيسور أنتوني جليس إلى أنه «حان الوقت لرسم خط تحت التمويل القادم إلى المملكة المتحدة، ومن المعروف جيدا أن العثور على الإرهابيين، يأتي من تتبع المال، وفي الوقت الراهن يبدو أنه يأتي من قطر».
وفي تقرير نشره مركز أبحاث أمني أمريكي عام 2014، تم تحديد 20 مواطنا قطريا كممولين إرهابيين كبار، وقد تم بالفعل تصنيف 10 من هؤلاء القطريين على أنهم إرهابيون في القوائم الرسمية للولايات المتحدة والأمم المتحدة.
ومن بين هؤلاء خليفة محمد تركي السبيعي (52 عاما)، وهو موظف في مصرف قطر المركزي، كان مدرجا في القائمة السوداء كممول إرهابي منذ عام 2008، ولا يزال متورطا بشكل كبير في دعم الشبكات الإرهابية.
السبيعي حكم عليه بالسجن في عام 2008 بتهمة دوره في تمويل خالد الشيخ محمد العقل المدبر «لهجمات الحادي عشر من سبتمبر» وتقديمه دعما ماليا لجماعات إرهابية، لكن السلطات القطرية أفرجت عنه بعد ستة أشهر فقط.
وخالد الشيخ محمد (المهندس الرئيسي لهجمات 11 سبتمبر) والذي تم القبض عليه ومحاكمته في الولايات المتحدة، كان يعيش بحرية في قطر لسنوات عدة في التسعينات على الرغم من أنه كان مطلوباً حتى في تلك المرحلة من قبل الولايات المتحدة لارتكاب جرائم إرهابية.
وأشارت إحدى البرقيات الدبلوماسية الغربية المرسلة في مايو 2008 إلى نشوب نزاع بين أجهزة الاستخبارات القطرية ووزير الخارجية القطري آنذاك حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، بشأن التعامل مع قضية السبيعي وتدخلاته المستمرة في الشؤون الاستخباراتية.
وكشف عن محتوى البرقية المرسلة في ذلك الوقت من القائم بالأعمال الأمريكي مايكل راتنيي، إلى خارجية بلاده قبل زيارة قام بها وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون، كتب فيها «للأسف، يبدو أن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني متورط منذ مرحلة مبكرة بالتدخل في شؤون الاستخبارات القطرية، ونحن نعتقد أن مناقشة تفاصيل أي قضية ينبغي أن تتم من خلال النائب العام والاستخبارات القطرية مباشرة، وليس مع حمد بن جاسم».
وكشفت وثائق أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية وجود روابط بين السبيعي وممول إرهابي متهم بتمويل تنظيم القاعدة كان يخطط لتفجير طائرات باستخدام قنابل على شكل أنابيب معجون الأسنان. وقد أحبط الجيش الأمريكي المؤامرة في غارة جوية على مقر الجماعة في سورية في أواخر سبتمبر عام 2014.
وفي 2013 عين عبدالله بن خالد آل ثاني على وزارة الداخلية والذي كان سابقا وزير الشؤون الدينية. وفي التقرير الرسمي للجنة التحقيق الأمريكية لهجمات 11/9، اتهم عبدالله آل ثاني بتقديم الدعم لأفراد من تنظيم القاعدة وبإيواء خالد شيخ محمد، العقل المدبر للهجوم على البرجين التوأمين في نيويورك، وتأمين سكن له في الدوحة وتقديم دعم مالي سخي له. وعندما علم عبدالله آل ثاني بنية الولايات المتحدة للقبض على خالد شيخ، وفر له جوازاً قطرياً وتم تهريبه من البلاد.
وبسبر أغوار العلاقة الغامضة بين قطر والقاعدة، تتكشف حقائق جديدة لتزيح الستار عن تاريخ طويل من التآمر، فالدوحة مصدر رئيسي للتبرعات المالية إلى تنظيم القاعدة وتفرعاته بحسب تقارير أمريكية نشرت عام 2009، ما جعل رئيس لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني -آنذاك- مالكولم ريفكيند يطالب بوجوب أن تختار قطر أصدقاءها أو أن تعيش عواقب أفعالها.
