دعت 15 منظمة حقوقية دولية منظمات المجتمع المدني في اليمن إلى الاستمرار في دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، مشيرة إلى أن هذه اللجنة تحقق في كافة ادعاءات الانتهاكات التي أضرت بالمواطن اليمني وحقوقه، خصوصا حقوقه الأساسية بشفافية وحيادية عالية، وذلك منذ بدء أعمالها في عام ٢٠١٥.
وأفادت بأن اللجنة حققت في ادعاءات انتهاكات جميع الأطراف دون أي تمييز أو تفريق، وكانت حاضرة وموجودة على أرض الواقع في كافة المحافظات اليمنية رغم الأوضاع الأمنية والسياسية الصعبة والخطرة التي تمر بها اليمن، مضيفة أنها تدعم طلب المنظمات الحقوقية اليمنية وعددها (75) منظمة في استمرار مجلس حقوق الإنسان في تقديم الدعم للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان.
وأشارت المنظمات الـ 15 إلى أن الاستعانة بالآليات الوطنية لها أهمية شعبية ووطنية كبيرة لأنها نابعة من الإرادة الشعبية ولم تفرض آليات دولية دخيلة تضر بمستقبل العمل السياسي وبمساعي الأمم المتحدة للسلام، والمواءمة بين مبدأ العدالة الانتقالية ومبدأ المصالحة الوطنية، مضيفة أنها متأكدة من حرص الحكومة اليمنية والتحالف على إنشاء آليات للمحاسبة.
وأفادت بأن اللجنة حققت في ادعاءات انتهاكات جميع الأطراف دون أي تمييز أو تفريق، وكانت حاضرة وموجودة على أرض الواقع في كافة المحافظات اليمنية رغم الأوضاع الأمنية والسياسية الصعبة والخطرة التي تمر بها اليمن، مضيفة أنها تدعم طلب المنظمات الحقوقية اليمنية وعددها (75) منظمة في استمرار مجلس حقوق الإنسان في تقديم الدعم للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان.
وأشارت المنظمات الـ 15 إلى أن الاستعانة بالآليات الوطنية لها أهمية شعبية ووطنية كبيرة لأنها نابعة من الإرادة الشعبية ولم تفرض آليات دولية دخيلة تضر بمستقبل العمل السياسي وبمساعي الأمم المتحدة للسلام، والمواءمة بين مبدأ العدالة الانتقالية ومبدأ المصالحة الوطنية، مضيفة أنها متأكدة من حرص الحكومة اليمنية والتحالف على إنشاء آليات للمحاسبة.