كشف عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى الدكتور هاني خاشقجي لـ«عكاظ» أن المؤسسة العامة للتقاعد تعاني من عجز اكتواري كبير في فرع معاشات التقاعد للقطاع العسكري، ما جعلها تستخدم من أموال استثماراتها، لافتاً إلى أن المؤسسة التي تعاني عجزا ماليا قدره 80 مليار ريال رفعت لوزارة المالية لدعمها، إلا أنها لم تحصل إلا على خمسة مليارات ريال.
من جهته، حذر المحافظ السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان الحميد من نفاد كامل احتياطات نظام التقاعد العسكري بعد سبع سنوات، والمدني بعد 23 سنة، واستمرار ارتفاع العجز الاكتواري وعدم تمكن الأنظمة التقاعدية من الوفاء بالتزاماتها ليصل العجز الحقيقي عام 1459 إلى 191 مليار ريال في النظامين المدني والعسكري.
وأكد عضو الشورى السابق الحميد في مقترح قدمه للمجلس أن أحد الحلول لمواجهة العجوزات التي توقعت الدراسات أن تتعرض لها أنظمة التقاعد الثلاثة (المدني، العسكري، التأمينات) هو إنشاء «الصندوق الاحتياطي للتقاعد» ليمكّن الدولة من تحسين المعاشات ودرء المخاطر التي تواجه صناديق التقاعد العسكري والمدني والتأمينات، مضيفاً أن المعاشات الدنيا في الأنظمة التقاعدية الثلاثة غير كافية لمواجهة الأعباء الضرورية للمواطنين الذين يستحقون أفضل من ذلك، وبيّن أن رفع المعاشات أو المطالبة برفعها دون زيادة التمويل أو المطالبة برفعه كمن «يستعجل في حفر قبره»، مؤكداً صعوبة رفع الاشتراكات التي تدفع من قبل المشتركين في الأنظمة الثلاثة، فمستوى الرواتب والأجور لا يساعد على ذلك لمواجهة العجز المتوقع.
واقترح تشريع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد وإيداع 50 مليار ريال من الميزانية العامة للدولة في حسابه وتجنيب الفائض السنوي من الحساب الختامي للدولة إذا قل عن 50 مليار ريال لصالح الصندوق.
وأوضح الحميد أن الصندوق المقترح يهدف إلى تكوين احتياطات من خلال الموارد المنصوص عليها بموجب نظامه، وهي إضافة إلى الميزانية العامة للدولة والفائض السنوي للحساب الختامي، العوائد الناتجة عن استثمار موارده والهبات والوصايا المتبرع بها للصندوق واستثمار هذه الموارد لغرض الدعم المادي لصناديق التقاعد، المدني، العسكري، والتأمينات، المهددة بنفاد الاحتياطي بالكامل خلال 23 سنة.
وأشار الحميد، الذي عمل بالمؤسسة منذ تخرجه عام 1393 وحتى تعيينه عضواً بالشورى في مقترحه، إلى ارتفاع عدد المتقاعدين من 663 ألفا هذا العام ليصل إلى 1.17 مليون عام 1444 بمعدل ارتفاع سنوي يتجاوز 7% وترتفع المبالغ التي ستصرف كمعاشات سنوية من 49 مليارا إلى 116 مليار ريال عن الفترة نفسها بمعدل يفوق 13%، ويتوقع أن تنفد الاحتياطات بالكامل لأنظمة التقاعد «المدني والعسكري» عام 1458، كما ارتفع عدد المتقاعدين في نظام التأمنيات من 84 ألفا إلى 190 ألفا خلال الفترة من 1424 حتى 1434 وارتفعت المعاشات من 2.8 مليار إلى 14.8 مليار، ويتوقع أن ترتفع المعاشات إلى من 15.4 مليار عام 1435 إلى 38.8 مليار في عام 1450.
ونبه الحميَّد أنه كلما زاد عدد المشتركين كلما ارتفع العجز الاكتواري وبعد ذلك العجز الحقيقي طالما أن الأنظمة الثلاثة غير ممولة بالكامل، فيما لو رفعت الاشتراكات سيتحسن الوضع تبعاً لنسبة الزيادة، موضحاً أن الدراسة التي تمت قبل ثلاث سنوات وأجريت بناء على بيانات 1430 تؤكد أن الاشتراكات المطلوبة لتمويل نظام التقاعد المدني هي 33.7% بينما المطلوب لتمويل تقاعد النظام العسكري 78% والتأمينات 28% وقد واجه التقاعد العسكري عجزاً قبل نحو عامين قدره ستة مليارات تقريباً، واستدعى ذلك استخدام إيرادات الاستثمار لنظام التقاعد المدني لسد العجز.
