-A +A
برنامج التوطين في المناطق، الذي أقرته وزارات الداخلية، العمل والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية، التجارة والاستثمار، ويشارك فيه الأمن العام، المديرية العامة للجوازات، يأتي استكمالا للقرارات السابقة للتوطين وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في المجالات والتخصصات كافة.

ولاشك أن هذه الشراكة بين القطاعات الحكومية والعسكرية ستسهم في زيادة نسب التوطين والتأهيل والتدريب للباحثين والباحثات عن فرص العمل وتهيئتهم للدخول إلى سوق العمل.


ولأن هذا البرنامج الطموح يتطلب تضافر كل الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بكل صرامة في حق المتجاوزين أو المتحايلين من خلال إحكام الرقابة والمتابعة والتفتيش وتطبيق المخالفات، إذ إن هذا المشروع الوطني الكبير سيصب في مصلحة أصحاب العمل بالدرجة الأولى ويقضي على البطالة، فضلا عن توفير الكوادر الوطنية البشرية المؤهلة لهم في مختلف المجالات وفق الحاجات.

هذا البرنامج سيكتب له النجاح إذا وضعت خطط تنفيذية تستثمر فيها الطاقات البشرية في كل منطقة حسب مقوماتها وحاجاتها وبما يتناسب مع مخرجات الجامعات وطلبات سوق العمل وبين طالب أو طالبة الوظيفة، وصولا إلى إيجاد بيئة عمل مستقرة لهم، وكذلك وضعت فيه المحفِّزات والممكنات التي تشجع قطاع الأعمال في كل منطقة لتوطين فرص العمل المتاحة لديها وحددت برامج زمنية للإحلال والتكييف مع طبيعة الأنشطة والمجالات المتاحة.