أشاد عضو مجلس الشورى السابق محمد رضا نصر الله بجهود قوى الأمن في محاصرة ظاهرة الإرهاب وتفكيك خلايا الإرهابيين بنجاح كان محط تثمين الجميع بما فيها الدول الأجنبية، داعياً إلى مواصلة هذا النجاح بتضافر جهات حكومية كوزارات التخطيط والاقتصاد والتعليم والعمل والتنمية الاجتماعية والثقافة والإعلام، ومركز الملك عبدالعزيز، ومؤسسات المجتمع المدني.
وبيّن أن مواصلة ذلك النجاح يكون من خلال تصور إستراتيجي وخطاب ثقافي لتجفيف منابع الإرهاب، وتعميم ثقافة الولاء الوطني وفق عقد اجتماعي جديد حسب ما جاء في رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني اللذين يعملان على تهيئة المجتمع السعودي للانتقال إلى طور جديد يؤكد حضورا فاعلا للمملكة بتوظيف جميع قواها الصلبة والناعمة كقوة إقليمية كبرى، وقائدة على الصعيد العربي والإسلامي بإطلاق طاقات مواطنيها الخلاقة في كل مجال، ما سيعمل على هندسة جديدة للمجتمع السعودي وإبطال الصورة النمطية المقلوبة عنه عالمياً.
وقال نصرالله: «إن الملك عبدالعزيز مع ندرة الكفاءات الإدارية والتنظيمية وقتذاك بادر بإعطاء مجلس الشورى هامشًا واسعًا في اقتراح وصياغة أنظمة مؤسسات الدولة، بما يؤسس لعلاقة تفاعلية بين المجتمع والدولة في تأكيد قيم المواطنة والالتزام بها عبر الأنظمة لصيانة الحقوق والواجبات».
وشدّد على ضرورة الانتقال إلى عقد اجتماعي جديد يعزز الولاء الوطني ويعاقب الخارجين عليه ممن يتنابزون بالإقصاء المذهبي أو التمييز القبلي والإقليمي، لافتًا إلى أن المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للحكم نصت على ذلك، مضيفاً أن النظام الأساسي للحكم يعتبر بمثابة المدونة الدستورية للدولة، ومنه تتم صياغة الأنظمة الجديدة مثل نظامي القضاء ومكافحة الإرهاب وغيرهما من الأنظمة التي اقتضت حاجة المجتمع والدولة لسنّها.
وتابع: «بات من الضروري سن نظام لحماية الوحدة الوطنية التي يؤكد عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلماته، من كل من يحاول بث الفرقة في أوصالها بالعقوبات الجزائية والغرامات المالية كما هو معمول به في دول المنطقة وغيرها من دول العالم».
ويتطلع نصر الله إلى إصدار أمر لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بوصفها مصنعًا للقوانين بتفعيل مشروع نظام يجرم الطائفية والكراهية والإقصاء.
وكان نصر الله قدم وخمسة من زملائه في الدورة السابقة من مجلس الشورى مقترح مشروع النظام للنقاش قي الجلسة العامة للمجلس إلا أنه لم يحظ بالتصويت المطلوب لإقراره، وطالب بتطبيق مواده المتضمنة العقوبات الجزائية والغرامات المالية لكل خارج على الإجماع الوطني بأي صورة من صور التكفير المذهبي أو التمييز القبلي والعنصري أو التصنيف الفكري.
وأوضح أن النظام يهدف للحفاظ على السلم الأهلي، وتصحيح الصورة النمطية للمجتمع الذي يتعرض بسبب ما يصدره هذا أو ذاك من فتاوى أو تغريدات أو تصريحات في وسائل الإعلام المختلفة، إلى هجوم مضاد في بعض الصحف العالمية والعربية وفي وسائط الشبكة الإلكترونية.
ولفت إلى أن الحاجة باتت ماسة لحماية الوحدة الوطنية بسن نظام يعاقب كل من يكفر أو يميز أو يصنف مواطناً، بغرامات مالية وعقوبات جزائية. وبيّن نصرالله أنه دعا إلى صياغة نظام يجرم الطائفية والكراهية والإقصاء قبل ثلاث سنوات في الأحساء بعد أحداث الدالوة الإرهابية وما تبعته من أحداث إرهابية أخرى طالت مساجد في القديح والدمام وأبها ونجران وغيرها من أحداث إرهابية، لافتاً إلى أن هذا النظام يحد مما يرد أحيانا في خطب غير مسؤولة ومواد تربوية وإعلامية وتصنيف فكري وإقصاء مذهبي وثقافة تكفيرية، مضيفاً أن تلك الممارسات ساهمت في حدوث ما لا تحمد عقباه في المجتمع، حيث اكتوت المملكة بنار الإرهاب والإرهابيين في عدد من مناطق المملكة، بما ارتكبوه من جرائم تحت غطاء الدين، والدين الإسلامي السمح براء منهم ومن أفعالهم.
