دعت وزارة العدل جميع الجهات الحكومية إلى ضرورة اعتماد ما يصدر من الموثقين المرخص لهم من الوزارة وفقاً للائحة المنظمة لأعمالهم، وذلك لتسهيل إنهاء نحو 60% من القضايا التي تنتهي في المحاكم، وذلك بعد اعتماد أكثر من 500 موثق.
وأكدت الوزارة في تعميم أن الموثقين بدأوا أعمالهم بشكل مرحلي بإصدار الوكالات وفسخها وتوثيق العقود وتأسيس الشركات، مؤكدة على ضرورة العمل بما يصدر من الموثقين من صكوك فيما هو من اختصاصاتهم، وطالبت الجهات الحكومية بالرفع للوزارة عند رصد ملاحظات أو مخالفات على صك أو إقرار صادر من أحد الموثقين.
وكانت وزارة العدل اعتمدت لائحة الموثقين وأعمالهم، والتي نصت في المادة الأولى من اللائحة أن يقوم الموثق المرخص له بتوثيق ما يأتي: بيع العقارات، قسمة المال المنقول، الوكالات وفسخها، تأجير العقارات والمنقولات، عقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها، التصرفات الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، العقود الواقعة على المال المنقول، إقرار الكفالة الحضورية والغرامية، إلى جانب الإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها.
وأكدت الوزارة في تعميم أن الموثقين بدأوا أعمالهم بشكل مرحلي بإصدار الوكالات وفسخها وتوثيق العقود وتأسيس الشركات، مؤكدة على ضرورة العمل بما يصدر من الموثقين من صكوك فيما هو من اختصاصاتهم، وطالبت الجهات الحكومية بالرفع للوزارة عند رصد ملاحظات أو مخالفات على صك أو إقرار صادر من أحد الموثقين.
وكانت وزارة العدل اعتمدت لائحة الموثقين وأعمالهم، والتي نصت في المادة الأولى من اللائحة أن يقوم الموثق المرخص له بتوثيق ما يأتي: بيع العقارات، قسمة المال المنقول، الوكالات وفسخها، تأجير العقارات والمنقولات، عقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها، التصرفات الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، العقود الواقعة على المال المنقول، إقرار الكفالة الحضورية والغرامية، إلى جانب الإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها.