في وقت أحكمت فيه الأجهزة الأمنية قبضتها حول العاصمة المقدسة لضبط المخالفين من الناقلين والمنقولين، غرمت المديرية العامة للجوازات 91 مخالفا لأنظمة الحج بنحو خمسة ملايين و245 ألف ريال، وأصدرت بحقهم 90 قرارا، بسبب نقلهم مخالفين دون الحصول على تصاريح الحج. وبينت على حسابها في «تويتر» أن مجموع الناقلين المخالفين عبر مراكز مداخل مكة المكرمة في كل من الشميسي والتنعيم والبهيتة والكر بلغ نحو 91 مخالفا، منهم 69 مواطنا و22 مقيما، نقلوا 498 مخالفا. وأفادت الجوازات أن العقوبة النظامية المقررة بحق كل من ينقل حجاجا من دون تصاريح حج نظامية تصل إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال عن كل حاج يتم نقله، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وترحيل الناقل إذا كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقا للمدة المحددة نظاما، مع المطالبة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة.
وكشف لـ«عكاظ» مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى أن العقوبات الصادرة تأتي وفق العقوبات المعلنة من جهات الاختصاص، ومن حق من صدرت ضده عقوبة التظلم لدى الجهات المختصة، مؤكدا أن اللجان الإدارية في الجوازات سبق لها أن برأت بعضا ممن تم إيقافهم في حال ثبوت براءتهم وعدم وجود دليل على إدانتهم.
وعلمت مصادر «عكاظ» أن الإجراءات الأمنية المتبعة في مداخل العاصمة المقدسة السبعة تعمل بآلية تعتمد على تسجيل بصمة المخالفين من ناقلين ومنقولين مواطنين أو مقيمين نظاميا، وتسجيل معلوماتهم الشخصية قبل أن تتم إعادتهم من حيث أتوا، فيما يتم إيقاف المخالف ممن لا يحمل إقامة نظامية أو أوراق ثبوتية، وتتم إحالته إلى دار الإيواء بالشميسي لإيقاع العقوبة ضده. فيما تنظر اللجان الإدارية الموجودة في المداخل في الحالات كافة التي يتم ضبطها وإصدار العقوبات بحقها.
وكشف لـ«عكاظ» مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى أن العقوبات الصادرة تأتي وفق العقوبات المعلنة من جهات الاختصاص، ومن حق من صدرت ضده عقوبة التظلم لدى الجهات المختصة، مؤكدا أن اللجان الإدارية في الجوازات سبق لها أن برأت بعضا ممن تم إيقافهم في حال ثبوت براءتهم وعدم وجود دليل على إدانتهم.
وعلمت مصادر «عكاظ» أن الإجراءات الأمنية المتبعة في مداخل العاصمة المقدسة السبعة تعمل بآلية تعتمد على تسجيل بصمة المخالفين من ناقلين ومنقولين مواطنين أو مقيمين نظاميا، وتسجيل معلوماتهم الشخصية قبل أن تتم إعادتهم من حيث أتوا، فيما يتم إيقاف المخالف ممن لا يحمل إقامة نظامية أو أوراق ثبوتية، وتتم إحالته إلى دار الإيواء بالشميسي لإيقاع العقوبة ضده. فيما تنظر اللجان الإدارية الموجودة في المداخل في الحالات كافة التي يتم ضبطها وإصدار العقوبات بحقها.