أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة 194 مخالفة تتعلق بحفر الآبار ومصادر المياه منذ مطلع عام 2017.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتنظيم المياه المساعد في الوزارة المهندس سعد الشهراني أن المخالفات التي توجب العقوبة تندرج تحت ثلاثة تصنيفات أساسية، الأول حفر أو تنظيف أو تعميق الآبار، الثاني تصريف مياه الصرف الصحي، والثالث حقن أو تصريف الأسمدة الكيميائية أو المبيدات الحشرية أو المخلفات الصناعية.
وفي ما يتعلق بالمخالفات المتعلقة بحفر أو تنظيف أو تعميق الآبار، أوضح الشهراني أن تلك المخالفات تشمل الحفر دون الحصول على رخصة بئر، أو قيام المقاول بمزاولة نشاط حفر الآبار برخصة حفر غير سارية، أو برخصة لمزاولة النشاط تكون منتهية أو غير سارية، أو القيام بحفر الآبار في موقع مخالف للموقع المحدد بالرخصة.
وأكد الشهراني أن الوزارة تتابع باستمرار نشاطات الحفر وتراقب كل ما يتعلق بسلامة المياه الجوفية، مشدداً على أن حفر آبار المياه دون الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة يعرض صاحب البئر لعقوبة غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال، كما يعرض المقاول المنفذ لعقوبة قدرها 50 ألف ريال مع حجز الحفار مدة 90 يوماً، لافتا إلى أن رخصة الحفر تأتي للحفاظ على الموارد المائية الطبيعية والحرص على استدامتها، والتأكد من عدم الحفر في الأماكن غير المناسبة.
وبين الشهراني أن الوزارة أصدرت 56 تصريحاً لمزاولة نشاط حفر آبار المياه، 574 رخصة حفر آبار مياه للأفراد والشركات والجهات الحكومية، كما وافقت الوزارة على التصريح لـ20 مصنعاً لمياه الشرب المعبأة.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتنظيم المياه المساعد في الوزارة المهندس سعد الشهراني أن المخالفات التي توجب العقوبة تندرج تحت ثلاثة تصنيفات أساسية، الأول حفر أو تنظيف أو تعميق الآبار، الثاني تصريف مياه الصرف الصحي، والثالث حقن أو تصريف الأسمدة الكيميائية أو المبيدات الحشرية أو المخلفات الصناعية.
وفي ما يتعلق بالمخالفات المتعلقة بحفر أو تنظيف أو تعميق الآبار، أوضح الشهراني أن تلك المخالفات تشمل الحفر دون الحصول على رخصة بئر، أو قيام المقاول بمزاولة نشاط حفر الآبار برخصة حفر غير سارية، أو برخصة لمزاولة النشاط تكون منتهية أو غير سارية، أو القيام بحفر الآبار في موقع مخالف للموقع المحدد بالرخصة.
وأكد الشهراني أن الوزارة تتابع باستمرار نشاطات الحفر وتراقب كل ما يتعلق بسلامة المياه الجوفية، مشدداً على أن حفر آبار المياه دون الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة يعرض صاحب البئر لعقوبة غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال، كما يعرض المقاول المنفذ لعقوبة قدرها 50 ألف ريال مع حجز الحفار مدة 90 يوماً، لافتا إلى أن رخصة الحفر تأتي للحفاظ على الموارد المائية الطبيعية والحرص على استدامتها، والتأكد من عدم الحفر في الأماكن غير المناسبة.
وبين الشهراني أن الوزارة أصدرت 56 تصريحاً لمزاولة نشاط حفر آبار المياه، 574 رخصة حفر آبار مياه للأفراد والشركات والجهات الحكومية، كما وافقت الوزارة على التصريح لـ20 مصنعاً لمياه الشرب المعبأة.