اتسمت المواقف القطرية وتصريحات مسؤولي الدوحة بـ«التناقض» منذ قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، إذ لم يفتأ مسؤولون قطريون عن الترويج لعدم «تأثر الاقتصاد القطري» بإجراءات الدول الأربع.
ويبدو أن ارتدادات «المكابرة القطرية» تتسع يوماً بعد يوم، فوكالة «بلومبيرغ» أكدت قبل أيام أن البنك المركزي القطري طلب من البنوك المحلية تغيير وجهتها نحو الأسواق الخارجية، واستجداء المستثمرين الأجانب للحصول على تمويل، عوضاً عن انتظار المساعدات الحكومية، في ظل تفاقم أزمة سحب الودائع خاصة الخليجية من المصارف القطرية. وذكرت «بلومبيرغ» أن البنك المركزي القطري يعقد لقاءات عدة مع قيادات المؤسسات المصرفية في قطر، لقياس تأثير قطع العلاقات على السيولة، ولتشجيع أيضاً البنوك المحلية على التوجه لأسواق الدين الخارجية، طلباً لقروض أو من خلال طرح سندات، لتفادي مزيد من التقلص في الاحتياطيات النقدية الأجنبية وأي تخفيضات جديدة في التصنيف الائتماني.
وأوضحت مصادر لـ«بلومبيرغ» خطط بعض البنوك والمؤسسات المرتبطة بالحكومة القطرية إطلاق حملات ترويجية، من أجل الحصول على تمويل من آسيا، مضيفة أن مصرف قطر الإسلامي حصل أخيراً على تمويل بـ«الين»، والدولار الأسترالي من خلال اكتتاب خاص.
كما نقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر قولها، إن بنوك «قطر الوطني» و«قطر التجاري» و«الدوحة»، تدرس خيارات لتوفير مصادر متعددة للتمويل، بما فيها القروض والسندات، إلا أنه في ظل الأزمة الحالية بات يتعين عليها دفع تكاليف أعلى للتعويض عن المخاطر السياسية التي خلفتها التطورات الحالية.
وأضافت وكالة «بلومبيرغ» أن قطر بصدد مواجهة ارتفاع في فاتورة الاقتراض إن هي توجهت إلى أسواق الدين، في وقت فقدت نصف قاعدة مستثمريها التقليديين، وبدأت تتجه صوب آسيا لاستقطاب مستثمرين جدد.
ويبدو أن ارتدادات «المكابرة القطرية» تتسع يوماً بعد يوم، فوكالة «بلومبيرغ» أكدت قبل أيام أن البنك المركزي القطري طلب من البنوك المحلية تغيير وجهتها نحو الأسواق الخارجية، واستجداء المستثمرين الأجانب للحصول على تمويل، عوضاً عن انتظار المساعدات الحكومية، في ظل تفاقم أزمة سحب الودائع خاصة الخليجية من المصارف القطرية. وذكرت «بلومبيرغ» أن البنك المركزي القطري يعقد لقاءات عدة مع قيادات المؤسسات المصرفية في قطر، لقياس تأثير قطع العلاقات على السيولة، ولتشجيع أيضاً البنوك المحلية على التوجه لأسواق الدين الخارجية، طلباً لقروض أو من خلال طرح سندات، لتفادي مزيد من التقلص في الاحتياطيات النقدية الأجنبية وأي تخفيضات جديدة في التصنيف الائتماني.
وأوضحت مصادر لـ«بلومبيرغ» خطط بعض البنوك والمؤسسات المرتبطة بالحكومة القطرية إطلاق حملات ترويجية، من أجل الحصول على تمويل من آسيا، مضيفة أن مصرف قطر الإسلامي حصل أخيراً على تمويل بـ«الين»، والدولار الأسترالي من خلال اكتتاب خاص.
كما نقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر قولها، إن بنوك «قطر الوطني» و«قطر التجاري» و«الدوحة»، تدرس خيارات لتوفير مصادر متعددة للتمويل، بما فيها القروض والسندات، إلا أنه في ظل الأزمة الحالية بات يتعين عليها دفع تكاليف أعلى للتعويض عن المخاطر السياسية التي خلفتها التطورات الحالية.
وأضافت وكالة «بلومبيرغ» أن قطر بصدد مواجهة ارتفاع في فاتورة الاقتراض إن هي توجهت إلى أسواق الدين، في وقت فقدت نصف قاعدة مستثمريها التقليديين، وبدأت تتجه صوب آسيا لاستقطاب مستثمرين جدد.