النظام المقترح للصندوق الاحتياطي للتقاعد نص في بعض مواده على قصر الصرف من موارده على الدعم المالي للصناديق التقاعدية وإعفاء موارده من الضرائب والرسوم، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
من جهته، حذر المحافظ السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان الحميد من نفاد كامل احتياطات نظام التقاعد العسكري بعد سبع سنوات، والمدني بعد 23 سنة، واستمرار ارتفاع العجز الاكتواري وعدم تمكن الأنظمة التقاعدية من الوفاء بالتزاماتها ليصل العجز الحقيقي عام 1459 إلى 191 مليار ريال في النظامين المدني والعسكري.
وأكد عضو الشورى السابق الحميد في مقترح قدمه للمجلس أن أحد الحلول لمواجهة العجوزات التي توقعت الدراسات أن تتعرض لها أنظمة التقاعد الثلاثة (المدني، العسكري، التأمينات) هو إنشاء «الصندوق الاحتياطي للتقاعد» ليمكّن الدولة من تحسين المعاشات ودرء المخاطر التي تواجه صناديق التقاعد العسكري والمدني والتأمينات، مضيفاً أن المعاشات الدنيا في الأنظمة التقاعدية الثلاثة غير كافية لمواجهة الأعباء الضرورية للمواطنين الذين يستحقون أفضل من ذلك، وبيّن أن رفع المعاشات أو المطالبة برفعها دون زيادة التمويل أو المطالبة برفعه كمن «يستعجل في حفر قبره»، مؤكداً صعوبة رفع الاشتراكات التي تدفع من قبل المشتركين في الأنظمة الثلاثة، فمستوى الرواتب والأجور لا يساعد على ذلك لمواجهة العجز المتوقع.
واقترح تشريع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد وإيداع 50 مليار ريال من الميزانية العامة للدولة في حسابه وتجنيب الفائض السنوي من الحساب الختامي للدولة إذا قل عن 50 مليار ريال لصالح الصندوق.
وأوضح الحميد أن الصندوق المقترح يهدف إلى تكوين احتياطات من خلال الموارد المنصوص عليها بموجب نظامه، وهي إضافة إلى الميزانية العامة للدولة والفائض السنوي للحساب الختامي، العوائد الناتجة عن استثمار موارده والهبات والوصايا المتبرع بها للصندوق واستثمار هذه الموارد لغرض الدعم المادي لصناديق التقاعد، المدني، العسكري، والتأمينات، المهددة بنفاد الاحتياطي بالكامل خلال 23 سنة.
وأشار الحميد، الذي عمل بالمؤسسة منذ تخرجه عام 1393 وحتى تعيينه عضواً بالشورى في مقترحه، إلى ارتفاع عدد المتقاعدين من 663 ألفا هذا العام ليصل إلى 1.17 مليون عام 1444 بمعدل ارتفاع سنوي يتجاوز 7% وترتفع المبالغ التي ستصرف كمعاشات سنوية من 49 مليارا إلى 116 مليار ريال عن الفترة نفسها بمعدل يفوق 13%، ويتوقع أن تنفد الاحتياطات بالكامل لأنظمة التقاعد «المدني والعسكري» عام 1458، كما ارتفع عدد المتقاعدين في نظام التأمنيات من 84 ألفا إلى 190 ألفا خلال الفترة من 1424 حتى 1434 وارتفعت المعاشات من 2.8 مليار إلى 14.8 مليار، ويتوقع أن ترتفع المعاشات إلى من 15.4 مليار عام 1435 إلى 38.8 مليار في عام 1450.
ونبه الحميَّد أنه كلما زاد عدد المشتركين كلما ارتفع العجز الاكتواري وبعد ذلك العجز الحقيقي طالما أن الأنظمة الثلاثة غير ممولة بالكامل، فيما لو رفعت الاشتراكات سيتحسن الوضع تبعاً لنسبة الزيادة، موضحاً أن الدراسة التي تمت قبل ثلاث سنوات وأجريت بناء على بيانات 1430 تؤكد أن الاشتراكات المطلوبة لتمويل نظام التقاعد المدني هي 33.7% بينما المطلوب لتمويل تقاعد النظام العسكري 78% والتأمينات 28% وقد واجه التقاعد العسكري عجزاً قبل نحو عامين قدره ستة مليارات تقريباً، واستدعى ذلك استخدام إيرادات الاستثمار لنظام التقاعد المدني لسد العجز.
النظام المقترح للصندوق الاحتياطي للتقاعد نص في بعض مواده على قصر الصرف من موارده على الدعم المالي للصناديق التقاعدية وإعفاء موارده من الضرائب والرسوم، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.