-A +A
جسدت رؤية 2030 أفقا جديدا لمسيرة التنمية في المملكة، وحلا ناجعا لمعضلات المراحل السابقة.

فهي لم تكتفِ بجذب الاستثمارات، وتوسيع دائرة دورة رأس المال المحلي، وفتح الآفاق على قطاعات اقتصادية، بل جعلت من المواطن حجر أساس لها، ومن أهم تحديات المراحل السابقة، كان هاجس التوظيف والبطالة، ومع علمنا وإدراكنا لملايين الفرص الوظيفية التي تجذب الآخرين للقدوم إلى بلادنا، إلا أننا عجزنا عن تمكين السعوديين من هذه الفرص لعدة أسباب اجتماعية وتقنية وإدارية.


ومع ترسيخ طموحات رؤية 2030 في عقول المخططين وأصحاب الاستثمارات الاقتصادية بدأت ملامح حل هذه المعضلة تلوح بقوة، بل وتكتسب بعدا وزاريا واجتماعيا واضحا. ومما يشهد على هذا الواقع هو ما نلاحظه من تزايد نسبة التوطين بشكل متواتر في قطاعات اقتصادية عدة، كان الموظف أو العامل السعودي غائبا عنها، ومع إعلان وإقرار برنامج التوطين الذي تبنته وزارات الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار، ومع قطاعات حكومية أخرى فإن الخطوة الأولى في مشوار الألف ميل بدأت، وبقوة، خاصة أن المعلومات المتوافرة تقول إن هناك أكثر من 10 ملايين وظيفة يشغلها وافدون، يمكن لعشرها أن يحل أزمة التوظيف بشكل نهائي إذا تم التنسيق والتخطيط لها بشكل متقن وإيجابي.