بعد مرور أكثر من 60 عاماً على إنشاء مجلس الوزراء السعودي، وافق المقام السامي أخيراً على تغيير موعد انعقاد جلسات المجلس، لتصبح يوم الثلاثاء من كل أسبوع بدلاً من يوم الإثنين، رغم ارتباط «الإثنين» في أذهان السعوديين لفترة طويلة من الزمن بقرارات المجلس الوزارية.
وفي خضم تحول المملكة التنموي الدائم نحو مزيد من التطور والرشاقة الحكومية، استدعت الضرورة تغيير موعد انعقاد الجلسة الأسبوعية للمجلس، بعد أن أصبح «أسبوع العمل» يبدأ في السعودية من يوم الأحد، عوضاً عن السبت، بناءً على الأمر الملكي الكريم رقم (أ/185) وتاريخ 14/ 8/ 1434، القاضي بأن تكون أيام العمل الرسمي في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية كافة، من يوم الأحد حتى يوم الخميس.
ولما يحمل الوزراء من ملفات ساخنة ومهمة، تستلزم التحضير والإعداد لها مسبقاً، جاءت الموافقة الكريمة لمنح الأمانة العامة للمجلس مزيداً من الوقت للتحضير والإعداد للمواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وبما يعود بالنفع على تعزيز الأداء الحكومي، والتكامل في عمل جميع مؤسسات الدولة.
إضافة إلى عقد جلسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في ذات اليوم، مما يتيح للأمانة العامة للمجلس والجهات الحكومية الأخرى وقتاً كافياً للاستعداد للمواضيع المقرر مناقشتها.
ورفع الأمين العام لمجلس الوزراء أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولنائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على هذه الموافقة التي ستعزز الأداء الحكومي، والتكامل في عمل جميع مؤسسات الدولة.
ويعد مجلس الوزراء هو المجلس الأعلى للحكم بالسعودية ويرأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأعضاؤه معينون من قبل الملك لتولي حقائب وزارية مهمة في الدولة.
وفي خضم تحول المملكة التنموي الدائم نحو مزيد من التطور والرشاقة الحكومية، استدعت الضرورة تغيير موعد انعقاد الجلسة الأسبوعية للمجلس، بعد أن أصبح «أسبوع العمل» يبدأ في السعودية من يوم الأحد، عوضاً عن السبت، بناءً على الأمر الملكي الكريم رقم (أ/185) وتاريخ 14/ 8/ 1434، القاضي بأن تكون أيام العمل الرسمي في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية كافة، من يوم الأحد حتى يوم الخميس.
ولما يحمل الوزراء من ملفات ساخنة ومهمة، تستلزم التحضير والإعداد لها مسبقاً، جاءت الموافقة الكريمة لمنح الأمانة العامة للمجلس مزيداً من الوقت للتحضير والإعداد للمواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وبما يعود بالنفع على تعزيز الأداء الحكومي، والتكامل في عمل جميع مؤسسات الدولة.
إضافة إلى عقد جلسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في ذات اليوم، مما يتيح للأمانة العامة للمجلس والجهات الحكومية الأخرى وقتاً كافياً للاستعداد للمواضيع المقرر مناقشتها.
ورفع الأمين العام لمجلس الوزراء أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولنائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على هذه الموافقة التي ستعزز الأداء الحكومي، والتكامل في عمل جميع مؤسسات الدولة.
ويعد مجلس الوزراء هو المجلس الأعلى للحكم بالسعودية ويرأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأعضاؤه معينون من قبل الملك لتولي حقائب وزارية مهمة في الدولة.