فتت الدكتور محمد العيسى «الاسلاموفوبيا» بخطاب معتدل، ومدفعية تدحر الإرهاب.
لم يأتِ محمد العيسى إلى رابطة العالم الإسلامي، أمينا عاما لها، ليغير فكرها كمنظمة شعبية عالمية جامعة تعنى بإيضاح حقيقة الدعوة الإسلامية ومد جسور التعاون الإسلامي والإنساني فحسب، بل جاء لتطوير ذلك الفكر ليتمثل في أعضاء الرابطة الممثلين لها تمثيل عقيدة وإيمان، لتأدية فريضة الله وتبليغ رسالته ونشرها في أنحاء العالم، ودعوة الأمم عامة إلى التسابق في ميدان العمل لخير البشرية وإسعادها، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفرادها، وإيجاد المجتمع الإنساني الأفضل.
ومنذ قدوم الدكتور محمد بن عبدالكريم إلى رابطة العالم الإسلامي أمينا عاما لها (6/11/1436 «9/8/2016»)، فإنه تجول في معظم أنحاء العالم ممثلا عن أكبر منظمة إسلامية شعبية، لنشر ميثاق أعضاء «الرابطة»، ببذل قصارى الجهد في توحيد كلمة المسلمين وإزالة عوامل التفكك المحيقة بالمجتمعات الإسلامية المنتشرة في بقاع الأرض، ومساندة كل ما يدعو إلى الخير ومساعدته في تأدية مهمته الإسلامية، واستخدام الوسائل الروحية والمادية والأدبية لتحقيق ذلك، وتوحيد الجهود لتحقيق هذه الأغراض بطريقة إيجابية سليمة، وطرح كل دعوى جاهلية قديمة أو حديثة، والعمل بأن لا شعبوية ولا عنصرية في الإسلام.
ذلك كله لا يستثني الخطوات الكبيرة للرابطة في مكافحة الإرهاب، إذ دعت لوضع إستراتيجية متكاملة للوقاية من الإرهاب بأنواعه، والاستفادة من التجربة السعودية ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب، والتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحته، والتعاون مع المجتمع الدولي لوأد الإرهاب، وإنشاء مراكز متخصصة في إيقافه.
ذلك هو محمد العيسى، المتخصص أكاديميا في الشريعة والقانون الدستوري والإداري، أراد بتلك الجولات لتأكيد القيم الإسلامية الحقيقية للإسلام بعيدا عن فكر التطرف والغلو، سياقا مع جهود المملكة في مكافحة التطرف والإرهاب، وتفعيل قيم التعايش والسلام بين الشعوب، وتعزيز توجهات الوسطية والاعتدال. العيسى «الشخصية الملهمة» تبنى بجولاته المكوكية دعوة الجاليات الإسلامية في البلدان غير الإسلامية إلى احترام دساتير وقوانين وثقافة البلدان التي يعيشون فيها، وأن تكون مطالبتهم بخصوصياتهم الدينية وفق القوانين وبالطرق السلمية، وأن عليهم احترام القرار النهائي الذي يفصل في مطالبتهم؛ سواء كان تشريعيا أو قضائيا، داعيا من لم يرض بذلك إلى مغادرة البلد دون أن يحمل أي نوع من الكراهية للبلد بسبب رفض خصوصيته الدينية، ومحذرا من أن أي تجاوز لهذه التعليمات التي أعلنها للجالية المسلمة باسم رابطة العالم الإسلامي تعتبر مخالفة لأحكام الإسلام ومسيئة لسمعته قبل أن تسيء للأشخاص أو المؤسسات التي تتبناها عن طريق الخطأ باسم الإسلام.
تدرج مشوار العيسى الوظيفي في السلك القضائي، حتى وصل درجة قاضي محكمة تمييز، وعلى أثر ذلك حصلت التوصية من قبل مرجعه ليكون قياديا في ديوان المظالم بدرجة رئيس محكمة تمييز، فعُين نائباً لرئيس الديوان المظالم، وبعد عامين عُين وزيرا للعدل، وعضوا في هيئة كبار العلماء التي سبق أن عمل فيها فترة من الزمن على وظيفة باحث علمي، ثم كلّف برئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وبعدها مستشارا في الديوان الملكي، ثم أمينا عام لرابطة العالم الإسلامي.