ويلفت المسؤولون الأمريكيون السابقون وتقارير الحكومة الأمريكية المسربة إلى أن أسامة بن لادن زار أيضا الدوحة مرتين خلال هذه الفترة في منتصف التسعينات، وحل ضيفا على الشيخ عبدالله بن خالد، الذي شغل منصب وزير الدولة للأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، ثم في وقت لاحق وزير الدولة للشؤون الداخلية. وأثناء زيارة قام بها بن لادن إلى الدوحة في يناير 1996، قالوا إنه «ناقش عملية نقل المتفجرات إلى السعودية، لعمليات تستهدف مصالح الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الدمام، والظهران، والخبر، وذلك باستخدام خلايا سرية من القاعدة في المملكة العربية السعودية».
ووفقا لتقارير استخباراتية أمريكية فإن الشيخ عبدالله بن خالد آل ثاني آوى في قطر العشرات من «الأفغان العرب» العائدين من أفغانستان في أوائل التسعينات، ووفر لهم السكن والدعم المالي.
ويشير مدير مركز دراسات الأمن والاستخبارات بجامعة باكنجهام البروفيسور أنتوني جليس إلى أنه «حان الوقت لرسم خط تحت التمويل القادم إلى المملكة المتحدة، ومن المعروف جيدا أن العثور على الإرهابيين، يأتي من تتبع المال، وفي الوقت الراهن يبدو أنه يأتي من قطر».
وفي تقرير نشره مركز أبحاث أمني أمريكي عام 2014، تم تحديد 20 مواطنا قطريا كممولين إرهابيين كبار، وقد تم بالفعل تصنيف 10 من هؤلاء القطريين على أنهم إرهابيون في القوائم الرسمية للولايات المتحدة والأمم المتحدة.
ومن بين هؤلاء خليفة محمد تركي السبيعي (52 عاما)، وهو موظف في مصرف قطر المركزي، كان مدرجا في القائمة السوداء كممول إرهابي منذ عام 2008، ولا يزال متورطا بشكل كبير في دعم الشبكات الإرهابية.
السبيعي حكم عليه بالسجن في عام 2008 بتهمة دوره في تمويل خالد الشيخ محمد العقل المدبر «لهجمات الحادي عشر من سبتمبر» وتقديمه دعما ماليا لجماعات إرهابية، لكن السلطات القطرية أفرجت عنه بعد ستة أشهر فقط.
وخالد الشيخ محمد (المهندس الرئيسي لهجمات 11 سبتمبر) والذي تم القبض عليه ومحاكمته في الولايات المتحدة، كان يعيش بحرية في قطر لسنوات عدة في التسعينات على الرغم من أنه كان مطلوباً حتى في تلك المرحلة من قبل الولايات المتحدة لارتكاب جرائم إرهابية.
وأشارت إحدى البرقيات الدبلوماسية الغربية المرسلة في مايو 2008 إلى نشوب نزاع بين أجهزة الاستخبارات القطرية ووزير الخارجية القطري آنذاك حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، بشأن التعامل مع قضية السبيعي وتدخلاته المستمرة في الشؤون الاستخباراتية.
وكشف عن محتوى البرقية المرسلة في ذلك الوقت من القائم بالأعمال الأمريكي مايكل راتنيي، إلى خارجية بلاده قبل زيارة قام بها وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون، كتب فيها «للأسف، يبدو أن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني متورط منذ مرحلة مبكرة بالتدخل في شؤون الاستخبارات القطرية، ونحن نعتقد أن مناقشة تفاصيل أي قضية ينبغي أن تتم من خلال النائب العام والاستخبارات القطرية مباشرة، وليس مع حمد بن جاسم».
وكشفت وثائق أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية وجود روابط بين السبيعي وممول إرهابي متهم بتمويل تنظيم القاعدة كان يخطط لتفجير طائرات باستخدام قنابل على شكل أنابيب معجون الأسنان. وقد أحبط الجيش الأمريكي المؤامرة في غارة جوية على مقر الجماعة في سورية في أواخر سبتمبر عام 2014.
وفي 2013 عين عبدالله بن خالد آل ثاني على وزارة الداخلية والذي كان سابقا وزير الشؤون الدينية. وفي التقرير الرسمي للجنة التحقيق الأمريكية لهجمات 11/9، اتهم عبدالله آل ثاني بتقديم الدعم لأفراد من تنظيم القاعدة وبإيواء خالد شيخ محمد، العقل المدبر للهجوم على البرجين التوأمين في نيويورك، وتأمين سكن له في الدوحة وتقديم دعم مالي سخي له. وعندما علم عبدالله آل ثاني بنية الولايات المتحدة للقبض على خالد شيخ، وفر له جوازاً قطرياً وتم تهريبه من البلاد.