وبيّن أن مواصلة ذلك النجاح يكون من خلال تصور إستراتيجي وخطاب ثقافي لتجفيف منابع الإرهاب، وتعميم ثقافة الولاء الوطني وفق عقد اجتماعي جديد حسب ما جاء في رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني اللذين يعملان على تهيئة المجتمع السعودي للانتقال إلى طور جديد يؤكد حضورا فاعلا للمملكة بتوظيف جميع قواها الصلبة والناعمة كقوة إقليمية كبرى، وقائدة على الصعيد العربي والإسلامي بإطلاق طاقات مواطنيها الخلاقة في كل مجال، ما سيعمل على هندسة جديدة للمجتمع السعودي وإبطال الصورة النمطية المقلوبة عنه عالمياً.
وقال نصرالله: «إن الملك عبدالعزيز مع ندرة الكفاءات الإدارية والتنظيمية وقتذاك بادر بإعطاء مجلس الشورى هامشًا واسعًا في اقتراح وصياغة أنظمة مؤسسات الدولة، بما يؤسس لعلاقة تفاعلية بين المجتمع والدولة في تأكيد قيم المواطنة والالتزام بها عبر الأنظمة لصيانة الحقوق والواجبات».
وشدّد على ضرورة الانتقال إلى عقد اجتماعي جديد يعزز الولاء الوطني ويعاقب الخارجين عليه ممن يتنابزون بالإقصاء المذهبي أو التمييز القبلي والإقليمي، لافتًا إلى أن المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للحكم نصت على ذلك، مضيفاً أن النظام الأساسي للحكم يعتبر بمثابة المدونة الدستورية للدولة، ومنه تتم صياغة الأنظمة الجديدة مثل نظامي القضاء ومكافحة الإرهاب وغيرهما من الأنظمة التي اقتضت حاجة المجتمع والدولة لسنّها.
وتابع: «بات من الضروري سن نظام لحماية الوحدة الوطنية التي يؤكد عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلماته، من كل من يحاول بث الفرقة في أوصالها بالعقوبات الجزائية والغرامات المالية كما هو معمول به في دول المنطقة وغيرها من دول العالم».
ويتطلع نصر الله إلى إصدار أمر لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بوصفها مصنعًا للقوانين بتفعيل مشروع نظام يجرم الطائفية والكراهية والإقصاء.
وكان نصر الله قدم وخمسة من زملائه في الدورة السابقة من مجلس الشورى مقترح مشروع النظام للنقاش قي الجلسة العامة للمجلس إلا أنه لم يحظ بالتصويت المطلوب لإقراره، وطالب بتطبيق مواده المتضمنة العقوبات الجزائية والغرامات المالية لكل خارج على الإجماع الوطني بأي صورة من صور التكفير المذهبي أو التمييز القبلي والعنصري أو التصنيف الفكري.
وأوضح أن النظام يهدف للحفاظ على السلم الأهلي، وتصحيح الصورة النمطية للمجتمع الذي يتعرض بسبب ما يصدره هذا أو ذاك من فتاوى أو تغريدات أو تصريحات في وسائل الإعلام المختلفة، إلى هجوم مضاد في بعض الصحف العالمية والعربية وفي وسائط الشبكة الإلكترونية.
ولفت إلى أن الحاجة باتت ماسة لحماية الوحدة الوطنية بسن نظام يعاقب كل من يكفر أو يميز أو يصنف مواطناً، بغرامات مالية وعقوبات جزائية. وبيّن نصرالله أنه دعا إلى صياغة نظام يجرم الطائفية والكراهية والإقصاء قبل ثلاث سنوات في الأحساء بعد أحداث الدالوة الإرهابية وما تبعته من أحداث إرهابية أخرى طالت مساجد في القديح والدمام وأبها ونجران وغيرها من أحداث إرهابية، لافتاً إلى أن هذا النظام يحد مما يرد أحيانا في خطب غير مسؤولة ومواد تربوية وإعلامية وتصنيف فكري وإقصاء مذهبي وثقافة تكفيرية، مضيفاً أن تلك الممارسات ساهمت في حدوث ما لا تحمد عقباه في المجتمع، حيث اكتوت المملكة بنار الإرهاب والإرهابيين في عدد من مناطق المملكة، بما ارتكبوه من جرائم تحت غطاء الدين، والدين الإسلامي السمح براء منهم ومن أفعالهم.