لم يأتِ محمد العيسى إلى رابطة العالم الإسلامي، أمينا عاما لها، ليغير فكرها كمنظمة شعبية عالمية جامعة تعنى بإيضاح حقيقة الدعوة الإسلامية ومد جسور التعاون الإسلامي والإنساني فحسب، بل جاء لتطوير ذلك الفكر ليتمثل في أعضاء الرابطة الممثلين لها تمثيل عقيدة وإيمان، لتأدية فريضة الله وتبليغ رسالته ونشرها في أنحاء العالم، ودعوة الأمم عامة إلى التسابق في ميدان العمل لخير البشرية وإسعادها، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفرادها، وإيجاد المجتمع الإنساني الأفضل.
ومنذ قدوم الدكتور محمد بن عبدالكريم إلى رابطة العالم الإسلامي أمينا عاما لها (6/11/1436 «9/8/2016»)، فإنه تجول في معظم أنحاء العالم ممثلا عن أكبر منظمة إسلامية شعبية، لنشر ميثاق أعضاء «الرابطة»، ببذل قصارى الجهد في توحيد كلمة المسلمين وإزالة عوامل التفكك المحيقة بالمجتمعات الإسلامية المنتشرة في بقاع الأرض، ومساندة كل ما يدعو إلى الخير ومساعدته في تأدية مهمته الإسلامية، واستخدام الوسائل الروحية والمادية والأدبية لتحقيق ذلك، وتوحيد الجهود لتحقيق هذه الأغراض بطريقة إيجابية سليمة، وطرح كل دعوى جاهلية قديمة أو حديثة، والعمل بأن لا شعبوية ولا عنصرية في الإسلام.
ذلك كله لا يستثني الخطوات الكبيرة للرابطة في مكافحة الإرهاب، إذ دعت لوضع إستراتيجية متكاملة للوقاية من الإرهاب بأنواعه، والاستفادة من التجربة السعودية ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب، والتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحته، والتعاون مع المجتمع الدولي لوأد الإرهاب، وإنشاء مراكز متخصصة في إيقافه.
ذلك هو محمد العيسى، المتخصص أكاديميا في الشريعة والقانون الدستوري والإداري، أراد بتلك الجولات لتأكيد القيم الإسلامية الحقيقية للإسلام بعيدا عن فكر التطرف والغلو، سياقا مع جهود المملكة في مكافحة التطرف والإرهاب، وتفعيل قيم التعايش والسلام بين الشعوب، وتعزيز توجهات الوسطية والاعتدال. العيسى «الشخصية الملهمة» تبنى بجولاته المكوكية دعوة الجاليات الإسلامية في البلدان غير الإسلامية إلى احترام دساتير وقوانين وثقافة البلدان التي يعيشون فيها، وأن تكون مطالبتهم بخصوصياتهم الدينية وفق القوانين وبالطرق السلمية، وأن عليهم احترام القرار النهائي الذي يفصل في مطالبتهم؛ سواء كان تشريعيا أو قضائيا، داعيا من لم يرض بذلك إلى مغادرة البلد دون أن يحمل أي نوع من الكراهية للبلد بسبب رفض خصوصيته الدينية، ومحذرا من أن أي تجاوز لهذه التعليمات التي أعلنها للجالية المسلمة باسم رابطة العالم الإسلامي تعتبر مخالفة لأحكام الإسلام ومسيئة لسمعته قبل أن تسيء للأشخاص أو المؤسسات التي تتبناها عن طريق الخطأ باسم الإسلام.
تدرج مشوار العيسى الوظيفي في السلك القضائي، حتى وصل درجة قاضي محكمة تمييز، وعلى أثر ذلك حصلت التوصية من قبل مرجعه ليكون قياديا في ديوان المظالم بدرجة رئيس محكمة تمييز، فعُين نائباً لرئيس الديوان المظالم، وبعد عامين عُين وزيرا للعدل، وعضوا في هيئة كبار العلماء التي سبق أن عمل فيها فترة من الزمن على وظيفة باحث علمي، ثم كلّف برئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وبعدها مستشارا في الديوان الملكي، ثم أمينا عام لرابطة العالم الإسلامي.