حدد مجلس الوزراء، برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، 11 هدفا ومهمة للهيئة العامة للصناعات العسكرية، التي أصدر المجلس قرار إنشائها أمس (الإثنين)، بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إذ تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، ولها القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض.
ومن أهداف الهيئة ومهماتها: اقتراح السياسات والإستراتيجيات والأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، إدارة عمليات المشتريات العسكرية من الأسلحة والذخيرة والمعدات والتجهيزات والملابس العسكرية وعقود الصيانة والتشغيل الخاصة بالتسليح للجهات الأمنية والعسكرية بالمملكة، والمساهمة في فحص وقبول المنتجات والخدمات لضمان مطابقتها للمواصفات المطلوبة، مع مراعاة أن تكون الأولوية للشركات السعودية وفق ضوابط محددة تضعها الهيئة، إصدار تراخيص التصنيع للقطاعين العام والخاص المحلي والخارجي لإنشاء الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها بالمملكة، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك، وضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها ومتابعة تطبيقها، إدارة وتطوير برنامج التوازن الاقتصادي في ما يخص قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، والتفاوض مع الشركات الأجنبية لنقل التقنية وزيادة المحتوى المحلي.كما أن من مهماتها وأهدافها إدارة كافة عمليات البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، بما في ذلك تخصيص ميزانيات البحث والتطوير ونقل التقنية وإدارة مشاريع البحث والتطوير وذلك بالاستفادة من المراكز البحثية والجامعات -الداخلية والخارجية- وإنشاء مراكز بحثية حسب الحاجة، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب الفني مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، والعمل على استقطاب الكفاءات الفنية إلى القطاع، وضع حوافز لتطوير قطاع الصناعات العسكرية المكملة لها، دعم المصنعين المحليين عن طريق نقل التقنية ومراعاة توزيع المشاريع بين الشركات المحلية والترويج للقطاع داخلياً وخارجياً، والمساهمة في تأهيل المصنعين المحليين، وتوفير البنى التحتية، ودعم تصدير المنتجات العسكرية المحلية، وعقد شراكات إستراتيجية مع القطاع العام والخاص محلياً وخارجياً لتحقيق أهدافها.ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعضوية كل من: وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزير المالية، وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، ممثل عن وزارة الدفاع، ممثل عن وزارة الداخلية، ممثل عن وزارة الحرس الوطني، وثلاثة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ومن أهداف الهيئة ومهماتها: اقتراح السياسات والإستراتيجيات والأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، إدارة عمليات المشتريات العسكرية من الأسلحة والذخيرة والمعدات والتجهيزات والملابس العسكرية وعقود الصيانة والتشغيل الخاصة بالتسليح للجهات الأمنية والعسكرية بالمملكة، والمساهمة في فحص وقبول المنتجات والخدمات لضمان مطابقتها للمواصفات المطلوبة، مع مراعاة أن تكون الأولوية للشركات السعودية وفق ضوابط محددة تضعها الهيئة، إصدار تراخيص التصنيع للقطاعين العام والخاص المحلي والخارجي لإنشاء الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها بالمملكة، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك، وضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها ومتابعة تطبيقها، إدارة وتطوير برنامج التوازن الاقتصادي في ما يخص قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، والتفاوض مع الشركات الأجنبية لنقل التقنية وزيادة المحتوى المحلي.كما أن من مهماتها وأهدافها إدارة كافة عمليات البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، بما في ذلك تخصيص ميزانيات البحث والتطوير ونقل التقنية وإدارة مشاريع البحث والتطوير وذلك بالاستفادة من المراكز البحثية والجامعات -الداخلية والخارجية- وإنشاء مراكز بحثية حسب الحاجة، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب الفني مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، والعمل على استقطاب الكفاءات الفنية إلى القطاع، وضع حوافز لتطوير قطاع الصناعات العسكرية المكملة لها، دعم المصنعين المحليين عن طريق نقل التقنية ومراعاة توزيع المشاريع بين الشركات المحلية والترويج للقطاع داخلياً وخارجياً، والمساهمة في تأهيل المصنعين المحليين، وتوفير البنى التحتية، ودعم تصدير المنتجات العسكرية المحلية، وعقد شراكات إستراتيجية مع القطاع العام والخاص محلياً وخارجياً لتحقيق أهدافها.ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعضوية كل من: وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزير المالية، وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، ممثل عن وزارة الدفاع، ممثل عن وزارة الداخلية، ممثل عن وزارة الحرس الوطني، وثلاثة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.